تأسيس مركز الأزمات والطوارئ لضمان استمرارية أعمال منظومة الصناعة

اعتمد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، تأسيس مركز الأزمات والطوارئ في منظومة الصناعة والثروة المعدنية، الذي يعنى بالوقاية من المخاطر في جهات المنظومة، ويعتمد أفضل الممارسات في إدارة الأزمات، كما يجري من خلاله التنسيق الكامل مع الجهات المعنية داخل المنظومة وخارجها، وذلك حرصا على إدارة المخاطر واستمرار الأعمال والإنتاج الصناعي تحت أي ظرف طارئ لا قدر الله.

وأوضح مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور سامي الحمود، أن مركز الأزمات والطوارئ يسعى إلى تبني منهجية لإدارة المخاطر تتماشى وتدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية والمؤسسية للمنظومة، واتخاذ الإجراء لمنع أو تقليل الآثار الضارة للمخاطر، وضمان استمرارية أعمال منظومة الصناعة والثروة المعدنية باعتماد واتباع خطط وإجراءات محددة جيدا ومختبرة في إدارة استمرارية الأعمال.

وبين أن المركز يهدف إلى الإشراف على تنفيذ الالتزام المطلوب من المنظومة الصناعية في كل ما يخص جوانب السلامة والصحة والأمن والبيئة، واعتماد خطة شاملة لإدارة الأزمات وتحدد المخاطر المتوقعة التي قد يتعرض لها أطراف المنظومة أو شركاؤها من القطاع الخاص، وسوف يحدد الطريقة المثلى في معالجتها وفقا لمراحل عدة، واعتمادا على منهجية تقييم المخاطر التي تتضمن دراسة احتمالية حدوثها ودراسة التبعات وشدتها ثم تحديد درجة الخطورة، لافتا إلى أن خطة إدارة الأزمات ستتكون من لجنة عليا لإدارة الأزمة ومن فريق الارتباط وفريق المساندة بالإضافة إلى فريق تشغيل المركز، حيث تعد اللجنة العليا لإدارة الأزمات هي أعلى سلطة في المنظومة، لاتخاذ القرارات اللازمة لخروج المنظومة بأمان وبأدنى الخسائر وحمايتها من الآثار السلبية للحوادث الطارئة.

وأشار الحمود إلى أن المركز يأتي امتدادا لغرفة العمليات المشتركة للجنة إدارة الأزمات والاجتماعات اليومية المشكلة، لغرض متابعة تفشي فيروس كورونا والسيطرة عليه والتأكد من استمرارية الأعمال، حيث عقدت تلك اللجنة منذ تشكيلها نحو 246 اجتماعا لمتابعة حالة تفشي الفيروس، وأصدرت نحو 770 تقريرا عن جهات المنظومة وشركائها، للتأكد من توفر كل أدوات الصحة والسلامة، إضافة إلى المشاركة الاجتماعية والتواصل مع الجهات الأخرى، وعمل نموذج إفصاح للموظفين ومتابعته بشكل يومي، وتصميم خطة استجابة لاستفسارات المستثمرين.

وأفاد بأن اللجنة تولت التنسيق مع اللجان وإدارات الأزمات بقطاعات المنظومة، والتواصل مع المستثمرين خلال الأزمة لضمان استمرارية العمل، والرفع بالاحتياجات العاجلة لمعالجة الأزمات، ومن أبرز جهودها إصدار 1029 ترخيص موافقة و213 طلبا لدعم الطلبات المعتمدة، فيما بلغ إجمالي قرارات التصدير الخاصة بالتراخيص الصناعية نحو 1211 ترخيصا، وبلغ إجمالي الفسوحات الكيماوية نحو 1578 فسحا، بينما استقبل مركز الاتصال 5688 مكالمة، وبلغ العدد الإجمالي للإحالات 2556، ونُفذت زيارة أكثر من 3200 منشأة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية، تم خلالها تسجيل 1741 مخالفة والتوجيه بتصحيحها.

اللجنة العليا لإدارة الأزمات عضوية:

• نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل


• النائب لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر


• مساعد الوزير للتخطيط والتطوير الدكتور سامي الحمود


• رئيس مركز الأزمات والطوارئ المستشار أحمد نور


• ممثل رفيع المستوى لكل جهة من جهات المنظومة

مهام اللجنة العليا:

• تقديم توجيهات استراتيجية


• اتخاذ قرارات نظامية للتقليل من الآثار السلبية المترتبة عن الحدث


• المصادقة على البيانات


• التواصل المباشر مع الجهة المعنية بإدارة الحدث


• التواصل مع الجهات الحكومية عالية المستوى لتزويدها بمستجدات الحدث


• طلب المشورة من الجهات ذات العلاقة إذا استدعى الأمر

8 جهات مشاركة في مركز الأزمات والطوارئ

• وزارة الصناعة والثروة المعدنية


• الهيئة الملكية للجبيل وينبع


• هيئة تنمية الصادرات


• صندوق التنمية الصناعي


• هيئة المساحة الجيولوجية السعودية


• الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)


• بنك التصدير والاستيراد السعودي


• المركز الوطني للتنمية الصناعية