الميليشيا الحوثية تستبق وصول فريق صيانة (صافر) باستبدال مهندسيها بعناصر تابعة لها

أكدت مصادر يمنية أن وضع خزان النفط العائم وسفينة التفريغ (صافر) يواصل التدهور باستمرار، بالتزامن مع إقدام الميليشيا الحوثية على اختطاف وتغييب ثلاثة مهندسين يمنيين يعملون في القطاع النفطي ضمن مخطط لتوظيف التابعين لها في هذا القطاع.

وتأتي التجاوزات الحوثية الأخيرة ضد العاملين بالقطاع النفطي وخزان (صافر) العائم، في خطوة استباقية لزيارة فريق الصيانة للخزان المقررة في منتصف الشهر المقبل.

واتهمت المصادر اليمنية، الميليشيا الحوثية بتنفيذ مخطط لتفريغ الخزان العائم، المملوك من شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج، من كافة المهندسين المختصين والموظفين المهنيين، وشغل مواقعهم بأفراد من المنتمين لها، يفتقدون إلى التخصص والخبرة، ويعملون وفق التوجيهات التي ترد إليهم من قياداتهم.

وأكدت المصادر نفسها خطورة الوضع الراهن لخزان (صافر)، نتيجة منع الميليشيات الحوثية المتعمد والمستمر منذ سنوات الفرق الدولية من الوصول إلى الخزان وصيانته، لمنع تسرب أكثر من مليون برميل من النفط مخزنة حالياً بداخله.

وحملت الحكومة اليمنية في وقت سابق الحوثيين مسؤولية الكارثة البيئية التي ستنتج في حال تسرُّب النفط من خزان النفط العائم (صافر)، الذي يرسو في مناطق سيطرتهم، أو انفجاره.

ويقع خزان (صافر) على بعد 4.8 ميل بحري من "ميناء رأس عيسى النفطي"، في محافظة الحديدة، وتقول الحكومة اليمنية إن حال الخزان العائم وصل إلى نقطة حرجة وبات يشكّل قنبلة موقوتة تهدد البحر الأحمر والدول الواقعة عليه بكارثة بيئية كبرى.

وتشترط الميليشيا الحوثية بيع النفط الموجود في الخزان لصالحها، إضافة لشروط أخرى، وهو ما ترفضه الحكومة اليمنية بشدة.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الخزان معرَّض للانفجار في أي وقت، بسبب التقادم وتوقف صيانته منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية، فالمنشأة والأنابيب والمعدات فيها متهالكة، وسيتسبب هذا التهالك في تسرب الغاز الخامل، والنفط الخام، كما أن منظومة مكافحة الحريق أيضاً أصبحت متهالكة وتوقفت كغيرها من المعدات بسبب توقف أعمال الصيانة.

وشددت الحكومة اليمنية على ضرورة عمل الصيانة الشاملة والتدخل العاجل لإلزام الميليشيات بالسماح لفرق الصيانة بأن تقوم بدورها، لتفريغ السفينة من كميات النفط الخام الموجودة فيها بالطرق المناسبة، بناءً على التقييم الفني الذي سيُرفع بعد معاينة السفينة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد شدد في قراره رقم (2511) الصادر في 25 فبراير 2020م على المخاطر البيئية المحتملة نتيجة تسرب النفط أو انفجار خزان صافر، وعلى ضرورة أن يتاح، من دون إبطاء، وصول موظفي الأمم المتحدة لتفتيش وصيانة الخزان الموجود في شمال اليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين، ومع ذلك استمرت الميليشيا الحوثية بالمراوغة ورفض الاستجابة للقرار الأممي.

وكانت الدول المطلة على البحر الأحمر قد بعثت في 11 مارس 2020م برسالة مشتركة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتحمل مجلس الأمن لمسؤوليته القانونية، وممارسة أقصى درجات الضغط على الحوثيين للسماح لفريق الأمم المتحدة بتقييم وصيانة الخزان.