ربط خدمة المستشار العقاري مع تطبيقات عقارية لتقديم توصيات سكنية للمستفيدين

الأربعاء - 20 يناير 2021

Wed - 20 Jan 2021








خلال التوقيع                             (الصندوق العقاري)
خلال التوقيع (الصندوق العقاري)
وقع صندوق التنمية العقارية اتفاقية تعاون لربط خدمة المستشار العقاري مع أحد التطبيقات العقارية في السوق المحلية لدعم حصول المستفيدين على أفضل التوصيات السكنية، وذلك بحضور المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي.

وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي أن هناك اتفاقيات أخرى سيتم توقيعها لزيادة الخيارات السكنية أمام المستفيدين ولتسريع حصولهم على السكن الملائم. وأشار إلى أن الشراكة مع التطبيقات العقارية ستوفر عروض بيعية في مختلف مدن ومناطق المملكة من خلال خرائط لتحديد مواقع العقارات بكل دقة، وتقديم المعلومات الدقيقة عن العقار، مما يسهم في اختصار الجهد والوقت على الأسر السعودية لإيجاد المسكن المناسب، لافتا إلى أن أعداد المستفيدين المسجلين في (المستشار العقاري) تتجاوز 100 ألف مستفيد.

وتعد الاتفاقية التي وقعها عن الصندوق المدير التنفيذي لقطاع تجربة المواطن وليد النزهان، وعن منصة (عقارز) أحمد الذويخ، الأولى من نوعها بهدف تفعيل مشروع نظام الوساطة العقارية لتحسين تجربة الأسر السعودية للحصول على المسكن المناسب.

ولفت العصيمي إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وتعد اللبنة الأولى لربط المنصات التي تقدم خدمات الوساطة العقارية بخدمات الصندوق بهدف تسهيل بحث الأسر السعودية عن المسكن الملائم في مناطق المملكة.

وذكر أن الاتفاقية مع (عقارز) تستهدف توفير التطبيق العقاري أفضل 5 خيارات سكنية من السوق للمستفيدين المؤهلين للدعم السكني تتنوع ما بين الأراضي، والوحدات السكنية الجاهزة، وتحت الإنشاء في مختلف مناطق المملكة، ضمن مشروع الوساطة العقارية، إلى جانب أفضل 5 توصيات تمويلية يقدمها تطبيق المستشار العقاري، مما يتيح للمستفيد الحصول على أفضل الخيارات التمويلية من الجهات المالية، وأفضل الخيارات السكنية من السوق العقارية.

ونوه إلى أن الخدمات والبرامج التمويلية والسكنية التي يقدمها صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل أسهمت في تمكين أكثر من 424 ألف أسرة من تملك منزلها الأول خلال الفترة من يونيو 2017 وحتى نهاية 2020، وذلك من خلال تفعيل الشراكة مع الجهات التمويلية ومؤسسات القطاع الخاص.