نظام التوثيق الجديد يدخل حيز التنفيذ اليوم

يبدأ اليوم العمل رسميا بنظام التوثيق الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 16 ذي القعدة 1441هـ، المتضمن 57 مادة في 5 أبواب تنظم العمل التوثيقي بالمملكة بما يكفل دقة الأداء ورفع كفاءة العمل وجودة المخرجات.

وأوضح وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن نظام التوثيق سيعزز الأمن العقاري، وسيرفع من كفاءة التوثيق العدلي وموثوقية الوثائق الصادرة من المخول لهم بإجراء عملية التوثيق، سواء كانوا كتاب عدل أو موثقين مرخصين أو مأذونين، وسيشمل الشروط اللازم توافرها فيهم ويحدد اختصاصاتهم وإجراءات عملهم ومراقبة مخرجاتهم.

وأضاف بأن نظام التوثيق سيدعم من «العدالة الوقائية» وهو توجه مهم تسعى الوزارة لترسيخه؛ مما يسهم في تقليل المنازعات وتدفق الدعاوى، ورفع كفاءة العقود والإقرارات، ويعزز سرعة إعادة الحق عبر قضاء التنفيذ دون الحاجة لإقامة دعوى أمام قضاء الموضوع.

يذكر أن نظام التوثيق تضمن العديد من الاختصاصات لكتاب العدل، منها بعض الاختصاصات الجديدة التي انتقلت من المحاكم إلى كتابات العدل، مما يسهم في عدم إشغال القضاء بمهام ليس فيها عنصر المنازعة.

اختصاصات كتاب العدل بحسب النظام:

• توثيق العقود والإقرارات


• قسمة الأموال المشتركة - بما فيها العقار - إذا لم يكن فيها نزاع


• إفراغ صكوك الملكية العقارية المستكملة لإجراءاتها الشرعية


• توثيق الزواج إذا كان أحد طرفيه غير سعودي والآخر سعوديا


• الطلاق


• توثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح