الشورى يجدد دعوته بدعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية

جدد مجلس الشورى خلال جلسته أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ، دعوته لصندوق تنمية الموارد البشرية في دعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية للحالات الجديدة، وفق الإمكانات والآليات والبرامج المتاحة، مع التأكد من استمرار عمل جميع من سبق للصندوق دعم توظيفهم بعد انتهاء مدة الدعم.

فيما طالب المجلس صندوق التنمية العقاري بالاستمرار في استقبال طلبات منتج ترميم المساكن وتقديم التمويل له، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع سقف المبلغ المخصص له، أخذا في الحسبان معدلات التكلفة السائدة للمواد وتكاليف التنفيذ.

واتخذ المجلس قراره بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1441/1440هـ في جلسة سابقة، ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير، متخذا قراره اللازم الذي طالب فيه الصندوق بالتنسيق مع كل من صندوق التنمية الوطني ووزارة المالية لدفع المتبقي من رأسمال الصندوق وتعويضه عن مديونيات الإعفاء عن المتوفين وعهدة الإعفاءات والسداد المبكر، مطالبا في الوقت نفسه بدعم الاستدامة المالية للصندوق وتمكينه من تحصيل ديونه المتعثرة من خلال اعتماد عقد الصندوق كسند تنفيذي لدى محاكم التنفيذ.

وشدد المجلس على الصندوق بإعداد تقريره السنوي وفقا لمتطلبات قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الصادرة بالأمر السامي رقم 7ب26345 وتاريخ 1422/12/19هـ بحيث يشمل التقرير بيانا ببنود ومخصصات الميزانية التشغيلية يبين المخصص لكل بند ونسبة المنصرف بنهاية العام، وكذلك بالمباني المملوكة والمستأجرة وبالقوى البشرية، يوضح العدد والجنسية والوظائف الشاغرة نهاية العام.

وفي قرار آخر طالب المجلس صندوق تنمية الموارد البشرية بدراسة الفجوة العلمية والمهارية بين الباحثين عن العمل من السعوديين والسعوديات، وبين العاملين حاليا في القطاع الخاص والعام من غير السعوديين، والاستفادة من مخرجات تلك الدراسة في تطوير المهارات والقدرات.

مطالبات خلال الجلسة:

• وضع سقف أعلى لتمويل صادرات المواد الخام


• التركيز على تمويل الصادرات ذات القيمة المضافة للاقتصاد


• وضع فعاليات دائمة تسهم في محافظة هيئة الترفيه على أصولها


• تشجيع وتحفيز إقامة المصانع في المدن والمناطق النامية والواعدة


• تحمل الدولة المقابل المالي عن العاملين في قطاع التعدين، أسوة بالقطاع الصناعي