مصر وفرنسا وألمانيا والأردن: حل الدولتين الطريق لإنهاء القضية الفلسطينية
الاثنين - 11 يناير 2021
Mon - 11 Jan 2021
الوزراء الأربعة خلال اجتماعهم بالقاهرة (مكة)
أكد وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن سامح شكري وجان إيف لودريان وهايكو ماس وأيمن الصفدي أمس، أن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين هو مطلب لا غنى عنه لتحقيق سلام شامل في المنطقة.
وشددوا كذلك على التزامهم بحل الدولتين القائم على ضمان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967 وقرارات مجلس الأمن الدولي؛ والتي من شأنها أن تفضي إلى العيش إلى جانب إسرائيل آمنة ومعترف بها.
وجاء في بيان أصدره مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الوزراء اجتمعوا في القاهرة لمواصلة التنسيق والتشاور بشأن سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط نحو سلام عادل وشامل ودائم، ووفق البيان، ناقش الوزراء اتصالاتهم الأخيرة مع وزيري الخارجية الفلسطيني والإسرائيلي، وما تضمنته من وجهة نظر كل طرف.
وناشدوا كلا الطرفين من أجل تعميق التعاون والحوار بينهما على أساس الالتزامات المتبادلة، وأيضا في ضوء جائحة كوفيد 19، ورحبوا بقرار السلطة الفلسطينية استئناف التعاون القائم على التزام إسرائيل بالاتفاقيات الثنائية السابقة.
وجددوا التزامهم التام بدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والمحددات المُتفق عليها، على النحو المشار إليه في مبادرة السلام العربية.
ودعا الوزراء الأطراف إلى الامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب تقوض من مستقبل التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع، وجددوا في هذا الصدد الدعوة إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بهدف الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك بالقدس الشرقية.
واتفق الوزراء على أن بناء وتوسيع المستوطنات ومصادرة المباني والممتلكات الفلسطينية تعد انتهاكا للقانون الدولي يقوض من إمكانية حل الدولتين، وشددوا كذلك على أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.
وشددوا على أهمية أن تسهم اتفاقات السلام بين الدول العربية وإسرائيل، بما في ذلك الاتفاقات الموقعة أخيرا، في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وبما يحقق السلام الشامل والدائم.
وشددوا كذلك على التزامهم بحل الدولتين القائم على ضمان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967 وقرارات مجلس الأمن الدولي؛ والتي من شأنها أن تفضي إلى العيش إلى جانب إسرائيل آمنة ومعترف بها.
وجاء في بيان أصدره مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الوزراء اجتمعوا في القاهرة لمواصلة التنسيق والتشاور بشأن سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط نحو سلام عادل وشامل ودائم، ووفق البيان، ناقش الوزراء اتصالاتهم الأخيرة مع وزيري الخارجية الفلسطيني والإسرائيلي، وما تضمنته من وجهة نظر كل طرف.
وناشدوا كلا الطرفين من أجل تعميق التعاون والحوار بينهما على أساس الالتزامات المتبادلة، وأيضا في ضوء جائحة كوفيد 19، ورحبوا بقرار السلطة الفلسطينية استئناف التعاون القائم على التزام إسرائيل بالاتفاقيات الثنائية السابقة.
وجددوا التزامهم التام بدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والمحددات المُتفق عليها، على النحو المشار إليه في مبادرة السلام العربية.
ودعا الوزراء الأطراف إلى الامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب تقوض من مستقبل التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع، وجددوا في هذا الصدد الدعوة إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بهدف الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك بالقدس الشرقية.
واتفق الوزراء على أن بناء وتوسيع المستوطنات ومصادرة المباني والممتلكات الفلسطينية تعد انتهاكا للقانون الدولي يقوض من إمكانية حل الدولتين، وشددوا كذلك على أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.
وشددوا على أهمية أن تسهم اتفاقات السلام بين الدول العربية وإسرائيل، بما في ذلك الاتفاقات الموقعة أخيرا، في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وبما يحقق السلام الشامل والدائم.
