مختصون: قرار الـ4000 ينصف حارس الأمن ويقطع الطريق على المتاجرين بجهده

فيما أكد مستثمرون في الحراسات الأمنية أن احتساب الحد الأدنى لراتب العامل في نطاقات بـ4000 ريال بأثر رجعي سيؤدي إلى خسائر لهم، بعد أن تعاقدوا بمبالغ لا تغطي هذه الرواتب نتيجة المنافسة الشديدة على العقود، أوضح مستثمرون آخرون ومختصون في الموارد البشرية أن تحديد مبلغ 4000 آلاف حدا أدنى للاحتساب في نطاقات، جاء ليقطع الطريق على تجار الشنطة والمتاجرين بجهد العاملين في الحراسة، ويعطي الحد الأدنى من الإنصاف للعاملين، الذين يعمل غالبيتهم تحت ظروف عمل مرهقة وساعات طويلة لقاء رواتب يقل بعضها عن 3000 ريال.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أقرت أخيرا راتب 4000 حدا أدنى يحتسب في نطاقات، مع عدم استثناء أي قطاع من هذا المبلغ، مشيرة إلى أن ما يقل عن هذا الراتب سيحتسب بنصف عامل.

زيادة الطلب

وتوقع عضو مجلس إدارة هيئة التعليم الفني والمهني الدكتور صالح الحميدان ألا ينخفض الطلب على العاملين في الحراسة نتيجة رفع الحد الأدنى من الرواتب إلى 4000 ريال، مشيرا إلى أن استمرار الأعمال يستدعي حتما زيادة الطلب على حراس الأمن، مؤكدا أن القرار واضح لجميع المنشآت بضرورة أن يكون الحد الأدنى للراتب المحتسب في نطاقات هو 4000 ريال، ولن يكون هناك استثناء لأي قطاع، وإن كانت هناك مطالبات من البعض بمبلغ أقل.

لا خفض للعمالة

وأفاد بأن الطلب على الحراسات الأمنية كبير، خاصة أن القطاع حكر على السعوديين ولا يسمح للأجانب بالعمل فيه، وبالتالي فإن الحديث عن خفض العاملين بالشركات لا مكان له، حيث إن الخفض سيؤدي إلى كسب شركات نسبا بالسوق على حساب أخرى.

مقدمة لـ«سلم رواتب»وأعرب الحميدان عن أمله في أن يكون قرار «الموارد» مقدمة لوضع سلم لرواتب للعاملين في مختلف قطاعات العمل الخاصة ليكون دليلا، وللحيلولة دون استغلال حاجة العاملين للمال بتشغيلهم ساعات طويلة مقابل مبالغ زهيدة.

رفع الرواتب حتمي أما عضو لجنة الموارد بغرفة الرياض ماجد القعيط، فلفت إلى أن زيادة التكاليف لن تكون كبيرة على قطاع الحراسات، حيث ستتحمل الجزء الأكبر من التكاليف الشركات طالبة الخدمة، مشيرا إلى أن الوضع سيتغير في قطاع الحراسات بعد قرار وزارة الموارد البشرية، حيث ستضطر الشركات إلى رفع الرواتب حتما، نظرا إلى أن عدم الرفع إلى 4000 حدا أدنى سيعوق تحركها ويحرمها من ميزات كثيرة في نطاقات لا تحصل عليها إلا بالالتزام بالراتب الأدنى على الأقل.

الحفاظ على الحصة

وأشار القعيط إلى أن بعض الشركات قد تخفض العاملين في الحراسة، إلا أن ذلك لن يكون بشكل كبير، نظرا إلى إنها تسعى إلى الحفاظ على حصتها السوقية التي قد تخطف منها من منافسين في السوق، كما أن الشركات المتعاقدة سيكون لديها علم بارتفاع أسعار العقود بعد قرار وزارة الموارد، حيث لن يكون بمقدور الشركات تقديم أسعار قد تخسرها ماليا.

60 % على الأقلولفت القعيط إلى أنه على الرغم من عدم وجود دراسة إحصائية دقيقة تشير إلى حجم العاملين في الحراسات الذي تقل رواتبهم عن 4 آلاف ريال، إلا أنه يعتقد بأن النسبة قد تصل إلى 60% على الأقل، حيث إن من تزيد رواتبهم على 4 آلاف هم المشرفون بشكل مباشر على العاملين، ومن هم أعلى منهم.

ساعات عمل طويلة

وقال الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الحراسة وتغذية الصرافات حسين النعمي، إن تحديد وزارة الموارد البشرية مبلغ 4000 حدا أدنى للرواتب في نطاقات منصف، خاصة أن بعض حراس الأمن يعملون لفترات قد تزيد على 12 ساعة، متسائلا عن الوضع الذي يكون عليه حارس أمن يحمل أعباء جسيمة ثم لا يعطى حتى الحد الأدنى من المستحقات، حيث رواتب بعض هؤلاء تقل عن 3000 ريال.

منافسة شرسة

وطالب النعمي بإلزام جميع الشركات الأمنية والشركات المتعاقدة معها بمبلغ 4000 حدا أدنى، حيث ما زالت هناك شركات تتعاقد بعقود الحد الأدنى بدعوى المنافسة مع شركات أخرى والرغبة في عدم تحمل تكاليف العاملين في الحراسات لديها بسبب ندرة العقود، مشيرا إلى أن كثيرا من الشركات المتعاقدة التي تعمل بشكل نظامي تبادر هي إلى تحديد رواتب جيدة لحراس الأمن الذين يحرسون منشآتها، حيث تعتقد أن الاهتمام برضا هؤلاء فيه مصلحة مؤكدة لها، لشعورهم بأنهم يحرسون منشآت خاصة بهم.

تحييد المتاجرينوأكد النعمي أن من فوائد قرار وزارة الموارد البشرية هو تحييد عمل تجار الشنطة الذين يعيدون بيع عقود عمل حصلوا عليها لبعض الشركات التي لا يهمها الالتزام بمواصفات محددة وجودة في العمل بمبالغ منخفضة، ويكون الضحية عامل الأمن الذي يحمل أوقات عمل طويلة مقابل مبالغ قد تقل عن 3 آلاف ريال.

توقف دعم التأمينات

وأشار مسؤول التسويق بإحدى شركات الحراسات الأمنية بالرياض محمد الشمري، إلى أن من يتسلمون راتبا أقل من 4000 ريال في شركاتهم أقل من 10% حاليا، وهي من عقود سابقة قبل قرار وزارة الموارد البشرية، مشيرا إلى أن هناك مشكلات كثيرة تتعرض لها شركات الحراسة، منها ما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية و»طاقات» حيث قد يتوقف الدعم فجأة، لأسباب مختلفة، ما يعرض المستثمر لخسائر فادحة.

خسائر الأثر الرجعي

وبخصوص الشركات التي تعطي رواتب أقل من 4000 ريال، أشار الشمري إلى أن شركة الحراسة لا يمكن أن تتحمل تكاليف أكبر وتعوض الحد الأدنى من الرواتب، بعد أن تعاقدت بالحد الأدنى من المبالغ بعد التنافس مع شركات أخرى، ولذلك فإن إلزام الشركات التي أخذت تعاقداتها سابقا بالحد الأدنى ستخسر حتما إذا لم يعد النظر بموضوع مساواة العقود القديمة بالجديدة، لافتا إلى أن الأمر يزداد صعوبة بالنسبة للشركات التي توقف عملها بشكل شبه كامل، خلال الحظر الذي صاحب الشهور الأولى من تفشي وباء كورونا.

الشركات ليست السبب

وأفاد المستشار الأمني محمد الزامل بأن خفض الرواتب إلى أقل من 4000 ريال ليس بالضرورة يمثل جشعا من الشركات، فكثير من الشركات تريد رفع الرواتب إلى أكثر من 4000 ريال، حتى ما قبل قرار وزارة الموارد البشرية، إلا أن وضع المنافسة يفرض رواتب أقل، حيث إن معظم عقود الحراسة فيما عدا البنوك وبعض الشركات الكبرى تتم على أساس أقل الأسعار، وبالطبع فإن هذا الأمر لا يترك خيارا أمام كثير من الشركات إلا منح رواتب أقل، لأن منح رواتب 4000 ريال فأكثر سيخسرها حتما، وليس هناك من يعوضها، حيث إن دعم التأمينات الاجتماعية وطاقات محدود للشركات، كما أنه يمكن أن يقطع لأتفه الأسباب، ولذلك لا خيار للشركات إلا الاحتياط بخفض الرواتب حتى لا يقع الأمر على حسابها.