حاجتنا لمدونة فقهية معاصرة

القوانين والدساتير التي سنها البشر لها أحوال كثيرة تمر بها في الصياغة والقراءات المتعددة ثم التصويت عليها لتكون نافذة، وتحتاج كل مادة فيها إلى لوائح مرافقة لشرح وتوضيح وبيان ما تعنيه مواد الدستور ثم بعد ذلك لا يكفي نص الدستور ولكن يترك للقاضي الاجتهاد فيما يوافق روح النص ومقاصده.

وقد يختلف الشراح والمفسرون في كل ذلك أيما اختلاف، والدساتير وما تنص عليه من قوانين هي في النهاية وضع بشري يخدم المجتمع الذي توافق عليه، وقلما يخرج عن ذلك، مع أن تغييره وتبديله واردان على كل حال وعند أي تغير أو تحديث، عندما تكون الضرورة والمصلحة داعيتين للتغيير.

وغير القوانين الوضعية هناك التشريع الديني الذي مصدره السماء كالقرآن عند المسلمين الذين يتخذون من آياته دليلا وهاديا، ويعدون ما جاء به تشريعا ملزما، وقد صاحب القرآن منذ نزوله جهود كبيرة للفقهاء الذين كرسوا حياتهم ومعارفهم لشرح أحكامه العامة، وأصبحت المدونات الفقهية تفسيرا لنصوص القرآن وشرحا لمعانيه ومقاصده، واجتهد الفقهاء في كل ما عرض له القرآن من أحكام يشرحونها ويقربون معناها للناس، ولا سيما ما يتعلق في المعاملات التي تأخذ حيزا واسعا من مدونات الفقهاء المسلمين، وهي بمثابة اللوائح التفسيرية للقوانين الوضعية.

ومن الطبيعي أن تختلف الاجتهادات بين الفقهاء في الأحكام في الزمن الواحد، فيكون لكل فقيه رأيه الذي يراه في مراد النص القرآني، وتتعدد الرؤية الفقهية بتعدد الفقهاء وأهل الاجتهاد.

وقد تنبه المسلمون مبكرا إلى أن تفسير الفقيه للنص هو رأي واجتهاد، وليس من الضرورة أن يكون موافقا للقرآن أو مصيبا فيه، ولاحترازهم الذكي فصلوا بين رأي الفقيه والنص المقدس، ونسبوا الشروح للرجال ولم ينسبوها للإسلام ولا الشريعة، فقالوا: الفقه الحنفي نسبة لآراء أبي حنيفة وشروحه، وقالوا: الفقه المالكي نسبة إلى ما قال مالك بن أنس وما رأى، وكذلك غيرهما من الفقهاء والمفسرين والمشرعين في كل المذاهب الإسلامية الذين يستمدون رؤيتهم من نصوص القرآن، نسب اجتهادهم إليهم وليس إلى الشريعة، وجعلوا هناك فسحة واحتمالا بين اجتهاد الفقيه ومراد الشرع.

وأخذ الفقهاء المسلمون الوقت الذي تكون فيه الفتيا أي التفسير للنص القرآني بالاعتبار، وميزوا الأحوال التي تكون موضع الفتوى، فما يصلح لزمن قد لا يكون صالحا في زمن آخر، باعتبار عوامل التغيير والتبدل في الحاجات، وما يجد من المعارف والمعلومات، حتى أصبحت مدونات الفقه صناعة تواكب حاجات الزمن وتغير الحياة، ولا تجمد عند قول أو رأي في زمن محدد، وكان الاجتهاد قائما لكل حقبة من حقب التاريخ.

ولم يحدث في تاريخ البشر من الجديد الطارئ الذي لم يعرفه الأولون مثلما حدث في العصور الأخيرة، من اختراعات وصناعات طرأت على الناس وغيرت كثيرا مما كان مأخوذا به، فالحمض النووي مثلا حل محل الشهود في القضايا الخاصة والعامة، وأصبح هو الشاهد الثبت في الأنساب والجرائم كالقتل وغير ذلك مما كان في السابق لا تقوم البراءة أو الإدانة فيه إلا بشهادة الشهود أو الإقرار، وقل مثل ذلك عن نقل الأعضاء واستئجار الأرحام والتعاملات البنكية ومصارف الزكاة وكيفيتها وأنواعها، والتعاقدات الأممية والعهود والمعاهدات بين الدول، وكل ما نعرفه في حياتنا المعاصرة هو جديد لم يخطر على بال الفقهاء عندما اجتهدوا ووضعوا مدوناتهم الفقهية.

والمملكة من الدول القليلة في العالم - إن لم تكن الوحيدة - التي يعتمد قضاؤها في أحكامه على نصوص التراث ومدوناته الفقهية القديمة، التي لم يعد ينطبق منها على الواقع الحاضر إلا القليل، ولكن المتن الثابت والنص الذي انطلقت منه تلك الشروح والمدونات موجود محفوظ بالقرآن.

والسؤال الذي يطرحه هذا المقال هو: لماذا لا تشكل هيئة علمية من علماء الشريعة وعلماء القانون وعلماء الاجتماع وعلماء النفس المتخصصين في علومهم، يضعون أمامهم القرآن يسترشدون به ويستأنسون بما ثبتت صحته وموافقته للقرآن من السنة، ليضعوا مدونة فقهية جديدة معاصرة تلبي حاجة الناس وضرورات الحياة ومستجداتها، وتكون هي مرجع القضاة ومعتمد الأحكام التي تصدر عن المحاكم في المملكة؟

Mtenback@