مجلس الأمن يدعو جميع الدول لسحب مرتزقتها من ليبيا
الأربعاء - 16 ديسمبر 2020
Wed - 16 Dec 2020
عناصر من المرتزقة الأتراك في ليبيا (مكة)
دعا مجلس الأمن الدولي في بيان صدر بإجماع أعضائه كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى مغادرة الأراضي الليبية.
وقال أعضاء المجلس الـ15 في بيانهم إنهم يدعون «إلى انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا، بما ينسجم واتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف الليبية في 23 أكتوبر، والتزامات المشاركين في مؤتمر برلين في يناير، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة».
وصدر البيان في ختام اجتماع مغلق عبر الفيديو عقده مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، حيث شدد أعضاء مجلس الأمن على «أهمية وجود آلية لمراقبة وقف إطلاق النار جديرة بالثقة وفعالة تقودها ليبيا».
ومن المقرر أن يرفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في نهاية ديسمبر الحالي إلى مجلس الأمن مقترحات لإنشاء هذه الآلية التي ستعمل تحت رعاية الأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد، قال دبلوماسيون إن الأوروبيين يرغبون في أن تكون هذه الآلية معززة قدر الإمكان، بما في ذلك إمكانية وجوده على الأرض، في حين تريد الأمانة العامة للأمم المتحدة أن تكون المشاركة الأممية فيها، بالحد الأدنى. ولا تملك الأمم المتحدة في ليبيا سوى بعثة سياسية صغيرة تضم نحو 230 شخصا، وتعد الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن أن الآلية المرتقبة يجب أن تكون قادرة على مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار، ورحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وألا يبقوا تحت مسمى «مستشارين عسكريين».
وكانت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا الأمريكية ستيفاني ويليامز قالت في مطلع ديسمبر الحالي، إن نحو 20 ألفا من أفراد «قوات أجنبية، ومرتزقة» لا يزالون في ليبيا. وأضافت «هناك اليوم 10 قواعد عسكرية محتلة كليا أو جزئيا من قوات أجنبية».
وقال أعضاء المجلس الـ15 في بيانهم إنهم يدعون «إلى انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا، بما ينسجم واتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف الليبية في 23 أكتوبر، والتزامات المشاركين في مؤتمر برلين في يناير، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة».
وصدر البيان في ختام اجتماع مغلق عبر الفيديو عقده مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، حيث شدد أعضاء مجلس الأمن على «أهمية وجود آلية لمراقبة وقف إطلاق النار جديرة بالثقة وفعالة تقودها ليبيا».
ومن المقرر أن يرفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في نهاية ديسمبر الحالي إلى مجلس الأمن مقترحات لإنشاء هذه الآلية التي ستعمل تحت رعاية الأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد، قال دبلوماسيون إن الأوروبيين يرغبون في أن تكون هذه الآلية معززة قدر الإمكان، بما في ذلك إمكانية وجوده على الأرض، في حين تريد الأمانة العامة للأمم المتحدة أن تكون المشاركة الأممية فيها، بالحد الأدنى. ولا تملك الأمم المتحدة في ليبيا سوى بعثة سياسية صغيرة تضم نحو 230 شخصا، وتعد الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن أن الآلية المرتقبة يجب أن تكون قادرة على مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار، ورحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وألا يبقوا تحت مسمى «مستشارين عسكريين».
وكانت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا الأمريكية ستيفاني ويليامز قالت في مطلع ديسمبر الحالي، إن نحو 20 ألفا من أفراد «قوات أجنبية، ومرتزقة» لا يزالون في ليبيا. وأضافت «هناك اليوم 10 قواعد عسكرية محتلة كليا أو جزئيا من قوات أجنبية».
