الانحطاط الأخلاقي لفرنسا لتغطية إفلاسها الاقتصادي

عرفت الأوضاع الاقتصادية الفرنسية تأزما غير مسبوق، خاصة مع اشتداد وضع وبائي جعل العالم الذي كان منفتحا ومترابطا ومتشابكا ينغلق وينكمش فجأة وتصبح المبادلات البينية مقتصرة على أساسيات لا تعوض حجم إنفاق استراتيجي يتطلب مستوى عاليا من التجارة الخارجية.

ومقابل ذلك، يمكن تأكيد تدهور الأوضاع الاقتصادية في فرنسا بالرجوع لمساعيها الحثيثة لضمان حصص من صفقات أفريقيا التي بدأت تفقدها، خاصة مع تنامي موجات التحرر الثانية من التبعية الاقتصادية غير العادلة.

وبشكل مبسط أكثر وبعيدا حتى عن التعاملات والصفقات الاقتصادية، كيف لا تتأثر فرنسا والجزائر قد أغلقت حدودها بقرار سيادي وشجاع تحفظا من موجات كورونا؟

حيث علقت الجزائر رحلاتها الجوية التي كانت بمعدل 34 رحلة جوية يومية مباشرة بين الجزائر وفرنسا، دون احتساب حركات الشحن الجوي التجاري وكذلك تنقلات البواخر، وكأن فرنسا تعرضت لعقوبات اقتصادية مشددة تحت بند كورونا، الأمر الذي انعكس سلبا على حركية اقتصادية كانت متنفس باريس المضمون، وهنا نشكر الله عز وجل الذي جعل من محنة كورونا فرصة لشعوبنا لتراجع أوضاعها وتختبر كفاءاتها، حيث استطاعت بعض المخابر العلمية وكذلك اجتهادات أخرى فردية من تحقيق ابتكارات علمية غير مسبوقة، كما أنه لا يمكن المرور دون الحديث عن الاكتفاء الذاتي الغذائي الذي حققته الجزائر من صحرائها الغنية والمتنوعة في منتجاتها، ما يؤكد قدرات كانت محجوبة بسبب صفقات غير عادلة بل قاتلة لفرص تنمية الأوطان، ورغم وضع فرنسا المتأزم اقتصاديا إلا أنها كررت موضوع سخرية مردودة عليها وعلى حالها في محاولة للتطاول على سيد الخلق محمد صلى الله وسلم، رغم علمها بقدرة الرد الاقتصادي لدى المجتمعات المسلمة من خلال مقاطعة اقتصادية قد تزيدها عقابا على عقاب، والأرجح هنا أن نخبة فرنسا تمثل نكبة أخلاقية حقيقية، وهي تحاول تغطية إفلاسها في الاقتصاد بإثارة ضغائن تبرر بها فشلها، لتكون سقطتها قريبة ومدوية بتعجيل اختناقها وحصارها دون بنود الأمم المتحدة ودون مجلس الأمن.