تقارير دولية تفضح سجل إردوغان الأسود
38 صحفيا و18 فنانا و24 شخصا محتجزون بتهمة إهانة الرئيس
38 صحفيا و18 فنانا و24 شخصا محتجزون بتهمة إهانة الرئيس
الثلاثاء - 27 أكتوبر 2020
Tue - 27 Oct 2020
رجب طيب إردوغان
فضحت تقارير دولية عدة صادرة حديثا الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وآخرها تدخل الشرطة فيما لا يقل عن 637 احتجاجا وتجمعا سلميا في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، وتعرض نحو 1346 شخصا لسوء المعاملة في غرف الاحتجاز، وسجن صحفيين ونشطاء بتهمة إهانة الرئيس.
وقالت بوابة (الأهرام) المصرية، إن الانتهاكات تراوحت بين «سجن الصحفيين واعتقال المعارضين والتنكيل بنشطاء، في ظل بحثه عن بناء الإمبراطوريته العثمانية المزعومة، دون أن يأبه لعدد الضحايا».
وكشف تقرير لمركز التوثيق التابع لمنظمة حقوق الإنسان والحريات في تركيا، عن الفترة من مطلع يناير 2020 إلى 31 أغسطس الماضي، أن السلطات التركية احتجزت 38 صحفيا وكاتبا واحدا، وأمرت المحكمة بسجن 17 صحفيا منهم، فيما أطلقت سراح 9 منهم تحت الرقابة القضائية.
وأظهر التقرير أن 24 شخصا على الأقل واجهوا الاحتجاز بتهمة إهانة الرئيس التركي، بينما اعتقل ثلاثة منهم، في حين قررت السلطات فتح تحقيق مع شخص واحد بالتهمة نفسها.
ونوه التقرير باستمرار محاكمة 18 فنانا في تلك الفترة بشتى الاتهامات، من بينها الدعاية لصالح تنظيم إرهابي، وإهانة الرئيس، مشيرا إلى أن المحكمة وافقت على مذكرة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة بحق اثنين من هؤلاء الفنانين.
منع وحجب
ولفت التقرير إلى أن المحاكم التركية منعت الوصول إلى 53 خبرا على الإنترنت، و75 موقعا الكترونيا، وصفحتين على الإنترنت، وخمسة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، و59 محتوى مختلفا على الإنترنت، كما قررت حجب 145 عنوانا على الإنترنت، وحظر طباعة كتاب وصدور أعداد صحيفة.
وأشار إلى اعتقال ما لا يقل عن 160 شخصا من أعضاء ومديري جمعيات ومؤسسات ونقابات عمالية ومنظمات مهنية، سجن 70 منهم، وتم الإفراج عن 73 شخصا بشرط الرقابة القضائية.
وتم احتجاز ما لا يقل عن 675 شخصا لأسباب مثل «مساعدة منظمة وتحريضها»، أو»عمل دعاية لمنظمة» و»العضوية في منظمة»، واعتقال 72 شخصا، وتم الإفراج عن 117 شخصا بشرط الرقابة القضائية و19 شخصا تم وضعهم رهن الإقامة الجبرية، وخلال الفترة ذاتها، أقالت وزارة الداخلية رؤساء 14 بلدية (مقاطعتان و11 منطقة ومدينتان) وتم تعيين وصي بدلا منهم. واعتقل ثلاثة نواب في البرلمان وألغيت عضويتهم بناء على قرارات قضائية نهائية.
قمع وتراجع
وتراجعت تركيا في مؤشر الحريات، لتحتل المركز الثاني بعد بوروندي بين أكثر دول العالم تدهورا خلال السنوات العشر الأخيرة، بحسب أحدث نسخة من التقييم السنوي للحريات الأساسية الخاص بـ2020 والصادر عن منظمة «فريدوم هاوس» الحقوقية الأمريكية.
وأوضح التقرير أن «الملاحقات القضائية وحملات التحرش ضد السياسيين المعارضين وأعضاء بارزين في المجتمع المدني استمرت على مدار عام 2019»، كما أشار إلى استمرار تدهور حرية التعبير في البلد وإلى مشاكل في نظام العدالة، مؤكدا أن «تركيا تراجعت كثيرا في مجال الحريات».
وأوضح أن الانتخابات البلدية التي شهدتها تركيا في 31 مارس الماضي «أسفرت عن انتصارات تاريخية للمعارضة، ولكن القيود المفروضة على الحقوق الأساسية استمرت بما في ذلك قمع أولئك الذين يتحدثون ضد التوغل العسكري الأخير في شمال سوريا».
استغلال وانتقام
ويتفق المراقبون على أن إردوغان يلجأ إلى تسييس القضاء في بلاده خلال السنوات الأخيرة على نطاق واسع، واستغلاله في الانتقام من معارضيه وزيادة نفوذه، حيث أكد وفد البرلمان الأوروبي خلال زيارته أخيرا إلى تركيا، أن «هناك أزمة خطيرة تتعلق بسيادة القانون»، منتقدا عزل رؤساء البلديات الأكراد المنتخبين وتعيين وصاة بدلا منهم، دون أي أدلة ضدهم.
وأكد تقرير آخر صادر عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع للخارجية الأمريكية، ضلوع تركيا في انتهاكات لحقوق الإنسان بالجملة، وعدم مبادرة السلطات إلى التحقيق بشكل جدي في الخروقات المسجلة، وتراوحت الانتهاكات بين الإخفاء القسري والتعذيب والقتل العشوائي خارج إطار القانون، إلى جانب تسجيل وفيات داخل زنازين التوقيف.
وأكدت توقيف عشرات الآلاف من الأشخاص، بشكل تعسفي، ومن بينهم برلمانيون سابقون ومحامون وصحفيون وأجانب وموظفون في البعثة الدبلوماسية الأمريكية بتركيا.
إهانة الرئيس
ولفت التقرير إلى أن السلطات لا تتخذ ما يكفي من الإجراءات لأجل حماية المدنيين، ففي أغسطس الماضي مثلا، قام جنود أتراك، بإطلاق النار من طائرتهم المروحية في إقليم هكاري، مما أسفر عن مصرع فتى في الرابعة عشرة من عمره وإصابة آخر.
وأوضح التقرير أن جمعيات ناشطة في حقوق الإنسان بتركيا، وثقت ما يقارب 38 حالة وفاة محتملة في السجون من جراء المرض أو الانتحار أو التعنيف وعوامل أخرى.
يذكر أن قانون العقوبات التركي ينص على معاقبة من أهان الرئيس بالسجن ما بين سنة وأربع سنوات، وقد شهدت قضايا إهانة الرئيس زيادة كبيرة منذ تولي رجب طيب إردوغان منصب الرئاسة في عام 2014، الأمر الذي دفع المعارضة إلى اتهامه باستخدام هذا القانون كسلاح ضد معارضيه.
بعض انتهاكات إردوغان:
وقالت بوابة (الأهرام) المصرية، إن الانتهاكات تراوحت بين «سجن الصحفيين واعتقال المعارضين والتنكيل بنشطاء، في ظل بحثه عن بناء الإمبراطوريته العثمانية المزعومة، دون أن يأبه لعدد الضحايا».
وكشف تقرير لمركز التوثيق التابع لمنظمة حقوق الإنسان والحريات في تركيا، عن الفترة من مطلع يناير 2020 إلى 31 أغسطس الماضي، أن السلطات التركية احتجزت 38 صحفيا وكاتبا واحدا، وأمرت المحكمة بسجن 17 صحفيا منهم، فيما أطلقت سراح 9 منهم تحت الرقابة القضائية.
وأظهر التقرير أن 24 شخصا على الأقل واجهوا الاحتجاز بتهمة إهانة الرئيس التركي، بينما اعتقل ثلاثة منهم، في حين قررت السلطات فتح تحقيق مع شخص واحد بالتهمة نفسها.
ونوه التقرير باستمرار محاكمة 18 فنانا في تلك الفترة بشتى الاتهامات، من بينها الدعاية لصالح تنظيم إرهابي، وإهانة الرئيس، مشيرا إلى أن المحكمة وافقت على مذكرة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة بحق اثنين من هؤلاء الفنانين.
منع وحجب
ولفت التقرير إلى أن المحاكم التركية منعت الوصول إلى 53 خبرا على الإنترنت، و75 موقعا الكترونيا، وصفحتين على الإنترنت، وخمسة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، و59 محتوى مختلفا على الإنترنت، كما قررت حجب 145 عنوانا على الإنترنت، وحظر طباعة كتاب وصدور أعداد صحيفة.
وأشار إلى اعتقال ما لا يقل عن 160 شخصا من أعضاء ومديري جمعيات ومؤسسات ونقابات عمالية ومنظمات مهنية، سجن 70 منهم، وتم الإفراج عن 73 شخصا بشرط الرقابة القضائية.
وتم احتجاز ما لا يقل عن 675 شخصا لأسباب مثل «مساعدة منظمة وتحريضها»، أو»عمل دعاية لمنظمة» و»العضوية في منظمة»، واعتقال 72 شخصا، وتم الإفراج عن 117 شخصا بشرط الرقابة القضائية و19 شخصا تم وضعهم رهن الإقامة الجبرية، وخلال الفترة ذاتها، أقالت وزارة الداخلية رؤساء 14 بلدية (مقاطعتان و11 منطقة ومدينتان) وتم تعيين وصي بدلا منهم. واعتقل ثلاثة نواب في البرلمان وألغيت عضويتهم بناء على قرارات قضائية نهائية.
قمع وتراجع
وتراجعت تركيا في مؤشر الحريات، لتحتل المركز الثاني بعد بوروندي بين أكثر دول العالم تدهورا خلال السنوات العشر الأخيرة، بحسب أحدث نسخة من التقييم السنوي للحريات الأساسية الخاص بـ2020 والصادر عن منظمة «فريدوم هاوس» الحقوقية الأمريكية.
وأوضح التقرير أن «الملاحقات القضائية وحملات التحرش ضد السياسيين المعارضين وأعضاء بارزين في المجتمع المدني استمرت على مدار عام 2019»، كما أشار إلى استمرار تدهور حرية التعبير في البلد وإلى مشاكل في نظام العدالة، مؤكدا أن «تركيا تراجعت كثيرا في مجال الحريات».
وأوضح أن الانتخابات البلدية التي شهدتها تركيا في 31 مارس الماضي «أسفرت عن انتصارات تاريخية للمعارضة، ولكن القيود المفروضة على الحقوق الأساسية استمرت بما في ذلك قمع أولئك الذين يتحدثون ضد التوغل العسكري الأخير في شمال سوريا».
استغلال وانتقام
ويتفق المراقبون على أن إردوغان يلجأ إلى تسييس القضاء في بلاده خلال السنوات الأخيرة على نطاق واسع، واستغلاله في الانتقام من معارضيه وزيادة نفوذه، حيث أكد وفد البرلمان الأوروبي خلال زيارته أخيرا إلى تركيا، أن «هناك أزمة خطيرة تتعلق بسيادة القانون»، منتقدا عزل رؤساء البلديات الأكراد المنتخبين وتعيين وصاة بدلا منهم، دون أي أدلة ضدهم.
وأكد تقرير آخر صادر عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع للخارجية الأمريكية، ضلوع تركيا في انتهاكات لحقوق الإنسان بالجملة، وعدم مبادرة السلطات إلى التحقيق بشكل جدي في الخروقات المسجلة، وتراوحت الانتهاكات بين الإخفاء القسري والتعذيب والقتل العشوائي خارج إطار القانون، إلى جانب تسجيل وفيات داخل زنازين التوقيف.
وأكدت توقيف عشرات الآلاف من الأشخاص، بشكل تعسفي، ومن بينهم برلمانيون سابقون ومحامون وصحفيون وأجانب وموظفون في البعثة الدبلوماسية الأمريكية بتركيا.
إهانة الرئيس
ولفت التقرير إلى أن السلطات لا تتخذ ما يكفي من الإجراءات لأجل حماية المدنيين، ففي أغسطس الماضي مثلا، قام جنود أتراك، بإطلاق النار من طائرتهم المروحية في إقليم هكاري، مما أسفر عن مصرع فتى في الرابعة عشرة من عمره وإصابة آخر.
وأوضح التقرير أن جمعيات ناشطة في حقوق الإنسان بتركيا، وثقت ما يقارب 38 حالة وفاة محتملة في السجون من جراء المرض أو الانتحار أو التعنيف وعوامل أخرى.
يذكر أن قانون العقوبات التركي ينص على معاقبة من أهان الرئيس بالسجن ما بين سنة وأربع سنوات، وقد شهدت قضايا إهانة الرئيس زيادة كبيرة منذ تولي رجب طيب إردوغان منصب الرئاسة في عام 2014، الأمر الذي دفع المعارضة إلى اتهامه باستخدام هذا القانون كسلاح ضد معارضيه.
بعض انتهاكات إردوغان:
- 38 حالة انتحار وقتل داخل السجون خلال 2020
- 39 صحفيا وكاتبا احتجزوا خلال 8 أشهر
- 18 فنانا سجنوا لإهانة الرئيس في 8 أشهر
- 675 شخصا جرى احتجازهم تعسفيا
- 75 موقعا تم حجبها
- 145 عنوانا على الإنترنت منعت
