إتاحة عمالة المزارعين عبر «أجير» ودراسة مضاعفة العمالة لمربي الماشية

اتفقت وزارة البيئة والمياه والزراعة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين المزارعين من تأجير عمالتهم لمزارعين آخرين يحتاجونها، وكذلك للجمعيات الزراعية على مدار العام عبر نظام «أجير»، وذلك بحسب مدير عام الإدارة العامة للخدمات الزراعية بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس سعد الزهرة، الذي أشار إلى أن الهدف هو استفادة المزارع من العامل في أوقات عدم وجود عمل له، حيث يعتبر ذلك بمثابة تعويض للمزارع، وفي نفس الوقت استفادة.

ووعد الزهرة خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية عبر (zoom) أمس بعنوان (التوعية والإرشاد بأهمية قطاعي الزراعة والغذاء) بدراسة حاجة بعض المزارعين الذين لديهم تربية مواش إلى عمالة إضافية على أساس أن مربي الماشية لهم 6 عمال، لافتا إلى أن الوزارة ستدرس آلية تنفيذ ذلك إن أمكن سواء بإضافة 6 عمال آخرين أو عدد يتناسب مع الحاجة المتطلبة لتربية الماشية.

تجديد تلقائي

وأفاد الزهرة بقرب إتاحة تجديد رخصة الزراعة تلقائيا لمن أصدرت لهم رخص من خلال تطبيق (زراعي)، وتكون سارية المفعول لمدة سنة واحدة، مشيرين إلى أن العمل جار على إتاحة هذه الخدمة، منوها إلى أن المزارعين منحوا هذه الخدمة أثناء جائحة كورونا؛ لتسهم كخيار استراتيجي في توفير الأمن الغذائي، وأن الوزارة تعمل على تهيئة الظروف الجيدة للمزارع للحصول على الخدمات التي يطمح إليها، حيث يستطيع صاحب الخدمة الحصول عليها خلال أسبوعين من التقدم عبر تطبيق (زراعي)، لافتا إلى أن الاستثمار في القطاع الزراعي متاح للجميع، ومؤكدا على أنه يوجد تنسيق مع وزارة الموارد البشرية لتحسين وضع العمالة وتغيير المسميات الوظيفية حتى تتناسب مع الوضع الجديد للسوق، بالإضافة إلى رفع نسبة العمالة في القطاع الزراعي إلى 4 مزارعين.

مرفأ للصيادين

بدوره أشار مدير عام إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الشيخي إلى أن الوزارة تجري استعداداتها لإطلاق مرفأ الصيادين بالدمام الذي سيكون متكاملا في الخدمات، لافتا إلى أن التأخر في الإطلاق يعود إلى التفاهم مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية التي كان لها رؤية خاصة بخصوص تخطيط البنية التحتية للمنطقة الشرقية.

ولفت الشيخي إلى أن تكاليف العمالة لجميع القطاعات الزراعية والسمكية وغيرها واحدة إلا أن زيادة التكاليف تكون على العمالة الإضافية بعد العامل السادس، وكان بذلك يرد على تساؤلات بعض الحضور حول ارتفاع تكاليف العمال بالنسبة للقطاع السمكي عن القطاعات الزراعية، مشيرا إلى أن الإعارة بين الصيادين متاحة في الوقت الحاضر دون أي إشكالات.

حماية الأسماك

وبخصوص حماية الثروة السمكية من الصيد الجائر فهي تتم وفق المخطط لها، لافتا إلى أن إجراءات الوزارة الأخيرة حيال منع صيد بعض أنواع الأسماك والحفاظ على مواقع تكاثرها قد يعود إلى الصيد الجائر خلال الفترة الماضية.

ولفت الشيخي إلى أن المساحة المتاحة للصيد في الخليج العربي تعد ثلث المساحة المتاحة في البحر الأحمر، ومع ذلك فإن الخليج ينتج ثلثي إنتاج المملكة من المصايد، مشيرا إلى أن البيئة البحرية تعاني من تحديات وانتهاكات، ونعمل على معالجتها حاليا من خلال سعينا لأن تكون البيئة البحرية من أفضل البيئات الطبيعية.

مبيدات مجانية

بدوره أشار مدير عام إدارة الصحة النباتية المهندس أيمن الغامدي إلى أن الوزارة تقدم مجموعة من المبيدات حسب الخطة التي تعتمد على انتشار الآفات والمحاصيل في كل منطقة، وذلك حسب نسبة الاحتياج الموجود فيها، مشيرا إلى أن توفير المبيدات مؤمن حتى يستخدمها الفنيون والمختصون.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي بندر الصقهان على أن الوزارة لديها العديد من المبادرات والمشاريع التي تعود بالنفع للقطاع، لافتا إلى مشاريع بحثية تقدم التوصيات المناسبة للمزارعين، والتي تسهم في رفع نسبة الوعي والتوجيه السليم لأعمالهم، مؤكدا على أن هناك تطورا ملموسا على مستوى الإرشاد من خلال التواصل الالكتروني مع المزارعين سواء باستخدام التطبيقات أو غيرها، قائلا «تم تقديم مليون استشارة خلال جائحة كورونا».

40 مدرسة حقلية

ولفت الغامدي إلى توجه الوزارة لاستحداث 40 مدرسة حقلية، منها عدد من المدارس سيكون في المنطقة الشرقية، وذلك إسهاما من الوزارة في تطوير قدرات المزارعين، موضحا أن خط سير القافلة الزراعية التي دشنت أخيرا في الرياض سيمر على المنطقة الشرقية في مرحلتها الثانية ومن المحتمل أن تصل إلى المنطقة خلال الأسبوع المقبل.