التعليم الافتراضي واقع ومستقبل
الاحد - 18 أكتوبر 2020
Sun - 18 Oct 2020
أصبح التعليم الافتراضي حقيقة وواقعا ومطلبا بعدما ضجت به صفحات الدراسات والبحوث قبل فترة قريبة سابقة لجائحة كورونا، بل إن دراسة أجريتها بمشاركة باحثين توصلنا من خلالها إلى أن التعليم الافتراضي هو الأسلوب الأجدى والقرار الأمثل حتى بعد زوال جائحة كورونا.
ولكن رغم وجود الدراسات المحلية وإجراء التجارب وما أفضت إليه من نتائج وتوصيات داعمة للأخذ بزمام التوجه نحو التعليم الافتراضي، إلا أن أكبر عائق يواجه استمرارية العمل على هذا المنحى هو التوعية والتثقيف للمستفيدين حول كيفية استخدام الوسائل التقنية، والأدوات التطبيقية لتحقيق الأهداف المنشودة.
لا شك أن النتائج إذا مورست العملية التعلمية عن بعد ستكون مبهرة، وستحقق الآمال المستقبلية الوطنية، وتطلعات رؤية السعودية 2030، ولكن في ثنايا هذه العملية على وزارة التعليم أن تعالج العوائق الفردية بالتوازي مع متابعة وقياس أداء المشروع بشكل عام وتقييمه، إضافة إلى تقديم التغذية الراجعة للمشكلات التقنية بشكل فوري عبر وسيلة اتصال معلنة ومعروفة للجميع. كذلك لا بد من متابعة العملية التعليمية، وعمل تقارير إحصائية ترصد الفاقد الطلابي والتعليمي ومعالجته من خلال معرفة الأسباب وتحليلها. ولا بد من دعم الشبكات الالكترونية وتخفيض تكلفتها، ولا سيما على الطلبة ليتسنى لجميع فئات المجتمع من توفير خدمة الانترنت في منازلهم، مما يحقق أولى لبنات تكوين مجتمع المعرفة والمعلوماتية.
كما أن هناك عددا من الثنائيات التي من الضروري التوفيق فيما بينها، لردم الفجوة المعرفية والمنهجية التعليمية في الفترة القادمة، ويمكن ذكرها في بعض النقاط:
1- إتقان الكتابة الالكترونية للطلبة أمام الكتابة التقليدية.
2- إجراء التقييمات الالكترونية أمام التقييمات الحضورية.
3- مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة أمام معيارية التقييم المركزي.
4- وضع مؤشرات لقياس الأداء التقني والمحتوى الرقمي أمام مؤشرات الأداء التعليمي واستراتيجيات التدريس.
5- التعليم التطبيقي والعملي لبعض فئات الطلبة وبعض المقررات الدراسية أمام المحتوى المبرمج وتطبيقات المحاكاة.
6- دعم الإنفاق على الانترنت والتقنيات التعليمية أمام الإنفاق على الموارد المادية.
ختاما، إن المشاريع الكبيرة لكي تنجح عليها أن تستمر وتواصل مسيرها، وما حققه النظام الحكومي السعودي من سرعة في إدراك أزمة كورونا والحد من آثارها السلبية في جميع المجالات التنموية، ووضع متطلبات التغيير اللازمة وتنفيذها، مؤشر على قدرة النظام التعليمي على تجاوز العوائق المحتملة، وتحقيق التنافسية العالمية في مجال تقنيات التعليم وتكنولوجيا المعلومات، والسعي لتحقيق مستوى أكثر تقدما في مؤشر المعرفة والإبداع والابتكار.
@abbaad_surur
ولكن رغم وجود الدراسات المحلية وإجراء التجارب وما أفضت إليه من نتائج وتوصيات داعمة للأخذ بزمام التوجه نحو التعليم الافتراضي، إلا أن أكبر عائق يواجه استمرارية العمل على هذا المنحى هو التوعية والتثقيف للمستفيدين حول كيفية استخدام الوسائل التقنية، والأدوات التطبيقية لتحقيق الأهداف المنشودة.
لا شك أن النتائج إذا مورست العملية التعلمية عن بعد ستكون مبهرة، وستحقق الآمال المستقبلية الوطنية، وتطلعات رؤية السعودية 2030، ولكن في ثنايا هذه العملية على وزارة التعليم أن تعالج العوائق الفردية بالتوازي مع متابعة وقياس أداء المشروع بشكل عام وتقييمه، إضافة إلى تقديم التغذية الراجعة للمشكلات التقنية بشكل فوري عبر وسيلة اتصال معلنة ومعروفة للجميع. كذلك لا بد من متابعة العملية التعليمية، وعمل تقارير إحصائية ترصد الفاقد الطلابي والتعليمي ومعالجته من خلال معرفة الأسباب وتحليلها. ولا بد من دعم الشبكات الالكترونية وتخفيض تكلفتها، ولا سيما على الطلبة ليتسنى لجميع فئات المجتمع من توفير خدمة الانترنت في منازلهم، مما يحقق أولى لبنات تكوين مجتمع المعرفة والمعلوماتية.
كما أن هناك عددا من الثنائيات التي من الضروري التوفيق فيما بينها، لردم الفجوة المعرفية والمنهجية التعليمية في الفترة القادمة، ويمكن ذكرها في بعض النقاط:
1- إتقان الكتابة الالكترونية للطلبة أمام الكتابة التقليدية.
2- إجراء التقييمات الالكترونية أمام التقييمات الحضورية.
3- مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة أمام معيارية التقييم المركزي.
4- وضع مؤشرات لقياس الأداء التقني والمحتوى الرقمي أمام مؤشرات الأداء التعليمي واستراتيجيات التدريس.
5- التعليم التطبيقي والعملي لبعض فئات الطلبة وبعض المقررات الدراسية أمام المحتوى المبرمج وتطبيقات المحاكاة.
6- دعم الإنفاق على الانترنت والتقنيات التعليمية أمام الإنفاق على الموارد المادية.
ختاما، إن المشاريع الكبيرة لكي تنجح عليها أن تستمر وتواصل مسيرها، وما حققه النظام الحكومي السعودي من سرعة في إدراك أزمة كورونا والحد من آثارها السلبية في جميع المجالات التنموية، ووضع متطلبات التغيير اللازمة وتنفيذها، مؤشر على قدرة النظام التعليمي على تجاوز العوائق المحتملة، وتحقيق التنافسية العالمية في مجال تقنيات التعليم وتكنولوجيا المعلومات، والسعي لتحقيق مستوى أكثر تقدما في مؤشر المعرفة والإبداع والابتكار.
@abbaad_surur
