الشورى يوافق على إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية إلى نظام المرور

طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها أمس، عبر الاتصال المرئي، المؤسسة العامة للتقاعد بدراسة متطلبات المتقاعدين والمستفيدين، وتطوير خدماتها استنادا على نتائج تلك الدراسات.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان - عقب الجلسة -، أن المجلس أكد في قراره على المؤسسة بتكثيف جهودها في التواصل والعمل مع الجهات الحكومية بما يساعد على سرعة استيفاء تلك الجهات لمتطلباتها، وبما يمكنها من تقديم خدماتها الكترونيا بشكل شامل، داعيا في قراره المؤسسة إلى إنشاء إدارة خاصة ضمن الهيكل التنظيمي، تعنى بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمتقاعدين والمستفيدين، وتعزيز الاستفادة من الأصول الاستثمارية بما يساهم في تحقيق عوائد نقدية مجدية تساعدها في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها، مشددا على المؤسسة بدراسة أثر جائحة كورونا على استدامة استثماراتها، وعلى قرارات المشتركين وأعداد المتقاعدين.

كما وافق المجلس على أن تدرس المؤسسة العامة للتقاعد جدوى إصدار وزارة المالية أدوات الدين لتمويل العجز السنوي في قيمة الاشتراكات، ولتنمية موارد المؤسسة المالية والتوسع في الاستثمارات بما يحقق الاستقرار المالي لها.

ووافق الشورى خلال الجلسة على تعديل المادة (15) من نظام الكليات العسكرية، بعد أن استمع إلى تقرير بشأنه من لجنة الشؤون الأمنية، وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التعديل.

كما وافق المجلس بالأغلبية ضمن جدول أعمال جلسته على إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها إلى نظام المرور، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير بشأنه من لجنة الشؤون الأمنية.

وأضاف مساعد رئيس المجلس أن المجلس طالب في قرار آخر هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تطوير آليات فاعلة لرصد وتلقي البلاغات، وإحالة ما ترى الهيئة منها إلى النيابة العامة، بعد التحقق من صحتها ودراستها، مشددا في قراره على الهيئة بالعمل على تطوير لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص وآليات عملها، وإيجاد خطة عمل تنفيذية لرفع مستوى أدائها وفق المعايير المعتبرة دوليا في ذلك.

وأوضح الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك ضمن جدول أعمال جلسته للاطلاع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).

ووافق في قراره أن على الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية القيام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتخصيص أراضٍ مناسبة وبمساحات كافية ضمن المدن الجديدة وفي الضواحي، مخصصة للصناعات التقنية والحرفية، لاستقطاب ودعم فئة الشباب ورواد الأعمال السعوديين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما أقر المجلس توصية إضافية ضمن قراره على التقرير، تتضمن مطالبة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) بوضع خطة تنفيذية لرفع مستوى التوطين للوظائف في المصانع وشركات الخدمات داخل المدن الصناعية ومناطق التقنية، قد تقدم بها عضو المجلس المهندس عباس هادي.

وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور سعود بن ليلي الرويلي، بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1440 / 1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير.

وطالبت اللجنة في تقريرها وزارة البيئة والمياه والزراعة بوضع الآليات اللازمة، لضمان الاستدامة والجدوى التسويقية للمشروعات الزراعية قبل منحها التراخيص، وسرعة تفعيل توصيات الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وتنفيذ مبادراتها.

مطالبات أعضاء الشورى من وزارة البيئة والمياه والزراعة:

• سرعة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للبيئة


• نسخه محدثة من استراتيجيتها قادرة على وضع المملكة ضمن مصاف الدول الأولى


• منع استخدام البلاستيك، والاستفادة من منتجات النخيل في هذا الصدد


• تخفيف المقابل المالي على المزارعين، نظرا لما خلفته جائحة كورونا من أثر اقتصادي


• زيادة دعم برنامج الغذاء الدولي للتمور


• التنسيق مع هيئة الاستثمار وقطاعات الدولة للقيام بخطوات تحقق عائدا مجزيا للمُزارع

مطالبات الشورى من المؤسسة العامة للتقاعد:

• إنشاء إدارة خاصة تعنى بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمتقاعدين


• تعزيز الاستفادة من الأصول الاستثمارية لسد العجز


• دراسة أثر جائحة كورونا على استدامة استثماراتها


• اتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على أصولها


• العمل على تحسين ترتيبها في المؤشرات العالمية


• دراسة أثر تقارب معدل الإحلال بين المتقاعدين