ربط تقني بين «العدل» و«ساما» للحد من التمويل غير المشروع

أنهت وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» مشروعا مشتركا للربط التقني بين محاكم التنفيذ و»ساما»، يهدف للحد من ممارسة نشاط التمويل غير المشروع.

وأوضحت «ساما» في بيان على موقعها أمس أن ذلك يأتي إنفاذا للأمر الملكي الكريم القاضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم، وفق نظام مراقبة شركات التمويل.

وأكدت مؤسسة النقد أن ربط محاكم التنفيذ بمؤسسة النقد يكفل دقة رصد المخالفين، وتسريع محاكمتهم، وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظاما، بما يضمن حماية الاقتصاد، والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية.

وأفادت المؤسسة بأن هذه الخطوة ستسهم في الحد من استغلال تعثر المدينين من خلال تمويلهم بطرق غير نظامية، لا تراعي وضع المدين الائتماني ومدى قدرته على الوفاء، إضافة إلى تحميله أعباء مرتفعة جراء تمويل لا يخضع لرقابة وإشراف الجهة المختصة بمراقبة شركات التمويل، مما يؤدي إلى عدم قدرة المدين على تنفيذ التزاماته.

وتضمنت الضوابط بحسب الأمر الملكي الكريم: أنه في حال إذا ما بلغ عدد السندات لأمر التي يتقدم بها طالب التنفيذ إلى قضاء التنفيذ عددا محددا خلال سنة ولم يكن مرخصا له بمزاولة نشاط التمويل، فإنه سيتم تصنيفه من مؤسسة النقد العربي السعودي على أنه (تحت الفحص).

وينظر قضاء التنفيذ في طلبات تنفيذ السند لأمر الذي يصنف المتقدم بطلب تنفيذه على أنه (تحت الفحص) بعد رفع تصنيفه، وفي حال إذا ما توصلت مؤسسة النقد العربي السعودي عند دراستها للشخص المصنف (تحت الفحص) إلى إحالة الموضوع إلى الجهة القضائية المختصة، فستستمر حالة التصنيف إلى حين البت في الموضوع.

يذكر أن المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المراعاة الأخرى. ويحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل - بأي وسيلة - ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها. كما حددت الفقرة الثانية من المادة (الخامسة والثلاثين) عقوبة مخالفة النظام، والتي تضمن الأمر الملكي الكريم التوجيه باتخاذ ما يلزم لتشديد تلك العقوبات، وخاصة إيقاع عقوبة السجن.

6 أهداف للربط بين محاكم التنفيذ ومؤسسة النقد

• يكفل دقة رصد المخالفين


• تسريع محاكمتهم


• إيقاع العقوبات المقررة نظاما


• يضمن حماية الاقتصاد


• منع استغلال احتياجات العموم


• الحد من استغلال تعثر المدينين

الضوابط تضمنت:

• إذا بلغ عدد السندات لأمر التي يتقدم بها طالب التنفيذ للقضاء عددا محددا خلال سنة ولم يكن مرخصا له بمزاولة نشاط التمويل، فسيتم تصنيفه من مؤسسة النقد على أنه (تحت الفحص).


• ينظر قضاء التنفيذ في طلبات تنفيذ السند لأمر الذي يصنف المتقدم بطلب تنفيذه على أنه (تحت الفحص) بعد رفع تصنيفه.


• في حال توصلت مؤسسة النقد عند دراستها للمصنف (تحت الفحص) إلى إحالة الموضوع للجهة القضائية المختصة، فستستمر حالة التصنيف إلى حين البت في الموضوع.

المادة (الرابعة) من نظام مراقبة شركات التمويل:

• تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام.


• يحظر على غير مرخص استعمال ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل أو ما يوحي بمعناها، في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته، أو أي لفظ أو عبارة ترادفها.