القصبي: العالم يحتاج لنظام تجاري متعدد الأطراف ومنفتح وعادل
الفالح: المشاريع المحلية الضخمة عوضت تباطؤ الاستثمار الأجنبي
الفالح: المشاريع المحلية الضخمة عوضت تباطؤ الاستثمار الأجنبي
الأربعاء - 23 سبتمبر 2020
Wed - 23 Sep 2020
أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي الحاجة إلى نظام تجاري متعدد الأطراف ومنفتح وعادل وقائم على القواعد، مبينا أن ذلك أصبح أمرا بالغ الأهمية لدعم الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد جائحة كورونا.
ونوه القصبي خلال المؤتمر الصحفي الخاص باجتماع وزراء الاستثمار والتجارة في مجموعة العشرين، بالخطوات التي قامت بها السعودية في تعزيز التواصل والحوار والدعم لكافة الشركاء في التجارة العالمية وحتى بين الصين وأمريكا.
وقال إنه تم تقديم مبادرة الرياض لتطوير منظمة التجارة العالمية، وشدد على أن إصلاح منظمة التجارة العالمية أساسي في المرحلة المقبلة.
وأضاف «لقد تسببت جائحة فيروس كورونا في إلحاق أضرار جسيمة باقتصاداتنا وتعطيل الأنماط المألوفة للتجارة والاستثمار بطرق كبيرة، نأمل أن تكون أسوأ أيام الوباء قد ولت، بعض قطاعات اقتصاداتنا تتعافى تدريجيا، والبعض الآخر لا يزال يعاني من الانكماش الناجم عن الوباء، في هذه الأوقات العصيبة، فإن الحاجة إلى نظام تجاري متعدد الأطراف ومنفتح وعادل وقائم على القواعد يعد أمرا بالغ الأهمية لدعم الانتعاش الاقتصادي العالمي».
وتابع «جائحة كورونا سارعت من التغيرات التكنولوجية التي أثرت على العمل والتجارة ووضعت المسار التقني على عجلة سريعة، وباتت التجارة الالكترونية أمرا واقعا».
وأكد على ضمان انسيابية السلع والخدمات بين الدول لاسيما الأدوية والغذاء، كون ذلك يعد شريانا هاما للاقتصاد، وذلك عبر رفع القيود بين الدول».
وأشار إلى أنه بالنصف الأول من العام، انخفضت انسيابية السلع والمنتجات بـ18% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 10% في نهاية العام مقارنة مع العام الذي سبقه.
من جهته أوضح وزير الاستثمار خالد الفالح أن المملكة شهدت تباطؤا في الاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام بسبب العرقلة العالمية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن تركيز المملكة على مشاريعها الضخمة عوض عن هذا التراجع.
وقال الفالح خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع وزراء الاستثمار والتجارة في مجموعة العشرين «ما سيعوض تراجع الاستثمارات الأجنبية في السعودية هو التركيز على الاستثمارات المحلية المباشرة.
المملكة كانت مشغولة هذا العام رغم الجائحة بخلق منصات جديدة لتحقيق النمو المستقبلي وبالتالي استمرت بالاستثمار بكثافة في مشروعاتها الضخمة».
وأضاف «المشاريع الضخمة هي محور رؤية 2030 التي أسسها ويقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مثل نيوم والبحر الأحمر وأمالا والقدية ومشاريع سياحية أخرى كمشروع العلا ومشروع تطوير عسير والهيئة الملكية للرياض. كل هذه المشاريع التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة بالشراكة مع مؤسسات عالمية أخرى ستكون جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة من كل العالم».
وأشار إلى أن من الطبيعي أن تشهد السعودية تباطؤا في الاستثمار الأجنبي المباشر بالنظر إلى تراجع التجارة والاستثمار حول العالم بسبب أزمة فيروس كورونا. وأوضح أن التطورات التي يقودها حاليا صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسات وطنية ستكون أدوات لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر من أنحاء العالم.
وفيما يتعلق بمجموعة العشرين قال الفالح، إن المملكة قادت جهود مجموعة العشرين لمساعدة الدول الأكثر تأثرا بجائحة كورونا. وأضاف أن المجموعة خصصت 11 تريليون دولار للاقتصاد العالمي، مؤكدا أن الأولوية لعمل المجموعة كانت الحفاظ على الأرواح.
وأفاد بأن التجارة والاستثمار وجهان لعملة واحدة، وأن التجارة هي وقود الاقتصاد العالمي.
ونوه القصبي خلال المؤتمر الصحفي الخاص باجتماع وزراء الاستثمار والتجارة في مجموعة العشرين، بالخطوات التي قامت بها السعودية في تعزيز التواصل والحوار والدعم لكافة الشركاء في التجارة العالمية وحتى بين الصين وأمريكا.
وقال إنه تم تقديم مبادرة الرياض لتطوير منظمة التجارة العالمية، وشدد على أن إصلاح منظمة التجارة العالمية أساسي في المرحلة المقبلة.
وأضاف «لقد تسببت جائحة فيروس كورونا في إلحاق أضرار جسيمة باقتصاداتنا وتعطيل الأنماط المألوفة للتجارة والاستثمار بطرق كبيرة، نأمل أن تكون أسوأ أيام الوباء قد ولت، بعض قطاعات اقتصاداتنا تتعافى تدريجيا، والبعض الآخر لا يزال يعاني من الانكماش الناجم عن الوباء، في هذه الأوقات العصيبة، فإن الحاجة إلى نظام تجاري متعدد الأطراف ومنفتح وعادل وقائم على القواعد يعد أمرا بالغ الأهمية لدعم الانتعاش الاقتصادي العالمي».
وتابع «جائحة كورونا سارعت من التغيرات التكنولوجية التي أثرت على العمل والتجارة ووضعت المسار التقني على عجلة سريعة، وباتت التجارة الالكترونية أمرا واقعا».
وأكد على ضمان انسيابية السلع والخدمات بين الدول لاسيما الأدوية والغذاء، كون ذلك يعد شريانا هاما للاقتصاد، وذلك عبر رفع القيود بين الدول».
وأشار إلى أنه بالنصف الأول من العام، انخفضت انسيابية السلع والمنتجات بـ18% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 10% في نهاية العام مقارنة مع العام الذي سبقه.
من جهته أوضح وزير الاستثمار خالد الفالح أن المملكة شهدت تباطؤا في الاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام بسبب العرقلة العالمية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن تركيز المملكة على مشاريعها الضخمة عوض عن هذا التراجع.
وقال الفالح خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع وزراء الاستثمار والتجارة في مجموعة العشرين «ما سيعوض تراجع الاستثمارات الأجنبية في السعودية هو التركيز على الاستثمارات المحلية المباشرة.
المملكة كانت مشغولة هذا العام رغم الجائحة بخلق منصات جديدة لتحقيق النمو المستقبلي وبالتالي استمرت بالاستثمار بكثافة في مشروعاتها الضخمة».
وأضاف «المشاريع الضخمة هي محور رؤية 2030 التي أسسها ويقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مثل نيوم والبحر الأحمر وأمالا والقدية ومشاريع سياحية أخرى كمشروع العلا ومشروع تطوير عسير والهيئة الملكية للرياض. كل هذه المشاريع التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة بالشراكة مع مؤسسات عالمية أخرى ستكون جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة من كل العالم».
وأشار إلى أن من الطبيعي أن تشهد السعودية تباطؤا في الاستثمار الأجنبي المباشر بالنظر إلى تراجع التجارة والاستثمار حول العالم بسبب أزمة فيروس كورونا. وأوضح أن التطورات التي يقودها حاليا صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسات وطنية ستكون أدوات لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر من أنحاء العالم.
وفيما يتعلق بمجموعة العشرين قال الفالح، إن المملكة قادت جهود مجموعة العشرين لمساعدة الدول الأكثر تأثرا بجائحة كورونا. وأضاف أن المجموعة خصصت 11 تريليون دولار للاقتصاد العالمي، مؤكدا أن الأولوية لعمل المجموعة كانت الحفاظ على الأرواح.
وأفاد بأن التجارة والاستثمار وجهان لعملة واحدة، وأن التجارة هي وقود الاقتصاد العالمي.
