الشورى يطالب وزارة الحج بربط قطار المشاعر بالمنطقة المركزية

طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس وزارة الحج والعمرة ببيان الأسباب التي حالت دون الاستفادة المثلى من الميزانية المعتمدة، ومعالجة ضعف الصرف للاستفادة من الميزانية على الوجه المطلوب، بما يسهم في تطوير أعمال الوزارة، داعيا الوزارة إلى العمل على تقييم مبادراتها المقدمة لخدمة الحجاج والمعتمرين وفقا لمؤشرات الأداء، ومن أهمها مبادرة (الخيام متعددة الطوابق) (وحج بلا حقيبة)، ومدى إمكانية التوسع فيها.

كما وافق المجلس في قراره على قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لربط قطار المشاعر بالمنطقة المركزية، ودراسة تقييم الآثار المترتبة على جائحة كورونا على شركات العمرة، مقدمي خدمة حجاج الداخل، ومؤسسات أرباب الطوائف.

إلى ذلك ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، حيث طالبت اللجنة في توصياتها وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة التعليم بإعداد دراسة لإعادة تأهيل وتوزيع الموارد البشرية في الوزارة وفق متطلباتها واحتياجاتها واحتياجات إدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى تجويد وتطوير التعليم عن بعد والتعليم المدمج، بما يضمن استخدامهما تكامليا مع التعليم الاعتيادي، مشددة على الوزارة بإجراء دراسة تقويمية تتبعية متزامنة (التقويم التلازمي)، مع تطبيق لائحة الوظائف التعليمية، وذلك بغرض تطوير محتواها وتجويد أحكامها في ضوء محكات التطبيق.

وأكدت اللجنة على الوزارة ضرورة معالجة مشكلة الاعتماد على الملخصات والمذكرات الدراسية بدلا عن المقررات المعتمدة، مطالبة مجلس شؤون الجامعات بدراسة إعداد مشروع نظام لمكافحة الفساد العلمي بكافة أشكاله وصوره.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل الفقرة (الثانية) من المادة (السادسة والعشرين) من نظام العمل، والتي طالبت في تقريرها بالموافقة على التعديل المقترح بعد أن أنهت دراسته.

وأكدت اللجنة أهمية الموافقة على توصيتها بتعديل الفقرة (الثانية) من المادة (السادسة والعشرين) التي تنص على أنه: يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله، وللوزير في حال عدم توفر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة موقتا.

فيما ينص التعديل المقترح على أنه يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله، وكذلك الوظائف القيادية، وللوزير في حال عدم توفر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة موقتا وتحدد اللائحة الوظائف القيادية.

مطالبات ومقترحات أعضاء الشورى من وزارة التعليم:

• تحديد برامجها ومناهجها بأحدث التطبيقات والمواصفات التي يحتاجها سوق العمل

• ربط الرخصة المهنية للمعلم بالتعيين وربط التدرج في مستوياتها بالمحفزات

• تتوسع في توفير تطبيقات وخدمات تعليمية الكترونية لكل من الطلبة والمعلمين

• تجريم انتشار العروض الخاصة بحل الواجبات والأبحاث العلمية في خدمات الطالب

• توزيع مشروعات الوزارة على عدد أكبر من الشركات لسرعة الإنجاز

• معالجة القصور في المعلومات والمهارات لدى طلاب المرحلة الابتدائية

• سن اللوائح التفسيرية والأنظمة التطبيقية التي تدعم استمرار عملية التعليم «عن بعد»

• تنظم الجامعات مؤتمرات سنوية متخصصة كمؤتمر وطني للعلوم الطبية