مذكرة تعاون لتنمية المحتوى المحلي في قطاع المياه

أبرمت شركة المياه الوطنية مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اليوم، اتفاقية تعاون لتنمية المحتوى المحلي في قطاع المياه، تهدف إلى تطوير استراتيجية شاملة لتنمية المحتوى المحلي في أعمال الشركة ومشترياتها، وإرساء منهجية موحدة لمتابعته، إضافة إلى توطين الصناعات ونقل التقنية اللازمة لاستدامة هذا القطاع الحيوي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، وفقا لرؤية المملكة 2030.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر الخريف.

ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي، والرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري.

وقال الموكلي إن مذكرة التعاون ستضع منهجية وآلية لحساب نسب ومبالغ الإنفاق على العناصر الوطنية والمشاريع التي تشرف عليها الشركة، وإيجاد وتطوير برنامج إرشادي لشركة المياه الوطنية يسهم في زيادة المحتوى المحلي، كما أن تحديد نسب العناصر الوطنية في هذا القطاع الحيوي، من شأنه أن يسهم في تحديد نسب الكفاءات والمنتجات الوطنية في قطاع المياه، وتحديد الاحتياجات اللازمة منها مع تطوير المصنعين والموردين لتعزيز استدامة هذا القطاع بما يسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، الأمر الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من خلال مشاركة العناصر الوطنية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية، كما ستسهم في تحديد الفرص الاستثمارية للسلع والخدمات مع توفير المعلومات للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في الفرص المتاحة لدى الطرفين، وبالتالي تعزيز الإنفاق المحلي على أحد أهم القطاعات الحيوية وأكثرها أهمية في رؤية المملكة 2030.

وأشار السماري إلى أن الهدف من الاتفاقية إيجاد إطار تعاون مشترك ومنهجي بين الهيئة والشركة بغرض تنمية المحتوى المحلي في قطاع المياه؛ حيث تتولى الهيئة تحديد منهجية للمحتوى المحلي ضمن أعمال الشركة تشمل تحديد خط الأساس للمحتوى المحلي، وتحديد المستهدفات المستقبلية للشركة.

وأضاف السماري «ستطور الهيئة برنامجا للمساهمة في زيادة المحتوى المحلي لشركة المياه الوطنية، ويشمل إعداد إطار عمل للموردين ومقترحات لأنظمة ولوائح المشتريات لدى الشركة، إضافة إلى توطين الصناعات ونقل المعرفة في قطاع المياه من خلال مشاركة الطرفين للدراسات والمعلومات والتقارير المتعلقة بتوطين الصناعات في القطاع».

وبين أن المذكرة ستساهم في تطوير سلاسل الإمداد الخاصة بقطاع المياه، والتي ستساهم في دعم جهود شركة المياه الوطنية وتحسين أدائها وتعزيز تكاملها مع الجهات ذات العلاقة.