توجه لإضافة أرصفة جديدة بميناء الدمام للوصول إلى 7.5 ملايين حاوية سنويا

أكد مدير الشركة السعودية العالمية للموانئ سامي البكر، توجه الشركة التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة إلى جانب شريك أجنبي، إلى إضافة أرصفة جديدة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بأعماق جديدة تستوعب أضخم السفن وبتكنولوجيا عالية، مشيرا إلى أن الشركة تولي أهمية بالغة بأتممة جميع العمليات، حيث وضعت الدراسات والمخططات اللازمة، مشددا على أن الشركة تعمل على تطوير المحطات في الميناء لخدمة منطقة الخليج بمواصفات عالمية.

وأفاد خلال ورشة بغرفة الشرقية، بأن الخطة المستقبلية تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للحاويات 3 أضعاف، مشيرا إلى أن رفع الطاقة الاستيعابية يتطلب إدخال التكنولوجيا المتطورة وأساليب حديثة وإمكانيات مشتركة، مشددا على ضرورة التكاتف والتعاون للوصول إلى الأرقام المستهدفة 7.5 ملايين حاوية سنويا، مبينا أن الشركة ستقوم باستبدال المعدات المستخدمة من قبل الشركة المشغلة السابقة بالميناء.

خيارات للسداد

وأوضح أن الشركة تعمل على توفير خيارات متعددة لسداد الرسوم خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الشركة تعمل على توسيع الطاقة الاستيعابية للحاويات « المثلجة – المبردة « للمعاينة، مبينا أن الشركة ترحب باقتراح تصوير أجسام الحاويات قبل نقلها من شركات النقل، بهدف توثيق الأضرار والتعرف على الجهة المتسببة فيها، مضيفا أن الشركة ستقوم بالتنسيق مع إدارة الموانئ وهيئة الجمارك للحصول على الموافقات اللازمة.

وذكر أن تعرفة الخدمات المقدمة على عمليات التفريغ وإرجاع الحاويات ستبقى دون تغيير بعد بدء الشركة عملها في أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن الشركة تخضع للتعرفة المنصوص عليها من الهيئة العامة للموانئ .

مركز لوجستي

بدوره أفاد مدير العلاقات التجارية بالشركة جاسم الجربوع، بأن عقد التشغيل في محطة الحاويات الأولى والثانية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام سيدخل حيز التنفيذ في مطلع أكتوبر المقبل، مؤكدا أن العقد مع الهيئة العامة للموانئ يمتد لـ30 عاما، مضيفا أن العقد يأتي تماشيا مع رؤية المملكة 2030 لتكون المملكة نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على كافة الأصعدة، مشددا على أن الشركة تهدف للمساهمة في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي رائد من خلال الاستمرار في الاستثمار في التقنية والموارد البشرية والبنية التحتية والتواصل مع العملاء.

وقال إن العقد الموقع لتشغيل محطي الحاويات الأولى والثانية سيرفع الطاقة الاستيعابية إلى 7.5 ملايين حاوية سنويا وتوفير 4 آلاف وظيفة في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية وتوفير حلول متكاملة لتشغيل محطات الحاويات.

خطط للاستثمار

وبخصوص تصوير البضائع في الحاويات قبل وبعد تفريغها، أوضح الجربوع أن الشركة ملتزمة بتعليمات الهيئة العامة للجمارك، مضيفا أن التعليمات الصادرة من الجمارك تمنع عمليات التصوير، مبديا استعداده للموافقة على التصوير بمجرد الحصول على الموافقة من هيئة الجمارك، مؤكدا وجود خطط للاستثمار لتطوير أداء العمل وإدخال المعدات المتطورة.

وقال إن الشركة واجهت بعض المشاكل خلال أزمة كورونا، مؤكدا أن الشركة عملت على تجاوز تلك الصعوبات بشكل سريع، مبينا أن قبول مواعيد الشاحنات يتم بعد انتهاء إجراءات التفتيش من الجهات المشاركة في الفسح، مضيفا أن أوامر الإرجاع مرتبطة باستكمال عمليات الفسح من هيئة الجمارك، موضحا أن الشركة حريصة على تسريع عمليات إرجاع الحاويات بعد استكمال الفسح، مؤكدا أن المطالبات المالية مع الشركة السابقة ستبقى ضمن اختصاص تلك الشركة.

2014 بداية التحول

وأشار إلى أن الشركة هي المشغلة لمحطة الحاويات الثانية في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بالشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة 51% وهيئة الموانئ السنغافورية المشغلة للموانئ والمحطات في سنغافورة، مبينا أن أهم مراحل التحول كانت بوصول الرافعات الساحلية والجمركية في عام 2014 وبداية العمليات في 2015 وتحقيق أعلى معدل مناولة حاويات نمطية بـ 4 رافعات ساحلية عام 2016 والاستثمار في أول 8 رافعات جسرية عام 2017 ومناولة مليون حاوية نمطية عام 2018 وتحقيق أعلى معدل مناولة حاويات نمطية بـ 6 رافعات ساحلية عام 2019م.