تغييرات في لوائح التصرف في العقارات البلدية من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية

تستهدف الحكومة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في سوق العقارات كجزء من مبادرة رؤية 2030.

كجزء من هذه المبادرة، وتعزيزا لفعالية المدن السعودية، حدثت وزارة الشؤون البلدية والقروية في فبراير 2020 اللوائح المتعلقة بالتصرف في العقارات البلدية واستخدامها. وتهدف هذه التغييرات التي تم سنها بموجب مرسوم ملكي، إلى ضمان الاستخدام الأمثل من حيث الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للأصول العقارية الخاضعة لرعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتعد من أبرز التغييرات على مدار 17 عاما.

توفر اللوائح المحدثة قواعد شفافة ومواتية للمستثمرين لضمان فعالية استخدام العقارات البلدية وتحقيق أعلى فائدة اقتصادية واجتماعية لأصحاب المصالح.

يركز تقرير نايت فرانك على تغييرات مختارة في اللوائح، والآثار المتوقعة لهذه التغييرات على الطلب على الأصول البلدية.

أهداف اللوائح المحدثة

تهدف اللوائح المحدثة إلى تحقيق الأهداف الأربعة التالية:

- الحد من اعتماد البلديات على التمويل الحكومي من خلال الاستخدام الأمثل لمحفظتها العقارية

- جذب استثمارات القطاع الخاص إلى المدن السعودية

- توسيع اختصاص البلديات ليشمل الاستثمار في العقارات والترويج له من خلال هياكل مختلفة

- تعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع الاستثمارية

- الأثر الاقتصادي للتغييرات

من المتوقع أن يكون لتطبيق هذه اللوائح تأثير اقتصادي ملحوظ في جميع أنحاء المملكة:

يُتوقع أن يزيد جذب الاستثمارات الجديدة من تدفق الاستثمارات الرأسمالية على المستوى المحلي، ستساهم هذه المستويات المتزايدة للاستثمار في نمو القطاع العقاري وخلق الوظائف المباشرة، وستعمل كمحفز للنشاط الاقتصادي في القطاعات التابعة.

الحد من اعتماد البلديات على تمويل الدولة، مما يسمح بدوره للحكومة بتحويل الأموال إلى استخدامات ذات فوائد اقتصادية أخرى.

من شأن تسهيل اللوائح وتعزيز شفافيتها أن يُسهم في رفع مستويات الاستثمار، وأن يحفز البلديات المحلية لكي تصبح فعّالة وتنافسية من أجل جذب استثمارات القطاع الخاص.

علق وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل "توفر اللوائح المحدثة بيئة استثمار جذابة، ومن المتوقع أن تؤدي إلى زيادة استثمار القطاع الخاص عبر المدن السعودية، كما أن الطبيعة الفعّالة والشفافة للوائح الجديدة من شأنها دعم هذه الاتجاهات الجديدة".

وأضاف المهندس خالد بن محمد الدغيثر، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج، "بأنه تم الأخذ بعين الاعتبار أثناء تحديث اللائحة والتعليمات التنفيذية المنظمة لها تحديات الممارسة العملية للسنوات السابقة وسُبل معالجتها، ومراعاة أفضل الممارسات ذات العلاقة. ويأتي ذلك ضمن المسار التشريعي لمبادرات تطوير منظومة الاستثمار البلدي. والوزارة تعمل على عدد من المسارات الأخرى لتسهم جميعها - بإذن الله - في إنجاح مسيرة تطوير منظومة الاستثمار البلدي".

وقال ستيفان بيرتش، مدير عام وشريك في نايت فرانك السعودية، "من المتوقع أن تؤدي هذه التغييرات في اللوائح إلى دفع التطوير في جميع أنحاء السعودية، وستكون مهمة في مساعدة البلديات على خلق تأثير جذري لمساعدة الدولة في تحقيق أهداف رؤية 2030".