إردوغان ينتقم من وسائل التواصل

تسببت تغريدات ساخرة عن ابنة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في تحرك البرلمان لإسكات منصات التواصل الاجتماعي، ومعاقبة مستخدميها، بعد أن وصفهم الرئيس التركي بأنهم مصدر للأكاذيب.

وبعد انتقادات شديدة وجهها الرئيس التركي لمواقع التواصل الاجتماعي ووصفه إياها بأنها «فساد»، أقر البرلمان مشروع قانون يوسع رقابة السلطات على تلك الشبكات، الأمر الذي أثار قلق المدافعين عن حرية التعبير.

واعتمد البرلمان التركي أمس، مشروع قانون يوسع رقابة السلطات على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو نص مثير للجدل يثير قلق المدافعين عن حرية التعبير.

ويرغم القانون خصوصا أبرز شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيس بوك وأي شبكة أخرى يتردد عليها أكثر من مليون مستخدم يوميا في تركيا، أن يكون لها ممثل في تركيا والانصياع لأوامر المحاكم التركية التي تطلب سحب مضمون معين، تحت طائلة التعرض لغرامة مالية كبرى، أو حجب الإعلانات أو تقليص عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90%، مما يمنع الوصول إليها بشكل أساسي.

ويتعين على تلك المنصات تخزين بيانات مستخدميها من تركيا في البلاد، مما يجعل من السهل لممثلي الادعاء والسلطات الأخرى الوصول إليها.

أكاذيب وافتراء

وبحسب حزب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان «حزب العدالة والتنمية»، فإن القانون يهدف إلى وقف الإهانات على الإنترنت، بعدما وصف إردوغان وسائل التواصل الاجتماعي بأنها «مصدر للأكاذيب والافتراء والهجمات على الحقوق الشخصية والاغتيالات الشخصية».

وفي مطلع يوليو، دعا الرئيس التركي إلى «تنظيم» الشبكات الاجتماعية بعد استهداف ابنته وصهره بالإهانات على تويتر، وأثارت تصريحات إردوغان قلق عدد من مستخدمي الإنترنت الذي تم التعبير عنه بوسم «ارفع يدك عن شبكتي الاجتماعية»، ويقول منتقدون إن القانون سيزيد الرقابة ويساعد السلطات على إسكات المعارضة.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن «شبكات التواصل الاجتماعي تمثل أهمية كبرى بالنسبة لعدد من الأشخاص الذين يستخدمونها للاطلاع على المعلومات. هذا القانون ينذر بفترة قاتمة للرقابة على الإنترنت».

مراقبة صارمة

وتراقب السلطات التركية تويتر وفيس بوك عن كثب، ويستند عدد من الدعاوى القضائية القائمة على أساس «إهانة رئيس الدولة» أو «الدعاية الإرهابية» فقط إلى تغريدة واحدة أو بضع تغريدات.

وتشعر المنظمات غير الحكومية بالقلق من تراجع حرية التعبير في تركيا، وأن زيادة السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تحد أيضا من وصول الأتراك إلى المعلومات المستقلة أو التي تنتقد السلطات، في مشهد تهيمن عليه وسائل الإعلام الموالية للحكومة.

وفي أحدث «تقرير للشفافية» أعدته تويتر كانت تركيا في النصف الأول من عام 2019 على رأس البلدان التي طلبت إزالة محتوى من الشبكة الاجتماعية مع أكثر من ستة آلاف طلب.

انتقادات دولية

في المقابل، كشفت شبكة «فويس أوف أمريكا» عن استعدادات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لإدخال تدابير جذرية للسيطرة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت التقرير إلى أن قرار إردوغان تصاحبه انتقادات دولية متزايدة مع بقاء وسائل التواصل الاجتماعي أحد الأماكن القليلة للمعارضة.

وردا على التغريدات التي سخرت من ابنه وابنته، أعلن إردوغان أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي سيتم حظرها أو السيطرة عليها تماما.

وقال يامان أكدينيز المؤسس المشارك لجمعية حرية التعبير، وهي مجموعة مناصرة في إسطنبول «إنه يبني على نظام الضوابط الحالي ويتوسع فيه».

وعلى الرغم من فشل محاولات إردوغان السابقة لترويض وسائل التواصل الاجتماعي، وحظره أكثر من 400 ألف صفحة ويب ومقاضاة آلاف الأشخاص بسبب نشرهم على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تزال مكانا قويا للأخبار المعارضة والمستقلة في تركيا.