60 % من العاملين بالقطاع الخاص يستفيدون من صندوق الضمان الصحي

ستستفيد 60% من القوة العاملة في القطاع الخاص من خدمات صندوق الضمان الصحي التعاوني المزمع إطلاقه نهاية العام الحالي 2020، بحسب مجلس الضمان الصحي التعاوني، مشيرا إلى أنه سيتكفل بتمويل الصندوق في مرحلته الأولى، إلى حين إتمام دراسة خيارات التمويل في المراحل التالية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك أن صندوق الضمان الصحي اعتمد خطة تشغيلية مؤخرا والمزمع إطلاقها نهاية العام الحالي، سيحدث أثرا كبيرا على قطاع التأمين الصحي الخاص لا سيما على الشريحة التي استنفذت حد تغطية وثيقة التأمين الصحي والبالغة 500 ألف ريال.

وذكر أن برنامج صندوق الضمان الصحي التعاوني يحقق عددا من الأهداف الاستراتيجية للمجلس، ومنها تمكين الفئات المستهدفة من الحصول على التغطية والحماية الكاملتين، وتمكين شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية من رفع مستوى خدماتهم للمستفيدين بوجود تنظيمات وسياسات متطورة، إضافة إلى تحسين الاستدامة والابتكار في القطاع.

وأشار إلى أن المجلس سيتكفل بتمويل الصندوق في مرحلته الأولى، إلى حين دراسة خيارات التمويل في المراحل التالية وسيطلق لائحة ونظام للصندوق نهاية عام 2020.

وعدد المعارك الآثار المترتبة على تشغيل الصندوق ذاكرا أنه سيحمل عبئا ثقيلا عن القطاع الخاص من خلال تكفله بسداد نفقات علاج الحالات التي تتخطى تكلفتها الحد الأعلى للوثيقة التأمينية، خصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل نسبتها 99.4% من إجمالي القطاع، على اعتبار أن صندوق الضمان الصحي من شأنه أن يقلل المخاطر المالية على تلك الشركات ويزيد من القدرة على تحمل تكاليف التأمين الصحي لأصحاب العمل، لافتا إلى أنه سيستفيد من خدمات هذا الصندوق ما يقارب 60% من القوة العاملة في القطاع الخاص.