كيف تحقق السعودية الأمن الدوائي؟

مصانع المملكة تصدر الأدوية لـ ٣٤ دولة
مصانع المملكة تصدر الأدوية لـ ٣٤ دولة

الاحد - 12 يوليو 2020

Sun - 12 Jul 2020

في حين يعمل في السعودية 42 مصنعا مرخصا للأدوية، تتمتع منتجاتها الدوائية بسمعة جيدة، كما يعد القطاع الصيدلاني سوقا واعدا لديه الكثير من مقومات النجاح، حدد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور عادل الهرف 8 تحديات قد تحد من مدى مشاركة الصناعات الدوائية في الناتج القومي وتحقيق الأمن الدوائي، وذلك من خلال ورقة قدمها في ملتقى أسبار، ونشرت أخيرا في التقرير السنوي للملتقى.

وذكر الهرف أن المملكة شهدت نموا كبيرا في عدد المصانع المرخص لها تصنيع المستحضرات الصيدلانية البشرية والبيطرية، حيث تضاعف عدد المصانع الدوائية المحلية المرخص لها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال السنوات الخمس الماضية ليبلغ 42 مصنعا، تغطي العديد من المجالات التصنيعية، مثل الأقراص الصلبة والكبسولات والأشربة والحقن، ويتوقع أن تزدهر بعض الصناعات الدوائية المعقدة، مثل المستحضرات الحيوية واللقاحات (التطعيمات)، وكذلك الصناعات التي تستهدف بعض الأمراض المستعصية كالأورام.

وخلصت المشاركة حول هذا الموضوع في الملتقى إلى أن دعم الصناعات الدوائية هو الضامن الرئيس للأمن الدوائي الوطني الذي لا يخضع لديناميكية العرض والطلب في السوق العالمي، كما أنه لا يتأثر بالتغيرات الجيوسياسية المحيطة، وما هو معلوم أن حاجة الدول النامية للحد الأدنى من الأمن الدوائي أشد من حاجتها للسلاح والغذاء، وخاصة الدول التي تملك الإمكانيات المادية والكوادر.

وبين أن القطاع الصيدلاني في المملكة يعد سوقا واعدا، لديه العديد من مقومات وفرص النجاح وأهمها:

1- السمعة الجيدة للمنتجات الدوائية المصنعه في السعودية كونها ذات جودة عالية مقارنة بالكثير من دول المنطقة.

2- الدعم الحكومي اللامحدود لتنمية القطاع الصيدلاني عبر منح التسهيلات لإنشاء المصانع في المدن الصناعية.

3- الاحتياج الصحي الكبير والمتنامي للأدوية والمنتجات الطبية.

4- التوجه المتزايد لشراء الأدوية الجنيسة بدلا عن المبتكرة. في الولايات المتحدة كمثال، تبلغ نسبة استخدام الأدوية الجنيسة أكثر من 85% من الأدوية، في حين قد لا تتجاوز النسبة الحالية في المملكة 25% من الأدوية المستخدمة؛ وهو ما يعني أن هناك فرصة كبيرة للتوسع في تداول المستحضرات الجنيسة.

تحديات قد تحد من مدى مشاركة الصناعات الدوائية في الناتج القومي وتحقيق الأمن الدوائي بحسب الهرف:

1- قلة حصة المنتجات الوطنية في المناقصات الحكومية، رغم تحسن نسبة الأدوية المحلية في المناقصات الحكومية في السنتين الماضيتين، إلا أنه لا يزال ممكنا رفع هذه الحصة والإحجام التام عن شراء المنتج الطبي في البديل الوطني.

2- عدم الثقة في المستحضرات الجنيسة من قبل الممارسين الصحيين، لضعف وعي بعض الممارسين الصحيين وإصرارهم على عدم صرف الأدوية الجنيسة رغم فعاليتها المشابهة للأدوية المبتكرة، مما ينعكس سلبا على تنافسية المستحضرات الجنيسة في مشتريات كبرى المستشفيات الحكومية.

3- سوء التخطيط: مثلا في تحديد الاحتياج الوطني من الأدوية، بتركيز بعض المصانع المحلية على صناعة عدد محدود من الأدوية ذات الاستهلاك العالمي والإحجام عن توسيع القاعدة التصنيعية أو اختيار مستحضرات ليس لها بدائل محلية.

4- عدم كفاءة بعض المجالس الإدارية لكبرى الشركات الدوائية ما يجعلها تحقق خسائر تشغيلية.

5- توجد أسواق واعدة في المنطقة لديها احتياج للأدوية الجنيسة يمكن تغطيتها بإنتاج المصانع المحلية إلا أنه يرى محاولات جدية لدخول هذه الأسواق مقارنة ببعض الشركات الدوائية العربية.

6- التصنيع التعاقدي مع شركات عالمية لتسويق مستحضراتها المبتكرة:

على الرغم من أن خطوة التعاقد مع شركات الأدوية المبتكرة لتصنيع مستحضراتها محليا تعد خطوة مهمة في سبيل رفع الكفاءة التشغيلية ونقل المعرفة وتحقيق الأرباح، إلا أن الكثير من هذه العقود تكتفي بخطوات تصنيعية بسيطة (كتغليف الدواء بعلبته الخارجية أو ما يسمى بالتغليف الثانوي)، والهدف الأساس لتوجه شركات الأدوية المبتكرة للتعاقد مع المصانع المحلية هو للاستفادة من ميزة عدم مراجعة أسعار منتجاتها وتخفيضها، ومن ثم ارتفاع فاتورة الدواء على النظام الصحي الحكومي والخاص. كما أنه لا توجد محاولات جادة من قبل المصانع المحلية للاستحواذ على حقوق التسويق محليا، وبالتالي فإن العلاقة التعاقدية لها مدى زمني محدد. أيضا التوسع في مثل هذه العلاقات التعاقدية قد يؤثر على الهدف التصنيعي للشركات المحلية، الذي يتركز على تصنيع الأدوية الجنيسة.

7- بعض المصانع الناشئة توجهت لبعض المجالات التصنيعية المعقدة بدون تخطيط سليم لتبعات هذا الاختيار ومتطلباته وحجم الاستهلاك المحلى ومعرفة قدرتها على منافسة الشركات العالمية؛ وأدى ذلك إلى صعوبات تشغيلية، وعدم القدرة على الربح أو تغطية التكاليف التشغيلية.

8- ضعف نسبة التطوير في هذه المصانع:

تعد كليات الصيدلة في المملكة هي الأبرز في المنطقة العربية والأكثر تطورا، وعلى الرغم من ذلك لا تزال نسبة المواطنين في هذه المصانع منخفضة، وهناك شبه هيمنة لبعض الجنسيات على هذه المصانع، وبعض المصانع المحلية عانت في السابق من سوء في التصنيع والمراقبة لم يتحسن إلا بعد تطوير الإدارة العليا لهذه المصانع.

في مداخلة في هذا الموضوع أوجز الدكتور سليمان الطفيل واقع صناعة الدواء محليا في:
  • تمثل 80% من صناعة الدواء في دول الخليج.
  • المصانع الحالية تغطي 20% من حاجة السوق المحلي.
  • سوق العمل في مجال الصيدلة بحاجة لنحو 50 ألف متخصص ومتخصصة.
  • البرنامج الوطني السعودي لتطوير التجمعات الاقتصادية الذي أطلق عام 2008م، ركز على 5 قطاعات منها قطاع الصناعات الدوائية.
  • تستهدف رؤية المملكة 2030 رفع نسبة صناعة الدواء في السوق السعودي من 20% إلى 40% بحلول عام 2020م.
  • مصانع السعودية للأدوية تصدر الأدوية لـ34 دولة بالعالم، نحو 88 مليون عبوة في 2018م.


أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتحاورون:

1- تعزيز الثقة في المنتج الدوائي المحلي وتتويج ذلك بقرار حكومي بإعطاء الأولوية لهذه الأدوية في المناقصات الحكومية، وضمان ترسية 50% من المناقصات على المصانع الوطنية.

2- تشجيع الشركات الدوائية العالمية واستقطابها للمساهمة في توطين صناعة الأدوية محليا، ووضع خطط ومحفزات اقتصادية للمصنع العالمي للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وإعفاء الشركات العالمية المصنعة محليا من الرسوم.

3- تعزيز الأمن الدوائي الوطني من خلال وضع خطة وطنية متكاملة بما يتناسب مع رؤية 2030 تشتمل على:

* إنشاء جهاز يعنى بتطوير منظومة المخزون الاحتياطي الدوائي كما وكيفا.

* دعم التصنيع الدوائي المحلي.

* دعم الكوادر البشرية السعودية.

* تطوير البحث العلمي والمراكز البحثية.

أضف تعليقاً

Add Comment