أين هيئة الصحفيين السعوديين؟
الخميس - 09 يوليو 2020
Thu - 09 Jul 2020
حينما صدر المرسوم الملكي رقم م/20 وتاريخ 8/5/1422 هـ، بالموافقة على نظام المؤسسات الصحفية، أوضحت المادة السابعة والعشرون أنه «تنشأ بموجب هذا النظام ووفقا لأحكامه هيئة للصحفيين السعوديين ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تعنى بشؤون الصحفيين، وتحدد اللائحة التنفيذية مهماتها واختصاصاتها».
ثم صدر القرار الوزاري رقم (م/و/383) وتاريخ 11/8/1425هـ، باعتماد لائحة هيئة الصحفيين السعوديين، لتبدأ مرحلة الانطلاق لخدمة الأهداف المهنية للصحفيين في المملكة العربية السعودية، واستبشر كثير من الصحفيين السعوديين بالهيئة خيرا، خاصة المتفرغين منهم، بعد أن أوضحت أن من أهدافها: رعاية مصالح أعضاء الهيئة والدفاع عن حقوقهم الأدبية والنظامية داخل المملكة وخارجها»، و«تحسين حقوق الصحفيين المالية والإدارية وعدم تعرضهم للضغوط من قبل أصحاب العمل»، وغيرها من الأهداف التي قرأناها جملا مدونة ولم نرها عملا منفذا، فلم تتمكن الهيئة من إعادة صحفي واحد فصل من صحيفته بقرار تعسفي من رئيس تحريرها، ولم يتمكن أي صحفي سعودي من الحصول على حقوقه الأدبية قبل المالية، أمام تسلط بعض رؤساء التحرير الذين قدموا من خارج منظومة المؤسسات الإعلامية في أوائل تأسيس الهيئة.
وإن كانت الهيئة قد عجزت عن تحقيق أهدافها فيما مضى، فإن الفرصة متاحة أمامها لتعويض ما فات والعمل على حماية الصحافة السعودية والعاملين بها من الدخلاء عليها، بعد أن أصبحت ملجأ لمن لا عمل له، فدخلها من لا يعرف الفرق بين الخبر والمقال، وأصبحت مقاعد رؤساء ومديري التحرير في الصحف الالكترونية يشغلها من يدعون أنهم صحفيون، وهم لم يمارسوا أي عمل صحفي.
أما الإخوة المقيمون فوجد البعض منهم فرصتهم الجيدة للاستفادة من المواقع الالكترونية، واعتبروها محلات تجارية ينشرون بها الأخبار مقابل مبالغ مالية يتقاضونها، محولين المادة التحريرية إلى مادة إعلانية، وهو ما يتنافى مع الواجبات والالتزامات التي أوضحها ميثاق شرف الصحفيين السعوديين الذي نص على «عدم القبول بوضع محتوى إعلاني تحت شكل محتوى تحريري. ولا بد من التفريق بشكل واضح بينهما، ولا بد من التنويه إلى المادة الإعلانية في حالة عرضها كمادة تحريرية»، والمؤسف أنهم أصبحوا يتصدرون المجالس باسم الصحافة، ويأتي من بينهم من يدعي أنه «صحفي سعودي مخضرم»!
أما الآخر فيأتي مدعيا أنه خبير ومستشار إعلامي كبير، حاملا درجة الدكتوراه من جامعة لم يوضح اسمها، لتكون سلما يصعد به لتنظيم دورات تدريبية في المجال الصحفي تتناول النظرية العربية في صناعة الخبر!
وهنا يبرز السؤال: هل هيئة الصحفيين السعوديين لا زالت قائمة وتعمل على خدمة الأهداف المهنية للصحفيين في المملكة، وفقا للائحتها المعتمدة بالقرار (م/و/383) وتاريخ 11/8/1425هـ أم ألغيت؟
وإن كانت قائمة فما هي الإجراءات التي قامت بها من قبل، وتلك التي ستقوم بها حاليا لحماية الصحافة السعودية من الدخلاء عليها؟ وهل ستتمكن من الدفاع عن الصحافة السعودية والعاملين بها؟
أم ستلتزم الصمت أمام صحفيي الغفلة؟
[email protected]
ثم صدر القرار الوزاري رقم (م/و/383) وتاريخ 11/8/1425هـ، باعتماد لائحة هيئة الصحفيين السعوديين، لتبدأ مرحلة الانطلاق لخدمة الأهداف المهنية للصحفيين في المملكة العربية السعودية، واستبشر كثير من الصحفيين السعوديين بالهيئة خيرا، خاصة المتفرغين منهم، بعد أن أوضحت أن من أهدافها: رعاية مصالح أعضاء الهيئة والدفاع عن حقوقهم الأدبية والنظامية داخل المملكة وخارجها»، و«تحسين حقوق الصحفيين المالية والإدارية وعدم تعرضهم للضغوط من قبل أصحاب العمل»، وغيرها من الأهداف التي قرأناها جملا مدونة ولم نرها عملا منفذا، فلم تتمكن الهيئة من إعادة صحفي واحد فصل من صحيفته بقرار تعسفي من رئيس تحريرها، ولم يتمكن أي صحفي سعودي من الحصول على حقوقه الأدبية قبل المالية، أمام تسلط بعض رؤساء التحرير الذين قدموا من خارج منظومة المؤسسات الإعلامية في أوائل تأسيس الهيئة.
وإن كانت الهيئة قد عجزت عن تحقيق أهدافها فيما مضى، فإن الفرصة متاحة أمامها لتعويض ما فات والعمل على حماية الصحافة السعودية والعاملين بها من الدخلاء عليها، بعد أن أصبحت ملجأ لمن لا عمل له، فدخلها من لا يعرف الفرق بين الخبر والمقال، وأصبحت مقاعد رؤساء ومديري التحرير في الصحف الالكترونية يشغلها من يدعون أنهم صحفيون، وهم لم يمارسوا أي عمل صحفي.
أما الإخوة المقيمون فوجد البعض منهم فرصتهم الجيدة للاستفادة من المواقع الالكترونية، واعتبروها محلات تجارية ينشرون بها الأخبار مقابل مبالغ مالية يتقاضونها، محولين المادة التحريرية إلى مادة إعلانية، وهو ما يتنافى مع الواجبات والالتزامات التي أوضحها ميثاق شرف الصحفيين السعوديين الذي نص على «عدم القبول بوضع محتوى إعلاني تحت شكل محتوى تحريري. ولا بد من التفريق بشكل واضح بينهما، ولا بد من التنويه إلى المادة الإعلانية في حالة عرضها كمادة تحريرية»، والمؤسف أنهم أصبحوا يتصدرون المجالس باسم الصحافة، ويأتي من بينهم من يدعي أنه «صحفي سعودي مخضرم»!
أما الآخر فيأتي مدعيا أنه خبير ومستشار إعلامي كبير، حاملا درجة الدكتوراه من جامعة لم يوضح اسمها، لتكون سلما يصعد به لتنظيم دورات تدريبية في المجال الصحفي تتناول النظرية العربية في صناعة الخبر!
وهنا يبرز السؤال: هل هيئة الصحفيين السعوديين لا زالت قائمة وتعمل على خدمة الأهداف المهنية للصحفيين في المملكة، وفقا للائحتها المعتمدة بالقرار (م/و/383) وتاريخ 11/8/1425هـ أم ألغيت؟
وإن كانت قائمة فما هي الإجراءات التي قامت بها من قبل، وتلك التي ستقوم بها حاليا لحماية الصحافة السعودية من الدخلاء عليها؟ وهل ستتمكن من الدفاع عن الصحافة السعودية والعاملين بها؟
أم ستلتزم الصمت أمام صحفيي الغفلة؟
[email protected]
