جواسيس إردوغان يعدون أنفاس الأتراك

صعد حزب «العدالة والتنمية» برئاسة رجب طيب إردوغان من عملية التجسس على الحياة العامة في تركيا، لدرجة دفعت رواد التواصل الاجتماعي للتأكيد على أن «جواسيس الرئيس يعدون أنفاس الشعب التركي».

وطرح الحزب تشريعا جديدا معدلا يمنح السلطات المزيد من الصلاحيات التي تسمح بالتجسس والتقصي على كل من يدخل الخدمة الحكومية للمرة الأولى، وذلك رغم حكم صدر عن «المحكمة الدستورية العليا» أواخر نوفمبر الماضي قضى بإلغاء هذا القانون، حيث يستعد الحزب وحليفه في حزب «الحركة القومية» اليميني المتطرف الذي يقوده دولت بهجلي، لمناقشة هذا التشريع في البرلمان التركي في أقرب فرصة ممكنة بعد حصولهما على موافقة «لجنة الشؤون الخارجية» في البرلمان يوم 25 يونيو الماضي.

ونقلت «العربية نت» عن مراد ساري ساتش النائب في البرلمان عن حزب «الشعوب الديمقراطي» المؤيد للأكراد أن «الحزبين يهدفان من وراء هذا التشريع إلى إبعاد المعارضين لهما عن دوائر الدولة والشأن العام، فالتحريات التي ستجرى على نطاق واسع عن كل من سيدخل الجيش ودوائر الشرطة وغيرها من المراكز الحكومية، ستقضي حتما بعدم توظيف كل من لا يؤيد الحزب الحاكم وحليفه».

أنصار إردوغان

وأكد ساتش أن «التشريع يهدف أيضا لفتح المجال أكثر أمام توظيف أنصار حزبي إردوغان وبهجلي، ومما يؤكد ذلك هو أن كل شخص مؤهل لتسلم وظيفة حكومية سيخضع لتحقيقات وستجري السلطات تحريات شاملة عنه وهذا أمر لم يكن يحصل في السابق سوى مع من يدخلون مدارس الجيش والشرطة والاستخبارات».

وأشار إلى أنه «في ظل حالة الطوارئ التي أعلنت في تركيا نتيجة محاولة الانقلاب العسكري المزعوم قبل نحو 4 سنوات، طرد أكثر من مئة ألف شخص من وظائفهم الحكومية نتيجة معرفة السلطات بمواقفهم المناهضة للحزب الحاكم وحليفه، أو على أقل تقدير عدم موالاتهم للحزبين بعد تحريات قامت بها، وحينها وجد حزب إردوغان أن هذه التحريات تفيد باستبعاد كل معارضيه، لذلك يسعى لشرعنتها اليوم عبر البرلمان».

ولفت إلى أن «الأغلبية البرلمانية التي يتمتع بها حزبا إردوغان وبهجلي تمنحهما فرصة إضافية لتمرير هذا التشريع رغم أننا في حزب الشعوب الديمقراطي نعارضه بشدة، والسبب الرئيس هو أننا نرفض فكرة الدولة الحزبية وهو ما يبدو واضحا في هذا التشريع الذي يود إرغام كل شخص على الانضمام لحزب إردوغان كي يتسنى له تسلم وظيفة حكومية».

تحقيقات ورقابة

ويسمح التشريع الذي نجح حزبا إردوغان وبهجلي في تمريره عبر البرلمان، بإجراء تحقيقات ومراقبة كل من يسعى للتوظيف في بعض المؤسسات الحكومية، ولا تقتصر هذه التحقيقات والمراقبة على المعنيين بتلك الوظائف، بل تشمل أقاربهم من الدرجة الأولى أيضا.

وقال مسعود أوزر، وهو محام معروف، إن «هذا التشريع غير دستوري ويخالف القانون التركي الذي يحصر التحقيقات والمراقبة على من يود التوظيف فقط»، مضيفا أن «مجرد السماح بإجراء تحقيقات وتحريات على نطاق واسع مع أقرباء من يطلب توظيفا حكوميا، يعني أنه قد يعاقب على أفعال غيره».

وأضاف «السلطات بكل تأكيد ستمنع توظيف من يوجد في عائلته معارضون لها، وهذا هو الهدف الرئيس والمطلوب من هذا التشريع».

التفرد بالدولة

وقضت المحكمة الدستورية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في تركيا، أواخر نوفمبر الماضي بإلغاء هذا التشريع إثر اعتراض قدمه 100 نائب من حزب المعارضة الرئيس (الشعب الجمهوري)، لكن حزبي إردوغان وبهجلي يسعيان لتمريره عبر البرلمان مرة أخرى، في حين يؤكد حزب الشعب الجمهوري أن هذا التشريع خصص لمنع كل من لا يؤيد حزبي إردوغان وبهجلي من الحصول على وظائف معينة.

ويتهم الحزبان بالتفرد أكثر بمؤسسات الجيش والشرطة والاستخبارات من خلاله، وقد تلا محاولة الانقلاب الفاشلة على حكم الرئيس إردوغان منتصف يوليو 2016، طرد عشرات الآلاف من وظائفهم الحكومية بعد اتهامهم بالتورط في المشاركة فيها، كما أن آخرين طردوا من وظائفهم بعد اتهامهم بـ»الإرهاب» واعتقلوا جراء ذلك.