تمهين التعليم
الاحد - 05 يوليو 2020
Sun - 05 Jul 2020
بالأمس كنت أقرأ في لائحة الوظائف التعليمية التي بدأ تطبيقها والعمل بها في الأول من يوليو 2020، تأملت في موادها كثيرا فلاحظت أن أبرز ما يميزها تأكيدها على تمهين وظيفة التعليم، ومن شأن ذلك تعزيز كفاءة الأداء وتحسين نواتج التعلم للطلاب والطالبات، مما يمثل هدفا رئيسيا للنظم التعليمية المميزة عالميا.
عندما كنت في مرحلة الدراسة طُلب مني اختيار دولة متميزة تعليميا للحديث عن مميزات نظامها التعليمي، فوقع اختياري على مملكة السويد، وكان ذلك بسبب تميزها البحثي والعلمي واشتراطها حيازة الرخصة المهنية لجميع معلمي المدارس بكل أنواعها، فهم يؤمنون تماما بأهمية ذلك في ضخ مخرجات تعليمية متميزة للمجتمع وسوق العمل.
لقد جاءت لائحة الوظائف التعليمية لتؤكد أهمية حيازة جميع المعلمين والمعلمات الرخصة المهنية للمعلم وهذا يشكل علامة فارقة في السياسة التعليمية للمملكة، حيث نقلت التدريس من مجرد وظيفة إلى مهنة سامية لها معايير مهنيه معينه وتسير وفق ضوابط محدده مدعمة بالحوافز والمميزات، والتي يؤدي تطبيقها إلى توفير بيئة تعليمية تنافسية، ومنح المعلم المكانة التي يستحقها مهنيا وماديا.
ومن الجميل أيضا في هذه اللائحة اهتمامها بمسألة التطوير المهني للمعلم باستمرار ليكون قادرا على إدارة صفه ودعم طلابه واستخدام أحدث الأساليب التدريسية وأفضل التقنيات التعليمية ومواكبة متطلبات ومستجدات القرن الحادي والعشرين، فمن وجهة نظري مهنة التعليم تتطلب أفرادا أكفاء ومؤهلين تأهيلا عاليا يمكنهم من تقديم نواتج تعليمية مميزة ومخرجات تربوية قادرة على تلبية متطلبات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
ويجب أن ينظر المعلمون والمعلمات إلى هذه اللائحة نظرة تفاؤل لا تذمر، فهي نقلة نوعية في مهنة التدريس تهدف إلى تنمية مهاراتهم التدريسية وتحسين قدراتهم الإبداعية لتحقيق جودة التعليم التي تطمح إليها قيادتنا الحكيمة في رؤية المملكة 2030.
فالتعليم أداة التنمية المثلى ومن خلاله نستطيع الارتقاء إلى المكانة التي تليق بالمملكة العربية السعودية إقليميا وعالميا، ولذلك فمن المهم اختيار الكفاءات والكوادر البشرية القادرة على تقديم تعليم متميز عربيا ودوليا وليكون الطالب السعودي مزودا بالمعرفة والمهارة والقيم الفاضلة التي تجعل منه طالبا دوليا قادرا على العمل في كل مكان بتميز وإتقان واحترام وتسامح.
إن السبيل لتحقيق جودة التعليم هو جودة اختيار وتأهيل الممارسين التربويين والعمل على تطويرهم مهنيا، وهذا ما تهدف إليه وزارة التعليم باشتراطها حيازة الرخصة المهنية للمعلمين، فتميز المعلم حتما سينعكس على طلابه.
عندما كنت في مرحلة الدراسة طُلب مني اختيار دولة متميزة تعليميا للحديث عن مميزات نظامها التعليمي، فوقع اختياري على مملكة السويد، وكان ذلك بسبب تميزها البحثي والعلمي واشتراطها حيازة الرخصة المهنية لجميع معلمي المدارس بكل أنواعها، فهم يؤمنون تماما بأهمية ذلك في ضخ مخرجات تعليمية متميزة للمجتمع وسوق العمل.
لقد جاءت لائحة الوظائف التعليمية لتؤكد أهمية حيازة جميع المعلمين والمعلمات الرخصة المهنية للمعلم وهذا يشكل علامة فارقة في السياسة التعليمية للمملكة، حيث نقلت التدريس من مجرد وظيفة إلى مهنة سامية لها معايير مهنيه معينه وتسير وفق ضوابط محدده مدعمة بالحوافز والمميزات، والتي يؤدي تطبيقها إلى توفير بيئة تعليمية تنافسية، ومنح المعلم المكانة التي يستحقها مهنيا وماديا.
ومن الجميل أيضا في هذه اللائحة اهتمامها بمسألة التطوير المهني للمعلم باستمرار ليكون قادرا على إدارة صفه ودعم طلابه واستخدام أحدث الأساليب التدريسية وأفضل التقنيات التعليمية ومواكبة متطلبات ومستجدات القرن الحادي والعشرين، فمن وجهة نظري مهنة التعليم تتطلب أفرادا أكفاء ومؤهلين تأهيلا عاليا يمكنهم من تقديم نواتج تعليمية مميزة ومخرجات تربوية قادرة على تلبية متطلبات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
ويجب أن ينظر المعلمون والمعلمات إلى هذه اللائحة نظرة تفاؤل لا تذمر، فهي نقلة نوعية في مهنة التدريس تهدف إلى تنمية مهاراتهم التدريسية وتحسين قدراتهم الإبداعية لتحقيق جودة التعليم التي تطمح إليها قيادتنا الحكيمة في رؤية المملكة 2030.
فالتعليم أداة التنمية المثلى ومن خلاله نستطيع الارتقاء إلى المكانة التي تليق بالمملكة العربية السعودية إقليميا وعالميا، ولذلك فمن المهم اختيار الكفاءات والكوادر البشرية القادرة على تقديم تعليم متميز عربيا ودوليا وليكون الطالب السعودي مزودا بالمعرفة والمهارة والقيم الفاضلة التي تجعل منه طالبا دوليا قادرا على العمل في كل مكان بتميز وإتقان واحترام وتسامح.
إن السبيل لتحقيق جودة التعليم هو جودة اختيار وتأهيل الممارسين التربويين والعمل على تطويرهم مهنيا، وهذا ما تهدف إليه وزارة التعليم باشتراطها حيازة الرخصة المهنية للمعلمين، فتميز المعلم حتما سينعكس على طلابه.
