المملكة لمجلس الأمن: إيران تنتهج أيديولوجية الدمار والعدوانية
المعلمي: اعترضنا أسلحة في طريقها للحوثيين ومارسنا أقصى درجات ضبط النفس
الخارجية: التقرير الدولي يكشف نوايا طهران السيئة تجاه السعودية والمنطقة العربية
المعلمي: اعترضنا أسلحة في طريقها للحوثيين ومارسنا أقصى درجات ضبط النفس
الخارجية: التقرير الدولي يكشف نوايا طهران السيئة تجاه السعودية والمنطقة العربية
الأربعاء - 01 يوليو 2020
Wed - 01 Jul 2020
أكدت المملكة في رسالة شديدة اللهجة إلى مجلس الأمن أن إيران تنتهج أيديولوجية ترتكز على الدمار والتخريب والعدوانية، وتصر على انتهاك كل القوانين والأنظمة الدولية.
ورحبت وزارة الخارجية السعودية في بيان، بالتقرير الذي قدمه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس، أمام مجلس الأمن بشأن إيران، والذي أكد ضلوع النظام الإيراني المباشر ومسؤوليته عن الهجمات التخريبية التي استهدفت المنشآت النفطية في بقيق وخريص شرقي المملكة، وكذلك استهداف مطار أبها الدولي جنوب المملكة العام المنصرم، بصواريخ «كروز» وطائرات مسيرة بدون طيار، وخلص التقرير إلى أنها إيرانية المصدر.
وأكدت «ثقة حكومة المملكة بهيئة الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسة، ومنها مجلس الأمن الدولي في قيامه بواجباته لصون الأمن والسلم الدوليين، ووقف كل الخروقات الممنهجة للقوانين والأعراف الدولية التي عكف عليها النظام الإيراني واستخدامه لأدواته الإرهابية منذ عام 1979م.
نهج عدائي تخريبي
وأكدت وزارة الخارجية «أن ما توصل إليه التقرير الأممي لا يترك مجالا للشك أمام المجتمع الدولي حول نوايا إيران العدائية تجاه المملكة بشكل خاص، والمنطقة العربية والعالم بشكل عام ويكشف استمرارية هذا النظام في نهجه العدائي والتخريبي لزعزعة أمن المنطقة، ودعمه اللوجستي والعسكري والمالي للميليشيات الإرهابية المسلحة في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وغيرها، دون اعتبار للمواثيق والمعاهدات الدولية، ومبادئ حسن الجوار».
وقال البيان إن «المملكة تجدد تأكيدها الجازم بأنها لن تسمح بأي حال من الأحوال لأي تجاوز لحدودها أو إضرار بأمنها الوطني، أو تعريض سلامة المعابر المائية والاقتصاد العالمي لمخاطر السلوك العدائي الذي تنتهجه إيران».
أرقام تدين الملالي ووكلاءه
أجندة بغيضة
من جهته، أكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي في بيان سلمه لمجلس الأمن الدولي أمس، خلال جلسة VTC المفتوحة للمجلس المنعقدة تحت بند جدول الأعمال «عدم الانتشار»، أن المملكة حذرت باستمرار من العواقب الأمنية لاتفاقيات الأسلحة التي تجاهلت التوسع الإقليمي لإيران، وتجاهلت المخاوف الأمنية المشروعة لدول المنطقة، مبينا أنه من الجيد رؤية الشركاء الدوليين يدركون الآن المخاوف طويلة الأمد بشأن أجندة التوسع الإقليمي البغيضة لإيران.
وأوضح أنه منذ أن باشر تحالف دعم الشرعية في اليمن عمله هناك وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216، اعترضت الدول الأعضاء في التحالف، بالإضافة إلى دول صديقة أخرى شحنات أسلحة إيرانية كانت متوجهة لميليشيات الحوثي في اليمن، مبينا أن التحالف وجد أن هناك أوجه تشابه بين الأسلحة التي زودت بها إيران ميليشياتها الإرهابية في العراق وسوريا ولبنان وتلك التي قدمتها لميليشيات الحوثي في اليمن.
زعزعة الاستقرار
وأبان أنه علاوة على ذلك وفي مواجهة الهجمات المتكررة، مارست المملكة أقصى درجات ضبط النفس، حتى في الحالات التي كان فيها مصدر تلك الهجمات واضحا كالتي شنت على بقيق وخريص وجاءت من الشمال وليس الجنوب.
وقال المعلمي: إن قدرة إيران على زعزعة الاستقرار في المنطقة ككل هي نتيجة لشبكتها الكبيرة من المجموعات بالوكالة التي بنتها على مدى سنوات عديدة، لذلك، فإن الدفع ضد أجندة التوسع الإقليمي لإيران لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعاون الدولي، والخطوة الأولى نحو معالجة القضية الإيرانية في المنطقة هي الاعتراف بالمشكلة.
وأشار إلى أن إيران هي قوة للتدمير ولزعزعة الاستقرار والدمار في المنطقة، بينما تسعى الأمم المتحدة وجميع أعضاء المجتمع الدولي المسؤولين إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مفيدا بأن إيران تنتهك بشكل صارخ القوانين واللوائح الدولية وتواصل إضافة تهديد كبير لإمدادات النفط.
غطاء للطائفية
وأضاف السفير المعلمي: من الواضح أن السلطات الإيرانية تصبح أكثر أيديولوجية وعدوانية مع مرور كل عام، مما يزيد تدخلها في شؤون الدول الأخرى، وقد استغلت خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، ما يسمى بالاتفاق النووي الإيراني، كغطاء لتعزيز سياساتها الخارجية التوسعية والطائفية، لافتا إلى أنه إذا انتهى حظر الأسلحة، فستحصل إيران على تقنيات جديدة وستعزز صادرات الأسلحة إلى وكلائها في المنطقة.
وأردف: نحن نعد إيران خطرا كبيرا ليس على الاستقرار الإقليمي فحسب، بل على الاستقرار الدولي أيضا، ويجب على المجتمع الدولي الضغط على طهران لتلتزم بالقوانين الدولية، وأن تكف عن دعمها للإرهاب، وأن توقف قتل الأبرياء.
لا تتجاهلوا الخطر
وأكد أن المملكة العربية السعودية تعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لتعبئة الحلفاء الدوليين في محاولة لإنهاء هذا التهديد الذي تشكله إيران للمجتمع الدولي، مناشدا تحقيقا لهذه الغاية، ألا يتم تجاهل هذا الخطر الواضح وألا يتم السماح بإنهاء حظر الأسلحة.
وأعرب المعلمي، في ختام البيان، عن تمنياته أن تكون إيران دولة عادية تعيش في المجتمع الدولي مثلما تفعل الدول الأخرى، وتحترم القانون الدولي وسيادة الدول الأخرى ولا تتدخل في شؤونها الداخلية، مطالبا أن يتم تعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن الدولي.
يشار إلى أنه من المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة على إيران في منتصف أكتوبر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية في عام 2015.
ورحبت وزارة الخارجية السعودية في بيان، بالتقرير الذي قدمه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس، أمام مجلس الأمن بشأن إيران، والذي أكد ضلوع النظام الإيراني المباشر ومسؤوليته عن الهجمات التخريبية التي استهدفت المنشآت النفطية في بقيق وخريص شرقي المملكة، وكذلك استهداف مطار أبها الدولي جنوب المملكة العام المنصرم، بصواريخ «كروز» وطائرات مسيرة بدون طيار، وخلص التقرير إلى أنها إيرانية المصدر.
وأكدت «ثقة حكومة المملكة بهيئة الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسة، ومنها مجلس الأمن الدولي في قيامه بواجباته لصون الأمن والسلم الدوليين، ووقف كل الخروقات الممنهجة للقوانين والأعراف الدولية التي عكف عليها النظام الإيراني واستخدامه لأدواته الإرهابية منذ عام 1979م.
نهج عدائي تخريبي
وأكدت وزارة الخارجية «أن ما توصل إليه التقرير الأممي لا يترك مجالا للشك أمام المجتمع الدولي حول نوايا إيران العدائية تجاه المملكة بشكل خاص، والمنطقة العربية والعالم بشكل عام ويكشف استمرارية هذا النظام في نهجه العدائي والتخريبي لزعزعة أمن المنطقة، ودعمه اللوجستي والعسكري والمالي للميليشيات الإرهابية المسلحة في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وغيرها، دون اعتبار للمواثيق والمعاهدات الدولية، ومبادئ حسن الجوار».
وقال البيان إن «المملكة تجدد تأكيدها الجازم بأنها لن تسمح بأي حال من الأحوال لأي تجاوز لحدودها أو إضرار بأمنها الوطني، أو تعريض سلامة المعابر المائية والاقتصاد العالمي لمخاطر السلوك العدائي الذي تنتهجه إيران».
أرقام تدين الملالي ووكلاءه
- 1659 هجوما شنتها ميليشيات الحوثي على المدنيين بالمملكة
- 318 صاروخا باليستيا إيراني الصنع أطلقت على مدن وقرى السعودية
- 371 طائرة بدون طيار ضد المملكة
- 64 زورقا متفجرا لمنع الشحن المجاني في باب المندب والبحر الأحمر
أجندة بغيضة
من جهته، أكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي في بيان سلمه لمجلس الأمن الدولي أمس، خلال جلسة VTC المفتوحة للمجلس المنعقدة تحت بند جدول الأعمال «عدم الانتشار»، أن المملكة حذرت باستمرار من العواقب الأمنية لاتفاقيات الأسلحة التي تجاهلت التوسع الإقليمي لإيران، وتجاهلت المخاوف الأمنية المشروعة لدول المنطقة، مبينا أنه من الجيد رؤية الشركاء الدوليين يدركون الآن المخاوف طويلة الأمد بشأن أجندة التوسع الإقليمي البغيضة لإيران.
وأوضح أنه منذ أن باشر تحالف دعم الشرعية في اليمن عمله هناك وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216، اعترضت الدول الأعضاء في التحالف، بالإضافة إلى دول صديقة أخرى شحنات أسلحة إيرانية كانت متوجهة لميليشيات الحوثي في اليمن، مبينا أن التحالف وجد أن هناك أوجه تشابه بين الأسلحة التي زودت بها إيران ميليشياتها الإرهابية في العراق وسوريا ولبنان وتلك التي قدمتها لميليشيات الحوثي في اليمن.
زعزعة الاستقرار
وأبان أنه علاوة على ذلك وفي مواجهة الهجمات المتكررة، مارست المملكة أقصى درجات ضبط النفس، حتى في الحالات التي كان فيها مصدر تلك الهجمات واضحا كالتي شنت على بقيق وخريص وجاءت من الشمال وليس الجنوب.
وقال المعلمي: إن قدرة إيران على زعزعة الاستقرار في المنطقة ككل هي نتيجة لشبكتها الكبيرة من المجموعات بالوكالة التي بنتها على مدى سنوات عديدة، لذلك، فإن الدفع ضد أجندة التوسع الإقليمي لإيران لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعاون الدولي، والخطوة الأولى نحو معالجة القضية الإيرانية في المنطقة هي الاعتراف بالمشكلة.
وأشار إلى أن إيران هي قوة للتدمير ولزعزعة الاستقرار والدمار في المنطقة، بينما تسعى الأمم المتحدة وجميع أعضاء المجتمع الدولي المسؤولين إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مفيدا بأن إيران تنتهك بشكل صارخ القوانين واللوائح الدولية وتواصل إضافة تهديد كبير لإمدادات النفط.
غطاء للطائفية
وأضاف السفير المعلمي: من الواضح أن السلطات الإيرانية تصبح أكثر أيديولوجية وعدوانية مع مرور كل عام، مما يزيد تدخلها في شؤون الدول الأخرى، وقد استغلت خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، ما يسمى بالاتفاق النووي الإيراني، كغطاء لتعزيز سياساتها الخارجية التوسعية والطائفية، لافتا إلى أنه إذا انتهى حظر الأسلحة، فستحصل إيران على تقنيات جديدة وستعزز صادرات الأسلحة إلى وكلائها في المنطقة.
وأردف: نحن نعد إيران خطرا كبيرا ليس على الاستقرار الإقليمي فحسب، بل على الاستقرار الدولي أيضا، ويجب على المجتمع الدولي الضغط على طهران لتلتزم بالقوانين الدولية، وأن تكف عن دعمها للإرهاب، وأن توقف قتل الأبرياء.
لا تتجاهلوا الخطر
وأكد أن المملكة العربية السعودية تعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لتعبئة الحلفاء الدوليين في محاولة لإنهاء هذا التهديد الذي تشكله إيران للمجتمع الدولي، مناشدا تحقيقا لهذه الغاية، ألا يتم تجاهل هذا الخطر الواضح وألا يتم السماح بإنهاء حظر الأسلحة.
وأعرب المعلمي، في ختام البيان، عن تمنياته أن تكون إيران دولة عادية تعيش في المجتمع الدولي مثلما تفعل الدول الأخرى، وتحترم القانون الدولي وسيادة الدول الأخرى ولا تتدخل في شؤونها الداخلية، مطالبا أن يتم تعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن الدولي.
يشار إلى أنه من المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة على إيران في منتصف أكتوبر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية في عام 2015.
