توجه لربط تراخيص العمل بتوفر مواقع مناسبة ومرخصة لسكن العمالة

تطلق وزارة الشؤون البلدية خلال النصف الثاني من العام الحالي مسودة النظام الجديد لسكن العمالة والمتضمن الاشتراطات الجديدة لنظام الاستثمار في توفير مساكن جديدة للعمالة ضمن المناطق المقرر الترخيص بالبناء والاستثمار فيها لهذا السكن لمختلف القطاعات لإسكان نحو 6.3 ملايين عامل في مساكن ملائمة صحيا وتنظيميا، بالإضافة إلى شروط تحويل العقارات السكنية القائمة إلى سكن عمالة للمتزوجين والعزاب، وذلك وفق ما أشار إليه وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين الدكتور أحمد قطان خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية عبر تطبيق زووم.

ولفت قطان إلى تعاون عدد من الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث سيتم ربط تراخيص العمل بتوفر مواقع مناسبة ومرخصة لسكن العمالة، مبينا أن تطبيق النظام سيتم بعد توفر المساكن الملائمة بشكل كاف سواء المباني الجديدة التي يتم بناؤها أو التي يتم تعديلها وفق الاشتراطات الجديدة، موضحا أن إيقاع المخالفات سيتم بعد بدء التطبيق الفعلي للنظام وبعد الانتهاء من طرح المسودة، منوها إلى أن إسكان 6.3 ملايين عامل ضمن المساكن النظامية الجديدة لن يكون سهلا، وسيحتاج إلى فترة زمنية ليست بالقصيرة.

اهتمام المستثمرين

وأضاف قطان أن الوزارة لمست اهتماما كبيرا من رجال الأعمال بالاستثمار في توفير مساكن العمالة نظرا لوجود فرص مناسبة لتحقيق مكاسب جيدة، مشيرا إلى أن الاستثمار يمكن أن يكون مشتركا بين المقاول أو المطور العقاري والقطاع البنكي ووزارة الشؤون البلدية، حيث ستتضح خلال الأشهر القليلة القادمة سبل التوجه الاستثماري في هذا المجال، وستعمل الوزارة على خطط متوسطة المدى تتضمن تحويل مبان قائمة متسعة وتتوفر فيها الاشتراطات إلى مساكن للعمالة، وأخرى بعيدة المدى تتضمن إيجاد مساكن مخصصة للعمالة وفق نشاط القطاعات، بحيث يكون ذلك إما داخل النطاقات العمرانية أو خارجها.

وأفاد بأن تخصيص المواقع للعمالة داخل أو خارج النطاق العمراني سيكون بحسب القطاع، مشيرا إلى أن بعض القطاعات تحتاج إلى البقاء داخل النطاق العمراني مثل الشركات الغذائية والمطاعم والتموين، وأخرى يمكن أن تكون مواقع خارج النطاق مثل المقاولات والنقل، إلا أن ذلك سيكون وفق اشتراطات أمنية وضمن الحفاظ على الاشتراطات الصحية المحددة من الجهات ذات العلاقة.

صياغة التشريعات

وأشار قطان إلى أن الوزارة بالتعاون مع مهندسين ومختصين تعمل الآن على صياغة الأنظمة والتشريعات المنظمة لهذا المشروع الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى رفع مستوى السلامة والوقاية من الأوبئة والأمراض، وإيجاد سكن نظامي يرفع من مستوى تصنيف المملكة دوليا، ويعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الدولية، لافتا إلى أن ذلك يتم بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الشأن.

وحول ما أشار إليه عدد من المستثمرين من صعوبة توفير مساكن بمساحة تباعد تصل إلى 12 مترا بين كل عامل وآخر، أفاد قطان بأن تلك هي اشتراطات وزارة الصحة والهدف حل مسألة التكدس التي كانت سببا مهما في الانتشار الواسع لفيروس كورونا بالمملكة، مشددا على أن ذلك يعد تحسبا للمستقبل.

ولفت إلى أن الفرق الرقابية بالوزارة قامت خلال الأشهر الماضية من تفشي جائحة كورونا بأكثر من 18 ألف زيارة لمختلف المنشآت شملت ما يزيد على مليون عامل وتم نقل العمالة المصابة بالعدوى المؤكدة والمشكوك بإصابتها إلى 2000 مبنى جديد للعزل.

التسجيل في إيجار

من جانبه أشار وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للشؤون العمالية عبدالمجيد الرشودي إلى أن وزارته تعمل بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية وجهات أخرى لإنجاح نظام سكن العمالة الجديد الذي يتعلق بسمعة المملكة وجاذبيتها الاستثمارية، لافتا إلى إقامة 4 ورش عمل لهذا الغرض في مدن رئيسية بالإضافة إلى لقاءات عن بعد.

وأفاد بأن الوزارة تدرس أفكارا عدة في مسألة دعم استثمار القطاع الخاص في توفير مساكن للعمالة ضمن الجهد المشترك مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، يتعلق بعضها بالاستثمار المشترك للأراضي، إلا أن ذلك سيطرح كبرنامج شامل على موقع الوزارة، لافتا إلى أن وزارة الموارد تلزم الشركات حاليا بتسجيل ما لا يقل عن 70% من عمالتها على منصة إيجار.

حل التكدس

وذكر نائب المدير العام لتشغيل المدن الصناعية في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) المهندس ماجد الشثري أن مسألة سكن العمالة برزت بشكل واضح بعد تفشي كورونا، وأهمية الدور الرقابي على العمالة، ومن محاسن ما حدث هو أنه سرع الإجراءات في حل التكدس وإيجاد حلول حاسمة له بفكرة المساكن النظامية، لافتا إلى أن مدن وعت لهذه المسألة مبكرا وخصصت مواقع في المدن الصناعية للاستثمار في إيجاد سكن للعمالة، وهي الآن في إطار المراجعة لتحسين الإجراءات والاحترازات.

وحول عدم إشغال بعض المدن بالكامل، وما إذا كان ذلك يتعلق بارتفاع أسعار الإيجار، أو عدم توفر خدمات أساسية، أشار الشثري إلى أن أسعار الإيجار قياسا بما هو موجود عالميا غير مرتفعة، كما أن كل الخدمات الأساسية موجودة في المدن الصناعية بالإضافة إلى التسهيلات، لافتا إلى أن معظم الأراضي مخصصة، ولكن هناك تأخرا في إقامة بعض المصانع لظروف تتعلق بالملاك.