مؤسسة النقد: المؤشرات المالية جيدة ولا مخاطر على السيولة

أكد وكيل محافظ مؤسسة النقد للأبحاث والشؤون الدولية فهد الدوسري، أن المؤشرات المالية والنقدية ومؤشرات السلامة البنكية في المملكة جيدة ومعدلاتها أفضل من كثير من الدول.

وشدد الدوسري في ندوة «تمكين منظومة الاقتصاد السعودي في زمن الجائحة»، والتي نظمها مركز التواصل والمعرفة المالية، على عدم وجود أي مخاطر على السيولة في المملكة، مبينا أن مؤسسة النقد لديها الأدوات التي تستطيع استخدامها في حال الحاجة للسيولة ومن بينها عمليات السوق المفتوحة. وأشار إلى تجاوز معدل كفاية رأس المال 18.6%، وتجاوز معدل القروض إلى الودائع الـ80%، كما تجاوز معدل تغطية السيولة نسبة 201.5%، وهذا أعلى مما موصى به من لجنة بازل.

تأجيل دفعات 68 ألف عقد

وأوضح الدوسري أن المؤسسة أطلقت في منتصف مارس برنامجا قيمته 50 مليار دولار لدعم القطاع الخاص، خاصة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة من الإجراءات الاحترازية، حيث تجاوز عدد عقود المنشآت المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات 68 ألف عقد، وبحجم إجمالي تجاوز 48 مليار ريال حتى بداية يونيو.

نمو الائتمان بالخاص 12.2%

وذكر أن الائتمان المصرفي في القطاع الخاص سجل نموا بنسبة 12.2% في أبريل الماضي، يعد الأعلى منذ عام 2015. كما أن القروض العقارية السكنية الجديدة للأفراد الممنوحة من المصارف التجارية خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2020، شهدت نموا ملحوظا، حيث بلغ عدد العقود الجديدة نحو 87 ألف عقد، مقارنة بنحو 43 ألف عقد بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يمثل قيمة 38 مليار ريال من هذه السنة مقارنة بـ19.8 مليار ريال في العام الماضي.

استفادة 640 ألف منشأة

وأوضح مساعد وزير المالية لشؤون المالية الدولية والسياسات عبدالعزيز الرشيد أن المبادرات وحزم الإجراءات الحكومية المتخذة للتخفيف من الآثار السلبية على القطاع المالي والاقتصادي راعت معاناة القطاع الخاص من التدفقات النقدية عبر عدد من المبادرات، منها تأجيل المستحقات المالية والإقرارات الضريبية والزكوية، حيث وصل إجمالي قيمة المبادرات الهادفة إلى توفير السيولة النقدية للقطاع الخاص ليتمكن من إدارة أنشطته الاقتصادية حوالي 80 مليار ريال، بالإضافة لتخصيص مبلغ 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن أكثر من 640 ألف منشأة استفادت من تأجيل الإقرارات الزكوية، كما استفادت حوالي 250 ألف منشأة من مبادرة تأجيل إقرارات ضريبة القيمة المضافة، منوها بأن هذه المبادرات الحكومية تدعم الجانب المالي لمنشآت القطاع الخاص بما يسهم في توفير قدرة مالية لها تمكنها من تجاوز الأزمة بأقل الأضرار.

استفادة 400 ألف سعودي

وقال وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون سوق العمل وتنمية رأس المال البشري أيمن أفغاني إن الاقتصاد العالمي لم يكن في أفضل حالاته قبل بداية الأزمة لأسباب عدة، منها الحرب التجارية بين أمريكا والصين، ومداولات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإن تلك الأمور لعبت دورا في تعزيز الأثر السلبي للجائحة.

وعلى الصعيد المحلي أوضح أن المبادرات التي قدمتها الحكومة تهدف إلى تخفيف الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص ليتمكن من مواصلة مشاركته الفاعلة في الاقتصاد والتصدي لآثار الجائحة، والمحافظة على نسب التوطين التي تحققت خلال الفترة الماضية، مبينا استفادة 400 ألف سعودي في 80 ألف منشأة من مبادرة دعم الأجور عبر نظام ساند، حيث استفادت الأنشطة الأكثر تضررا من الجائحة في قطاعات مثل تجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء، وخدمات الفندقة والإقامة والأطعمة.

المبادرات أزالت تأثير الجائحة

ورأى رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية المهندس عمار الخضيري أن التأثيرات الاقتصادية للأزمة الحالية ستستمر بين سنة إلى سنتين، مبينا أن هناك فارقا بين ما يحصل في الاقتصاد وما يحصل في أسواق المال، وأن الفرق يعزوه لسببين؛ أولهما الانهيار في أسعار الفائدة والثاني حزم التحفيز التي اعتمدتها البنوك المركزية.

وأشاد الخضيري بالمبادرات التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي للتعامل مع الأزمة، مؤكدا أن مبادراتها لم تخفف الأثر فحسب بل أزالته، وبناء على ذلك تمت إعادة جدولة القروض بدون تكلفة إضافية على المستفيدين من منشآت القطاع الخاص.

المملكة سبقت دول العالم

وأشاد رئيس مجلس إدارة أكوا باور محمد أبونيان بالإجراءات والمبادرات التي اتخذتها حكومة المملكة لمكافحة فيروس كورونا، والتي سبقت فيها دول العالم، منوها بأهمية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال هذه الأزمة، كونها تشكل جزءا أساسيا من الاقتصاد، الذي أبدى ثقته في عودته إلى وضعه الطبيعي بعد زوال الجائحة.