هل تستغل إيران العقوبات لاستعطاف العالم؟

اعترفت ورقة بحث صادرة عن البرلمان البريطاني أن إيران تستغل ورقة العقوبات الأمريكية لاستعطاف العالم، بعدما لفتت جائحة كورونا المستجد انتباه العالم إلى العقوبات التي تطبق على عدد من الدول المارقة التي تهدد الأمن العالمي، وتثير القلق والتوتر في أماكن عديدة بأنحاء المعمورة.

وفيما أكدت الإدارة الأمريكية أن أي تهاون في تطبيق العقوبات سيؤدي إلى مزيد من الإرهاب والخروج على القانون، زعم عدد من المنظمات الإنسانية أن العقوبات تمنع بعض الدول من الحصول على الإمدادات الطبية التي تحتاجها لمكافحة الوباء، ودعت الأمم المتحدة إلى تخفيف العقوبات، مدعية أن العمل الطبي في إيران وكوريا الشمالية وكوبا وسوريا وفنزويلا يعرقل اجراءات مكافحة كورونا.

ألقت دراسة البرلمان البريطاني الضوء على الجانحة العالمية وعلاقتها بالعقوبات والأزمات الإنسانية، وأجابت على السؤال المهم: هل تساهم العقوبات بالفعل في تعميق الجراح خلال أزمة كورونا؟

المؤيدون والمنتقدون

كانت إيران في بؤرة التركيز خلال أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، طالب الكثيرون برفع العقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب، في أعقاب الانسحاب من الاتفاقية النووية الشاملة، قال منتقدون، بما في ذلك الحكومة الإيرانية، إن العقوبات تمنع إيران من الاستجابة لوباء فيروس كورونا، التي تعد أسوأ أزمة ضربت المنطقة، وردت الولايات المتحدة الأمريكية بوجود استثناءات في العقوبات التجارية على المستلزمات الطبية، والإمدادات الصحية والإنسانية.

وفي الوقت نفسه، أنشأ الاتحاد الأوروبي آلية (إنستكس) التي تسمح للشركات بمواصلة التجارة مع إيران، على الرغم من العقوبات الأمريكية، و كانت الصفقة الأولى لتصدير السلع الإنسانية إلى إيران للمساعدة في مكافحة الوباء، الذي تم الإعلان عنه في 31 مارس الماضي، كما أقامت سويسرا نظام دفع خاص للتجارة الإنسانية مع إيران.

ردع الإرهاب

وشدت الورقة البحثية على أنه تمت معاقبة البنك المركزي الإيراني بسبب تورطه في دعم الإرهاب، مشيرة إلى أن قليلا من البنوك الإيرانية يمكنها الوصول إلى النظام المالي الدولي بهدف ردع إيران ووقف رعايتها للإرهاب، وفي 27 فبراير 2020 ، منحت وزارة الخزانة الأمريكية أول ترخيص إعفاء للسماح بالمعاملات التي تنطوي على السلع الإنسانية مع البنك المركزي الإيراني (المعتمد)، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية «ليست لدينا مشاكل في التجارة الإنسانية طالما أنها تتم بإجراءات العناية الواجبة القوية .»

اعتراف واستدراك

أكدت الورقة البحثية في البداية إلى احتمالية أن تتسبب العقوبات في إلحاق المزيد من الأذى بالسكان من النخبة الحاكمة على الأقل، واستشهدت بمساهمة العقوبات في أزمة إنسانية بعراق صدام حسين خلال التسعينيات، لكنها استدركت مؤكدة أن الأنظمة واللوائح الدولي تغيرت كثيرا، فغاليا ماتنص

العقوبات التجارية التي تستهدف الأفراد على إعفاءات إنسانية، مثل المنصوص عليها في العقوبات الحالية ضد إيران كوريا الشمالية.

النفط مقابل الغذاء

احتمالية أن تكون للعقوبات آثار جانبية مدمرة ليس أمرا جديدا، فالعقوبات التي فرضت على صدام حسين عام 1990 بعد غزو الكويت على مبيعات النفط، تركت القليل من العم الت الأجنبية لاستيراد الأدوية وحتى الطعام، وأبلغت بعثة للأمم المتحدة بعد ذلك بقليل بأن «الشعب العراقي قريبا سيواجه

كارثة وشيكة أخرى، والتي يمكن أن تشمل الوباء والمجاعة، إذا لم يتم تلبية الاحتياجات الداعمة للحياة بسرعة »، وفي عام 1995 ، تم إنشاء برنامج «النفط مقابل الغذاء » بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 986 ، الذي يسمح للعراق بتلقي بعض الأموال لتلبية احتياجات السكان.

أظهر الوضع في العراق أن العقوبات سيئة التصميم يمكن أن تضر الناس العاديين أكثر من الحكومات، فمعظم أنظمة عقوبات الأمم المتحدة لديها الآن أحكام للإعفاءات، حيث يمكن للمنظمات غير الحكومية وغيرها التقدم بطلب للحصول على إعفاء لأسباب إنسانية لجلب الأدوية أو السلع الإنسانية

الأخرى إلى بلد ما.

الإعفاءات الإنسانية

يمكن للعقوبات التجارية أن تمنع الدول من استيراد أو تصدير السلع في قطاعات معينة، ويندرج حظر الأسلحة ضمن هذه الفئة، وكذلك العقوبات المفروضة على العراق، عادة ما يتم الآن منح الإعفاءات أو التراخيص الإنسانية في العقوبات التجارية.

وتستهدف بعض العقوبات الأفراد أو الكيانات والشركات بدلا من الدول.

في السنوات الأخيرة، وأصبحت هذه أكثر انتشارا لأنه ينظر إليها كبديل فعال للعقوبات التجارية، دون الأضرار المادية.

وفي مثل هذه الحالات، قد يتم تجميد الحسابات المصرفية للأفراد، وقد يخضعون لحظر السفر. وهناك استثناءات إنسانية ممكنة، تهدف إلى ضمان حصول الأفراد الخاضعين للعقوبات على الأدوية والمواد الغذائية وغيرها من الضروريات، ففي عام 2002 ، أصدرت الأمم المتحدة قرار مجلس

الأمن 1452 ، الذي يبسط إجراءات الإعفاءات من العقوبات، تاركا قرارات الإعفاءات في أيدي الدول الأعضاء التي تنفذ العقوبات، ومع ذلك، لا تزال المنظمات الإنسانية تجادل في كثير من الأحيان بأن عملية التقدم بطلب للحصول على إعفاءات مرهقة

آلية إنستكس

تمثل آلية إنسكتس نموذجا آخر لتكذيب الادعاءات الإيرانية، فقد حاول الاتحاد الأوروبي إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، وكان أحد الإجراءات هو توفير آلية بديلة للمدفوعات لتجاوز النظام المالي الأمريكي، وبالتالي العقوبات المالية الأمريكية، وهذا سيسمح للأوروبيين بمواصلة التجارة مع إيران.

وفي عام 2019 ، أنشأ الاتحاد الأوروبي إنستكس كأداة لدعم التبادل التجاري، وفي 31 مارس 2020 ، أكدت حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أول صفقة تصدير السلع الطبية من أوروبا إلى إيران.

استعطاف العالم

اسلتععطا الفم وترى الورقة البحثية للبرلمان البريطاني أن العقوبات الأمريكية ضد إيران هي التي جذبت أكبر قدر من الاهتمام العالمي خلال أزمة فيروس كورونا، لا سيما أن طهران حاولت مرارا وتكرارا استعطاف العالم من خلال استغلال ورقة العقوبات.

وأكدت الولايات المتحددة أكثر من مرة أن العقوبات لا تشمل المواد الغذائية والأدوية، وعلاج الأمراض المزمنة أو الرعاية الوقائية، والمعدات الطبية وكل ما يمكن أن بتسبب في تأثير ضار خطير على صحة وحياة الأفراد في أراضي إيران، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية «تحتفظ الولايات المتحدة باستثناءات وتفويضات واسعة لبيع السلع الزراعية والأغذية والأدوية والأجهزة الطبية إلى إيران من قبل أشخاص أمريكيين وغير أمريكيين » وفي أبريل الماضي، قالت وزارة الخارجية الأمريكية «لقد قلنا مرارا وتكرارا أن العقوبات الأمريكية لا تعوق استجابة النظام الإيراني لأزمة كوفيد

»19 ، وتقول إرشادات وزارة الخزانة الأمريكية أن المعاملات الإنسانية مسموح بها طالما أنها لا تنطوي على «الأشخاص المعينين فيما يتعلق بانتشار إيران لأسلحة الدمار الشامل، أو دعم إيران للإرهاب الدولي”.