"هدف" يعتمد 6 شهادات مهنية احترافية

الأربعاء - 03 يونيو 2020

Wed - 03 Jun 2020

اعتماد 6 شهادات مهنية
اعتماد 6 شهادات مهنية

اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، 6 شهادات مهنية احترافية جديدة في مجالات وتخصصات مختلفة، بهدف رفع كفاءة القوى الوطنية وزيادة تنافسيتها في سوق العمل، وذلك ضمن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية.






وتندرج الشهادات المعتمدة أخيرا تحت مسميات: الشهادة الدولية للحاسب والانترنت IC3، شهادة اعتماد خدمة الضيوف الذهبية المهنية CGSP، شهادة معلم ضيافة معتمد CHE، شهادة اعتماد مشرف ضيافة CHS، شهادة اعتماد مدرب الضيافة CHT، وشهادة اعتماد مقدم طعام CRS






ويتكامل برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية مع برامج الصندوق الأخرى في رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي، وزيادة التنافسية بين الأفراد للتخصص والتطوير المهني، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية سوق العمل، للوصول إلى المعايير الدولية، وخلق فرص وظيفية من خلال التطوير والإحلال.






وستضاف الشهادات الست المعتمدة أخيرا، إلى 40 شهادة أخرى تم اعتمادها في وقت سابق، كما أنها تأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل، وتزويد القوى الوطنية بمهارات معرفية ومهنية جديدة.






ويشترط "هدف" للاستفادة من دعم البرنامج حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفا، علما بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافيتين فقط لكل متقدم‪.






وتقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة الاحترافية وفقا للتكاليف المحددة على موقع "طاقات‪" taqat.sa،حيث يترتب على المتقدم رفع مطالبة من خلال الموقع مرفقة معها صورة الشهادة الاحترافية الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الحصول عليها مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل‪ .






وتعرف الشهادات المهنية الاحترافية، بأنها الشهادات أو المؤهلات المهنية التي يحصل عليها الشخص لضمان التأهيل والتخصص لأداء وظيفة أو مهمة بالشكل الاحترافي في حقل مهني تخصصي دقيق معتمد من جهة اعتماد أو جمعية مهنية دولية أو محلية






ويستهدف البرنامج المواطنين الراغبين في تطوير مستواهم المهني بحصولهم على الشهادة المهنية الاحترافية، سواء كان المتقدم موظفا في القطاع الحكومي أو الخاص أو باحثا عن عمل أو طالبا.