لوجستيون: السماح لمستثمري الأجرة بالعمل مع التطبيقات استكمال للدعم الملكي

يتوقع أن تبدأ الهيئة العامة للنقل هذا الأسبوع اتصالاتها مع المستفيدين من قرار الدعم الملكي من أصحاب سيارات الأجرة الخاصة الأفراد، بحسب مختصين ومستفيدين، حيث أشاروا إلى أن الهيئة أبلغتهم بأنها ستتواصل معهم قريبا وربما خلال الأسبوع الحالي من أجل معرفة آلية الدعم المخصصة لهم بالحد الأدنى من الأجور، والتي جاءت ضمن الأمر الملكي.

وأشار أعضاء في اللجنة الوطنية اللوجستية واللجان القطاعية بالغرف السعودية إلى أن قرار وزارة النقل المتعلق بموافقة مجلس الوزراء على استئناف عمل مركبات الأجرة العامة مع تطبيقات توجيه المركبات خلال فترات السماح في المدن التي لا يطبق بها الحظر الكلي للتجول يمثل استكمالا للأمر الملكي بدعم أصحاب سيارات الأجرة الأفراد، حيث يوفر المزيد من السيولة لهؤلاء لتغطية احتياجاتهم الأساسية، آملين في سرعة صرف المبالغ التي تحتاجها الفئة المستهدفة.

وكان وزير النقل أشار إلى أن فريقا متخصصا ضم جهات عدة وضع ضوابط محددة ومقننة لضمان عمل هذه الفئة مع تطبيقات توجيه المركبات وفق أعلى معايير السلامة وحفاظا على صحة الركاب والسائقين.

لا رد من الهيئة

وتواصلت «مكة» مع مدير التواصل المؤسسي في الهيئة العامة للنقل محمد الخريجي بأكثر من وسيلة إلا أنه لم يرد على الاستفسارات التي تتعلق بتفاصيل الحد الأدنى المقصود بالأمر الملكي وعدد المستفيدين من القرار، وهل مدة سريان القرار محددة بوقت أم أنها مفتوحة حتى نهاية الحظر، وعما إذا كان الصرف سيكون بأثر رجعي من 20 مارس أم من تاريخ الأمر الملكي في 15 أبريل الحالي؟

تلمس للاحتياجات

وأكد رئيس اللجنة اللوجستية الوطنية بمجلس الغرف السعودية سعيد البسامي أن دعم الدولة للمستثمرين الأفراد في نقل الركاب المسجلين لدى الهيئة العامة للنقل، ممن ليسوا تحت مظلة أي شركة، ويعملون لحسابهم الخاص، يدل على أنها لم تنس أي شريحة من المواطنين تأثروا بالإجراءات الوقائية لكورونا، حيث خصصت لهم مبالغ بمقدار الحد الأدنى للرواتب، مما يساعدهم على تخطي هذه المرحلة بحفظ كرامتهم وعدم حاجتهم إلى الآخرين، لافتا إلى أن المعلوم لديه أن الدعم يبدأ من تاريخ الأمر الملكي في 20 مارس الماضي ويستمر حتى انجلاء تداعيات الجائحة.

وأفاد البسامي بأن قرار وزارة النقل بالسماح لسائقي الأجرة بالعمل مع شركات التطبيقات في توصيل الطلبات في المناطق التي لا يوجد فيها منع تجول كلي قرار حكيم ويساعد كثيرا من المستثمرين على التخفيف من تداعيات كورونا على عملهم.

يبدأ من تاريخ الأمر

وأشار ضابط الاتصال بهيئة النقل بالمنطقة الشرقية راكان العطيشان إلى أن حزمة الدعم التي شملت أصحاب الأجرة الخاصة ليست هي الأولى فقد سبقتها حزم دعم متوالية من الدولة للفئات المتضررة بفعل الإجراءات الوقائية، وهذا يمثل حرصا من الدولة على جميع من تضرر من الإجراءات الضرورية. وبخصوص الدعم المقدم لهذه الفئة أشار إلى أنه يمثل الحد الأدنى المعتمد لدى وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية، و»أعتقد أنه كاف بإذن الله في ظل تأجيل الدولة لبعض الرسوم والفواتير وسداد القروض وعدم وجود تكاليف كبيرة للتنقل».

ولفت إلى أن القرار لن يكون بأثر رجعي ويعتمد فقط من تاريخ الأمر الملكي، كما أنه لم يحدد وقتا لانتهاء مفعوله، بل سيكون مستمرا ما دام هناك توقف لعمل هذه الشريحة.

التواصل قريبا

وأفاد رئيس مجموعة سيارات الأجرة الخاصة بالمنطقة الشرقية محمد داود بأنه يتوقع أن يتم التواصل مع أصحاب سيارات الأجرة خلال هذا الأسبوع لترتيب حصولهم على الدعم الحكومي، لافتا إلى أن الدعم يساعد هذه الفئة على تجاوز هذه المحنة بعد أن فقدت مصدر الرزق شبه الدائم مع إجراءات كورونا.

أما المستثمر في قطاع الأجرة الخاصة عبدرب النبي عباس فأشار إلى أنه وآخرين من زملائه فقدوا موردا كبيرا كانوا يعتمدون عليه عبر التوصيل المنتظم لموظفين وطلاب كان يدر عليهم ما يسد حاجتهم، وقال «إن دعم الدولة الآن يعوض جزءا مما كنا نحصل عليه من أجل الإنفاق على أسرنا»، مضيفا أن ما قامت به الدولة من إجراءات كان مهما وضروريا لسلامتنا التي لا تقدر بمال.

دعم جاء في وقته

وأشار عضو اللجنة اللوجستية السابق بغرفة الشرقية عبداللطيف الحمين إلى أن الأمر الملكي بدعم فئة المستثمرين الأفراد في نقل الركاب بالحد الأدنى للأجور سيرفع بعضا من معاناتهم وجاء في وقته، حيث إن الكثير من هؤلاء لديهم قروض والتزامات مالية تجاه آخرين وفواتير خدمات، عدا عن تكاليف المعيشة الأخرى، والدولة رغم التكاليف الباهظة لمواجهة هذه الجائحة لم تقصر في دعم فئات من ذوي الدخل المحدود تأثروا بالجائحة، مبينا أن السماح لمن هم في مناطق حظر التجول الجزئي بالعمل مع أوبر وكريم يخفف الضغط عليهم ويوفر لهم سيولة لازمة للصرف على حاجاتهم الأساسية.

سرعة الصرف

وذكر رئيس لجنة النقل السابق بغرفة الشرقية أحمد المقبل أن الأمر الملكي بدعم فئة ناقلي الركاب الأفراد بعد أن تعرضوا لوقف العمل قسريا يمثل إعادة الأمل لهؤلاء الذين باتت تحاصر الكثير منهم الديون والمطالبات، وجاء القرار الآخر التعزيزي بالسماح لهم بالعمل مع أوبر وكريم ليمثل إضافة جديدة تؤكد أن الدولة لا تنسى أبناءها في كل القطاعات، ويأمل المقبل في سرعة صرف المبالغ المقررة من الدولة، حيث إن الفئة المستهدفة تحتاج إلى المبالغ في أقرب وقت.