تعرف على تفاصيل التخطيط المكاني البحري لمشروع البحر الأحمر

كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير عن تفاصيل التخطيط المكاني البحري الذي اعتمد كـ «مرجع بيئي» للمخطط العام لمشروع البحر الأحمر؛ أحد أكثر المشاريع السياحية طموحا في العالم.

عمل على هذا المخطط الذي نشر كورقة بحثية في مجلة فرونتيرز لعلوم البحار، فريق علماء عالمي ضم كلا من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، والجامعة التقنية الوطنية في أثينا، وجامعة ثيساليا، بالإضافة إلى تنفيذيي شركة البحر الأحمر للتطوير.

وقدمت الورقة التي اعتمدها فريق البحث لاستخدام التخطيط المكاني البحري، خطوات تعزز من حفظ النظام البيئي أثناء العمل على تطوير مشروع البحر الأحمر في بحيرة الوجه (2081 كلم مربع)، التي تمتاز بغناها وتنوعها بالحياة الفطرية مثل، السلاحف، والطيور البحرية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر، وهو كاتب مشارك بالبحث، جون باغانو «نلتزم في شركة البحر الأحمر للتطوير بإرساء معايير عالمية جديدة للتنمية المستدامة، ومشاركة ما نتعلمه مع العالم. وضحت لنا نتائج دراسة التخطيط المكاني البحري أنه بالتصميم والتخطيط المدروس بعناية؛ يمكن لتطوير منطقة الساحل أن يلعب دورا فعالا في الحفاظ على البيئة بدلا من تعريضها للخطر».

وأضاف «سيؤدي هذا المنهج المبتكر لتصميم الوجهة إلى تكوين نهج جديد يجمع بين السياحة والبيئة في القرن الحادي والعشرين».

وتستهدف الدراسة زيادة معدل المحافظة على البيئة بمقدار 30% عما هي عليه الآن خلال العقدين المقبلين.

واختبر فريق البحث خمسة سيناروهات للحفظ البيئي، وبناء على نتائج هذه الاختبارات تم تصميم نموذج من ثلاث مراحل لتقسيم مناطق الحفظ البيئي بما يضمن الوصول للأهداف المرجوة خلال عملية التطوير.

وقام الفريق بوضع مبادرات عززت النظام البيئي في المنطقة، ومنها حملات تنظيف الشاطئ، وتنظيم عمليات الصيد، وإعادة تنمية الثروة السمكية، وتوسيع النطاق البيولوجي المتنوع للموائل، مثل المانجروف، والأعشاب البحرية، والشعاب المرجانية بنسبة «30%»، بالإضافة إلى استخدام المركبات البرية والبحرية المعتمدة على الطاقة الكهربائية للحد من التلوث.

وتقوم الشركة حاليا بتجهيز خطة شاملة لتعزيز جهود التكاثر المرجاني، وذلك من خلال تجهيز حاضنات تهجين مستعمرات الشعاب المرجانية مع أخرى تحتمل درجات مختلفة من الحرارة بهدف المساعدة في التكاثر الطبيعي للشعاب المرجانية وازدهارها، وحماية صحة النظام الإيكولوجي.

ويشتمل المخطط العام للمشروع على تحقيق نسبة حفظ بيئي تقدر بنحو 58%، حيث ستكون منطقة بيئية خاضعة لقيود صارمة يمنع وجود العنصر البشري فيها، فيما تقدر نسبة تأثير عمليات التطوير بنحو 5% من المساحة الكلية لمنطقة المشروع. كما ستخضع كل من منطقة التطوير والمنطقة غير المخصصة (37% من المنطقة البحرية) لإرشادات صارمة في مجالي الحفظ البيئي والاستدامة. بالإضافة إلى ذلك، تعد نسبة الحفظ الناتجة عن التنمية «10: 1»؛ غير مسبوقة في أي خطة تطوير ساحلية.