"النقل" تعجز عن تعويض سائقي الأجرة السعوديين

رغم تعليق نشاط الأجرة منذ21 مارس الماضي، لا تزال الهيئة العامة للنقل تبحث عن حلول ومبادرات لتقليل الأثر الناتج عن الأزمة الحالية لسائقي الأجرة من السعوديين، حيث أشارت الهيئة في تصريح لـ»مكة» إلى أنها تعمل على عدد من المبادرات، منها ما يخص الأفراد العاملين في الأجرة للتخفيف من التأثير المباشر على نشاطهم، مشيرة إلى أن الإعلان عن هذه المبادرات سيتم قريبا.

عمل مع أوبر وكريم

وأوضحت الهيئة أنه مع بداية الترخيص للتطبيقات قبل 3 سنوات انتقل معظم السعوديين للعمل بهما لمناسبة نموذجها التشغيلي لهم، فيما لا يزال يعمل اليوم نحو 5000 سعودي على سيارات الأجرة الخاصة بهم، جزء منهم في المطارات، لافتة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتابع كافة العاملين في القطاع الخاص لضمان عدم تأثرهم بالأوضاع الحالية.

وأفادت بأن قطاع التأجير من القطاعات الخدمية العامة، ولذلك لم يتم تعليق العمل به نظرا لطبيعته وأسلوب تقديم الخدمة والاستفادة منها، مبينة أنها سعت من خلال حزمة من البرامج التي أطلقتها لتطوير القطاع وتنظيمه بشكل يتوافق مع التطلعات، مشيرة إلى أنه في هذا السياق جاءت بوابة تأجير ونقاط قياس الخدمة والسيارة المشتركة وغيرها من البرامج.

حلول للمقترضين

وبخصوص المقترضين من أجل شراء سيارات أجرة (سواء كانوا أفرادا أو مستثمرين) والإجراءات التي اتخذت للتخفيف من تبعات توقفهم أبانت الهيئة بأن لوائح الهيئة لا تجيز للأفراد الحصول على السيارات إلا من المنشآت التمويلية الحكومية والجهات غير الربحية، مشيرة إلى أن الأجهزة المختلفة تعمل على تخفيف الأثر على كافة القطاعات من خلال الجهات المعنية والتي أعلنت عن مبادراتها مثل مؤسسة النقد ووزارة الموارد البشرية والموجهة لكافة منشآت القطاع الخاص.

هيئة النقل مسؤولة

من جهتها أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ»مكة» أن ملف النقل والأجرة بأنواعها يتعلق بعمل الهيئة العامة للنقل، والمعلومات المتعلقة به متوفرة من خلال منصة «وصل» التابعة للهيئة، لافتة إلى أنه بخصوص الإجراءات الاحترازية على هذا النشاط وإجراءات الدعم المخصصة للعاملين فيه في ظل الأوضاع الراهنة فإن هناك لجنة عليا تنسيقية لمعالجة تحديات الأزمة، وفريقا خاصا لإجراءات التحفيز يتضمن ممثلا من هيئة النقل.

تواصل مع السائقين

بدوره أكد رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية راكان العطيشان أن اللجنة تتواصل بخصوص سائقي الأجرة مع الجهات المعنية لإيجاد حلول لدعمهم بشكل أكبر، وقال «بالفعل قامت الدولة عبر جهات متعددة بتقديم دعم سريع لهم تمثل بتأجيل القروض التي عليهم لمدد تصل إلى 6 أشهر، إلى جانب إتاحة حصولهم على قروض مالية».

حزم دعم

وذكر رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق أن سائقي الأجرة كغيرهم من المواطنين هم في عين الدولة التي تراعي كل مواطنيها وخصصت لهم حزم دعم مختلفة، أبرزها تأجيل القروض وإمكانية الحصول على التمويل من البنوك، بالإضافة إلى الدعم المالي المباشر والذي يتم عن طريق بعض الجمعيات الخيرية المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تلقت دعما من الدولة لهذا الغرض.معاناة مضاعفة

وأشار رئيس إحدى مجموعات سيارات الأجرة بالمنطقة الشرقية محمد داود إلى أن سائقي سيارات الأجرة الخاصة كانوا أصلا يعانون كثيرا من منافسة الوافدين العاملين في سيارات الليموزين، ولذلك كان الحل المناسب لكثير منهم هو العمل لدى أوبر وكريم لضمان إيرادات مناسبة، للإنفاق على عائلاتهم والتمكن من سداد القروض البنكية والدفع للدائنين، لافتا إلى أن قطاع الأجرة الخاصة أصبح الآن شبه مشلول بعد منع التجول الذي تم تمديده لفترة إضافية، وخوف الناس حتى في فترة ما قبل بدء منع التجول من ركوب سيارات الأجرة ، لوجود احتمال انتقال العدوى بين الركاب.

وذكر الداود أن المشكلة الأكبر هي لسائقي الحافلات المدرسية الخاصة والتي هي مصدر رزق شبه دائم للكثير من الأسر، وقد توقفت الآن بسبب توقف المراكز التعليمية والتحول إلى أسلوب التعليم عن بعد.