تمديد "هوية مقيم" للوافدين في الداخل والخارج بلا مقابل

السبت - 04 أبريل 2020

Sat - 04 Apr 2020

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا بصرف تعويض شهري للموظفين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، وبحد أقصى تسعة آلاف ريال شهريا، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.

ويأتي أمر خادم الحرمين باستثناء العاملين السعوديين من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يحق لصاحب العمل بدلا من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه.

وقال وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد الجدعان، إن الأمر الملكي يأتي امتدادا لحرص خادم الحرمين ومتابعته على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تبعات الجائحة العالمية على منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات كافة، التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، والحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه ونموه من خلال إيجاد الحلول البديلة التي تسهم في عدم فقدان العاملين لوظائفهم، وتوفير دخل بديل لمن يفقد الدخل من العمل.

إلى ذلك وانطلاقا من جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، لاتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية، وإنفاذا للتوجيهات؛ بدأت المديرية العامة للجوازات في تمديد «هوية مقيم» آليا للوافدين الموجودين داخل أو خارج المملكة العاملين في القطاع الخاص للمهن التجارية والصناعية المنتهية إقاماتهم من تاريخ 18 مارس الماضي وحتى 30 يونيو المقبل، لمدة ثلاثة أشهر إضافية دون مقابل مالي، لتتطابق مع ما نفذ مسبقا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وكانت حكومة خادم الحرمين الشريفين قد أقرت في 20 مارس الماضي، مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا من تبعات هذه الجائحة، بحجم مبادرات بلغت قيمتها 70 مليار ريال، تمثلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.

آلية دعم موظفي القطاع الخاص من السعوديين


  • تكون بموجب الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (سان)(، للمنشآت المشمولة بالأمر الملكي



  • يحق لصاحب العمل بدلا من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه



  • تغطي نسبة 100 % من السعوديين العاملين في المنشآت التي لديها ( 5) عاملين سعوديين أو أقل



  • تغطي نسبة تصل حتى 70 % من السعوديين العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها ( 5) عمال



  • إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين وفق الأمر الملكي، ولا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض



  • تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها فور توقف التعويض



  • تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال (السعوديين وغير السعوديين) غير المشمولين بهذا التعويض



  • الموظفون السعوديون المستفيدون من نظام (ساند)( يسري بشأنهم ما أقرته مؤسسة النقد العربي السعودي من تأجيل الأقساط المستحقة للمنتجات التمويلية دون تكلفة أو رسوم إضافية لمدة ثلاثة أشهر



  • تفويض لجنة من جهات عدة بوضع ضوابط ومعايير لاستفادة منشآت القطاع الخاص من هذه الإجراءات



  • تفويض اللجنة بالرفع بمقترح تمديد المدة بما يتجاوز 3 أشهر للمنشآت الأكثر تأثرا وحسب تطورات الأزمة






آلية تمديد "هوية مقيم"



  • تكون آليا دون مراجعة مقرات الجوازات وبلا رسوم.



  • ترسل رسائل نصية عبر الجوال لكافة المستفيدين، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة المالية.



  • تشمل الوافدين الموجودين داخل أو خارج المملكة العاملين في القطاع الخاص للمهن التجارية والصناعية.



  • يستفيد الوافدون المنتهية إقاماتهم من تاريخ 18 مارس الماضي وحتى 30 يونيو المقبل.






تأشيرات الخروج والعودة


  • العمل جار لتمديد فترة صلاحية التأشيرات التي تنتهي فترة صلاحيتها من 25 فبراير وحتى 24 مايو ولمدة ثلاثة أشهر إضافية مجانا



  • يشمل التمديد المقيمين من المهن التجارية الموجودين داخل المملكة التي لم تستغل تأشيراتهم خلال مدة تعليق الدخول والخروج من وإلى المملكة عبر المنافذ.



  • التمديد سيكون آليا من النظام دون مراجعة مقرات الجوازات






أرقام من الأمر الملكي



  • 1.2 مليون موظف سعودي مؤهل للاستفادة من التعويض



  • 60% من أجر الموظف المسجل في التأمينات الاجتماعية



  • 3 أشهر مدة صرف التعويض الشهري للمستفيدين



  • 9 آلاف ريال شهريا الحد الأقصى لتعويض المستفيد



  • 9 مليارات ريال إجمالي التعويضات في ثلاثة أشهر



  • 1 أبريل يبدأ التقديم على التعويض



  • 1 مايو يبدأ الصرف لتغطية أجر أبريل