x

بأمر الملك.. صرف تعويض شهري للسعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بكورونا

الجدعان: الأمر يشمل أكثر من 1.2 مليون سعودي وسعودية
الجدعان: الأمر يشمل أكثر من 1.2 مليون سعودي وسعودية

الجمعة - 03 أبريل 2020

Fri - 03 Apr 2020

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمره الكريم القاضي بصرف تعويض شهري للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي يأتي امتدادا لحرصه ومتابعته على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تبعات الوباء العالمي على منشآت القطاع الخاص.

وتحرص حكومة خادم الحرمين للحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه ونموه، من خلال توفير الحلول العاجلة لمنشآت القطاع الخاص المتضررة من هذا الوباء العالمي.

ونص الأمر الملكي الكريم على استثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، من المواد الثامنة والعاشرة والـ14 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يحق لصاحب العمل بدلا من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى 9 آلاف ريال شهريا، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.

وفوض الأمر الملكي لجنة من جهات عدة بوضع ضوابط ومعايير لاستفادة منشآت القطاع الخاص من هذه الإجراءات والرفع بمقترح تمديد المدة بما يتجاوز ثلاثة أشهر للمنشآت الأكثر تأثرا وحسب تطورات الأزمة.

واستثنى الأمر الكريم من توفر 12 شهر اشتراك ويكتفى بوجود اشتراك قائم في التأمينات الاجتماعية اعتبارا من بداية هذا العام. واشترط أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها وفق الأمر الملكي الكريم، فور توقف التعويض، كما تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال السعوديين وغير السعوديين غير المشمولين بهذا التعويض.

ويستهدف جميع منشآت القطاع الخاص التي تواجه صعوبات مالية في دفع أجور عمالها بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، ما عدا منشآت القطاع المالي وقطاع الاتصالات وقطاع مبيعات الأغذية.

إيجاد حلول

وأكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد الجدعان، أن الأمر الملكي الكريم يأتي امتدادا لحرصه ومتابعته على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تبعات الجائحة العالمية على منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات كافة التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، والحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه ونموه من خلال إيجاد الحلول البديلة التي تسهم في عدم فقدان العاملين لوظائفهم، وتوفير دخل بديل لمن يفقد الدخل من العمل.

نظام ساند

وأوضح أن آلية الدعم ستكون بموجب الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، للمنشآت المشمولة بالأمر الملكي الكريم، حيث تغطي نسبة 100% من السعوديين العاملين في المنشآت التي لديها 5 عاملين سعوديين أو أقل، وتصل حتى 70% من السعوديين العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها 5 عمال، مع إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين وفق الأمر الملكي، ولا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض.

الصرف في مايو

وأفاد الجدعان بأن عدد المؤهلين للاستفادة من التعويض يتجاوز 1.2 مليون عامل سعودي، ويبدأ التقديم على التعويض خلال أبريل الحالي، وسيكون الصرف اعتبارا من أول يوم عمل في مايو 2020 لتغطية أجر شهر أبريل، وذلك للعاملين السعوديين في جميع منشآت القطاع الخاص التي تعذر عليها دفع أجور العاملين السعوديين لديها بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

استمرار الدعم

وأشار وزير المالية إلى أن المستفيدين من نظام التعطل عن العمل (ساند) من الموظفين السعوديين وفق الأمر الملكي الكريم، يسري بشأنهم أيضا ما أقرته مؤسسة النقد العربي السعودي من حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة آثار جائحة كورونا، للحد من التأثير على الأنشطة الاقتصادية، ومنها تأجيل الأقساط المستحقة للمنتجات التمويلية دون تكلفة أو رسوم إضافية لمدة ثلاثة أشهر.

استمرار الدخل

من جهته أكد محافظ المؤسسة سليمان القويز دور المؤسسة بالإسهام من خلال نظام التأمين ضد التعطل في تخفيف حدة آثار أزمة كورونا على القطاع الخاص، حيث ضمنت استمرار وجود دخل للموظفين وعدم فقدانهم العمل.

وقال "تعفي هذه المبادرة منشآت القطاع الخاص من دفع اشتراكات التأمينات لجميع المشتركين المستفيدين من هذا التعويض، حيث سيتم استبعادهم من نظام التأمينات، ومن ثم إعادة تسجيلهم مرة أخرى فور الانتهاء من دفع التعويض".

التقديم 8 أبريل

وأضاف أن التقديم على هذه المبادرة سيكون متاحا للمنشآت من خلال بوابة التأمينات الالكترونية اعتبارا من الأربعاء 8 أبريل، وبعد قبول طلب المنشأة سيتم استبعاد المشتركين، ومن ثم ستتم دعوة المشتركين للتقديم على منفعة ساند وفق الإجراء الحالي وعبر بوابة التأمينات الالكترونية. وحسب ما نص عليه الأمر الملكي الكريم سيتم السماح للمنشآت اختيار 70% من موظفيها السعوديين للاستفادة من هذا التعويض.

وأشار إلى أن هذا الدعم يأتي من خلال صندوق (ساند) الذي تم تصميمه لمواجهة مثل هذه الحالات التي تهدد قدرة أصحاب العمل على الاستمرار بممارسة النشاط، وتهدد العاملين بفقدان مصدر دخلهم بسبب تعرض القطاع الخاص لظروف خارجة عن السيطرة.

استمرار التوطين

وتحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين للحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه ونموه من خلال توفير الحلول العاجلة لمنشآت القطاع الخاص المتضررة من هذا الوباء العالمي.

وأقرت حكومة خادم الحرمين الشريفين في 20 مارس الماضي مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا من تبعات هذه الجائحة، بحجم مبادرات بلغت قيمتها 70 مليار ريال، تمثلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.

تفاصيل الأمر الملكي:


  • استثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات كورونا، من المواد الثامنة، والعاشرة، والـ14، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).


  • يحق لصاحب العمل بدلا من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى 9 آلاف ريال شهريا، وبقيمة إجمالية 9 مليارات ريال.


  • تفويض لجنة من جهات عدة بوضع ضوابط ومعايير لاستفادة منشآت القطاع الخاص من هذه الإجراءات والرفع بمقترح تمديد المدة بما يتجاوز ثلاثة أشهر للمنشآت الأكثر تأثرا وحسب تطورات الأزمة.


  • الاستثناء من توفر 12 شهر اشتراك ويكتفى بوجود اشتراك قائم في التأمينات الاجتماعية اعتبارا من بداية هذا العام.


  • اشتراط أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها وفق الأمر الملكي الكريم، فور توقف التعويض.


  • التزام المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال السعوديين وغير السعوديين غير المشمولين بهذا التعويض.




نقاط مهمة مترتبة على الأمر الملكي:


  • مدة الصرف: 3 أشهر


  • الصرف لـ60% من الأجر


  • الحد الأقصى: 9 آلاف ريال شهريا


  • القيمة الإجمالية: 9 مليارات ريال


  • المستفيدون أكثر من 1.2 مليون سعودي


  • بدء التقديم على التعويض 8 أبريل الحالي


  • الصرف من أول يوم عمل في مايو لتغطية أجر أبريل


  • إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين


  • لا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض


  • إعفاء المنشآت من دفع اشتراكات التأمينات لجميع المستفيدين من التعويض


  • السماح للمنشآت باختيار 70% من موظفيها السعوديين للاستفادة من التعويض


  • صرف التعويض لا يؤثر على حزمة الإجراءات الاحترازية الصادرة من "ساما"


أضف تعليقاً

مقالات ذات صلة