اقتصاديون: تحمل الدولة 60% من رواتب سعوديي القطاع الخاص جسر عبور آمن للمنشآت المتضررة

أكد رجال أعمال ومستثمرون أن الأمر الملكي بتحمل الدولة 60% من رواتب العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، ولمدة ثلاثة أشهر، بمثابة جسر عبور آمن للمنشآت المتأثرة من تداعيات الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، لافتين إلى أنها لفتة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في ظل هذه الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، منوهين أنها ستنعكس إيجابا على استمرارية الأعمال للمنشآت المتأثرة من تداعيات جائحة كورونا ومساعدتها على تخطي الوضع الاستثنائي بسلام بعد زوال تأثيراته بإذن الله.

العبور بسلام

وأشار رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي إلى أن المملكة على رأس الدول التي دعمت المنشآت المتأثرة من إجراءات تطويق انتشار الفيروس، فيما تأتي هذه الأوامر وغيرها من المبادرات التي طرحتها وتنفذها حكومتنا للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية، كما لعبت دورا كبيرا في التقليل من آثار الإجراءات الوقائية على القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذه الرعاية الكريمة تؤكد دعم الدولة دائما للقطاع الخاص ووقوفها إلى جانبه في أوقات الأزمات والكوارث.

إعادة ترتيب

بدوره أفاد عضو مجلس غرفة الشرقية السابق خليفة الضبيب بأن الدعم الحكومي سيساعد القطاع الخاص على استيعاب الصدمة وإعادة ترتيب أوضاعه بعد هذه الأزمة المفاجئة التي تضررت منها منشآت كبيرة نتيجة التداعيات التي كان من بينها حظر التجول وتوقف أنشطة بكاملها عن العمل رغم بقاء تكاليفها الثابتة والمتغيرة من رواتب عمالة وإيجارات وغيرها، لافتا إلى أن الدعم الحكومي بتحمل رواتب العمالة سيزيل عن المنشآت عبئا ثقيلا لمدة 3 أشهر، والأمل في إجلاء الغمة قريبا.

دعم يقل نظيره

وأكد رئيس غرفة الشرقية السابق عبدالرحمن العطيشان أن تحمل الدولة لرواتب العمالة ثلاثة أشهر في القطاع الخاص مكرمة ملكية تعزز بقاء المنشآت بعد أن تأثر معظمها بالإجراءات الضرورية للوقاية من كورونا، لافتا إلى أن مثل هذه المكرمة يقل نظيرها في دول العالم، حيث تصرف المبالغ على الوقاية من الجائحة وليس دعم الشركات المتضررة، مشددا على أن الدعم الحكومي ستكون له فوائد كبيرة جدا، من أهمها دعم بقاء العمالة الوطنية بالقطاع الخاص.

دعم جاء في وقته

وذكر رجل الأعمال عبدالعزيز المحروس أن الدعم الحكومي جاء في وقته، بعد أن تأثرت الكثير من الشركات الوطنية كنظيراتها العالمية من الإجراءات المتخذة للوقاية من كورونا، والتي كان بعضها قاسيا لدرجة أنه شل بعض القطاعات بشكل شبه كامل، وأصبح من الصعب على كثير من المنشآت عموما حتى دفع رواتب عمالها، ولصعوبة الأوضاع اقترح بعضها على الموظفين قبول أخذ إجازة من دون راتب لمدة شهر، فجاءت المبادرة الملكية الكريمة لتحل المشكلة.

ليس بغريب

وأشاد رئيس اللجنة التجارية السابق بغرفة الشرقية علي اليامي بالدعم الملكي لمنشآت القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر، وقال إنه ليس بغريب على قيادة ترعى جميع مواطنيها، وتقف دائما مع القطاع الخاص الذي تعول عليه كثيرا للقيام بدور كبير لتحقييق أهداف الرؤية الوطنية، لافتا إلى أن المبادرة هي دعم غير مباشر للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص.