توفر الأمن الغذائي
الخميس - 02 أبريل 2020
Thu - 02 Apr 2020
مع بروز فيروس كورونا COVID-19، وقبل أن تنطلق الشائعات عن حدوث أزمة غذائية بالمملكة العربية السعودية، جاء تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية.
ورغم ذلك شاهدنا من سعوا لتخزين المواد الغذائية وشراء ما يفوق احتياجاتهم الفعلية وتخزينها في منازلهم، فمنحوا بهذه الخطوة فرصة لبعض للتجار الجشعين لإشباع مطامعهم بزيادة الأسعار.
وفي المقابل وجدنا مواطنين ومقيمين أدركوا الحقيقة، ولم يشتروا سوى احتياجاتهم الفعلية دون أي زيادة تذكر، غير مكترثين بالشائعات ليقينهم بوفرة المواد الغذائية في كل مناطق ومحافظات ومدن المملكة.
وجدنا تجارا ورجال أعمال سلبيين، ووجدنا إيجابيين أيضا يتسابقون لدعم وتشجيع القطاعات الحكومية والمؤسسات والجمعيات الخيرية العاملة في محاربة الفايروس، يعملون بحسهم الوطني ساعين لتسخير إمكاناتهم لخدمة الوطن، وقرأنا وشاهدنا عددا من الفنادق التي وضعت تحت تصرف وزارة الصحة دون أي مقابل مالي.
وفي جولته المفاجئة لمجموعة من منافذ البيع بالجملة والتجزئة في مدينة الرياض، وقف معالي وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، على وفرة المخزون الغذائي، وشاهد واستمع عن الخطط والبرامج لضبط الأسواق واستقرار الأسعار.
ولم تكن جولته المفاجئة تستهدف التعرف على وفرة المخزون، بقدر ما هي خطوة عملية طمأن فيها المستهلكين بالوضع التمويني، وأكد ذلك بقوله «الحمد لله هذا الوطن عظيم بعزيمة أبنائه ومقدراته، محققا أعلى المعايير في وفرة المخزون الغذائي وكمياته الضخمة جدا».
وبين أن الفرق الرقابية تعمل على مدار الساعة في مناطق المملكة لتراقب الأسعار، مما يعني أنه لا تهاون تجاه المخالفين.
أما من يحاول استغلال الوضع فقال معاليه «سنضرب بيد من حديد، ونعاقب بشدة كل من يخالف أو يستغل هذا الظرف في التلاعب أو التأثير على الأسعار».
والمتابع لأعمال وأنشطة وزارة التجارة خلال الفترة الحالية، يلحظ أن الجولات الميدانية التي تقوم بها الفرق على المنشآت التجارية تستهدف التأكد من سير العمل بشكل طبيعي، وضبط الأسعار ووفرة السلع، وتدفق الإمدادات التموينية والضرورية على مدار الساعة، وفي أوقات منع التجول دخل نظام التطبيق الالكتروني ليمكن المستهلكين من طلب احتياجاتهم من المواد الغذائية.
وهذا يعني أن مصطلح «توفر الغذاء للأفراد دون أي نقص» تحقق بفضل الله، ثم بدعم ومتابعة الدولة.
وعلينا كمواطنين أن نعي الدور الذي تقوم به وزارة التجارة، ونسعى للإبلاغ عن كل من يحاول استغلال الظروف الحالية بعرض أو بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، وندرك أن هناك نظام مكافحة الغش التجاري له بالمرصاد، ومركز البلاغات والشكاوى الذي يعمل على الساعة لتلقي البلاغات والشكاوى على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الانترنت.
وأن نضع أيدينا مع وزارة التجارة وغيرها من الوزارات والقطاعات الحكومية لمكافحة كل من يحاول الاستغلال أو الإساءة بكلمة أو فعل.
[email protected]
ورغم ذلك شاهدنا من سعوا لتخزين المواد الغذائية وشراء ما يفوق احتياجاتهم الفعلية وتخزينها في منازلهم، فمنحوا بهذه الخطوة فرصة لبعض للتجار الجشعين لإشباع مطامعهم بزيادة الأسعار.
وفي المقابل وجدنا مواطنين ومقيمين أدركوا الحقيقة، ولم يشتروا سوى احتياجاتهم الفعلية دون أي زيادة تذكر، غير مكترثين بالشائعات ليقينهم بوفرة المواد الغذائية في كل مناطق ومحافظات ومدن المملكة.
وجدنا تجارا ورجال أعمال سلبيين، ووجدنا إيجابيين أيضا يتسابقون لدعم وتشجيع القطاعات الحكومية والمؤسسات والجمعيات الخيرية العاملة في محاربة الفايروس، يعملون بحسهم الوطني ساعين لتسخير إمكاناتهم لخدمة الوطن، وقرأنا وشاهدنا عددا من الفنادق التي وضعت تحت تصرف وزارة الصحة دون أي مقابل مالي.
وفي جولته المفاجئة لمجموعة من منافذ البيع بالجملة والتجزئة في مدينة الرياض، وقف معالي وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، على وفرة المخزون الغذائي، وشاهد واستمع عن الخطط والبرامج لضبط الأسواق واستقرار الأسعار.
ولم تكن جولته المفاجئة تستهدف التعرف على وفرة المخزون، بقدر ما هي خطوة عملية طمأن فيها المستهلكين بالوضع التمويني، وأكد ذلك بقوله «الحمد لله هذا الوطن عظيم بعزيمة أبنائه ومقدراته، محققا أعلى المعايير في وفرة المخزون الغذائي وكمياته الضخمة جدا».
وبين أن الفرق الرقابية تعمل على مدار الساعة في مناطق المملكة لتراقب الأسعار، مما يعني أنه لا تهاون تجاه المخالفين.
أما من يحاول استغلال الوضع فقال معاليه «سنضرب بيد من حديد، ونعاقب بشدة كل من يخالف أو يستغل هذا الظرف في التلاعب أو التأثير على الأسعار».
والمتابع لأعمال وأنشطة وزارة التجارة خلال الفترة الحالية، يلحظ أن الجولات الميدانية التي تقوم بها الفرق على المنشآت التجارية تستهدف التأكد من سير العمل بشكل طبيعي، وضبط الأسعار ووفرة السلع، وتدفق الإمدادات التموينية والضرورية على مدار الساعة، وفي أوقات منع التجول دخل نظام التطبيق الالكتروني ليمكن المستهلكين من طلب احتياجاتهم من المواد الغذائية.
وهذا يعني أن مصطلح «توفر الغذاء للأفراد دون أي نقص» تحقق بفضل الله، ثم بدعم ومتابعة الدولة.
وعلينا كمواطنين أن نعي الدور الذي تقوم به وزارة التجارة، ونسعى للإبلاغ عن كل من يحاول استغلال الظروف الحالية بعرض أو بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، وندرك أن هناك نظام مكافحة الغش التجاري له بالمرصاد، ومركز البلاغات والشكاوى الذي يعمل على الساعة لتلقي البلاغات والشكاوى على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الانترنت.
وأن نضع أيدينا مع وزارة التجارة وغيرها من الوزارات والقطاعات الحكومية لمكافحة كل من يحاول الاستغلال أو الإساءة بكلمة أو فعل.
[email protected]
