"تجارة العشرين" .. اتفاق على ضمان الإمدادات ومكافحة الاستغلال والغلاء

اتفق وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين، على ضمان استمرار تدفق الإمدادات الطبية، والسلع الأساسية عبر الحدود واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتيسير حركة التجارة.

وأكدوا دعمهم لتوفر الإمدادات الطبية وتمكين الوصول إليها بأسعار معقولة وبأقصى سرعة ممكنة، وتشجيع الإنتاج الإضافي من خلال تقديم حوافز واستثمارات مستهدفة ومكافحة الاستغلال وغلاء الأسعار غير المبرر.

وقال الوزراء في بيان عقب اجتماع افتراضي، بهدف تقييم أثر جائحة فيروس كوفيدـ19 على التجارة والاستثمار، هذه الجائحة تعد تحديا عالميا يستوجب بدوره تجاوبا عالميا منسقا. وعليه تعهد قادة مجموعة العشرين عقب انتهاء أعمال القمة الاستثنائية الافتراضية في 26 مارس 2020 « بتوحيد الصفوف ومضافرة الجهود لمواجهة هذا التهديد المشترك». حان الوقت الآن لأن يعمل المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى على مضاعفة التنسيق والتعاون لحماية الحياة البشرية ووضع الأسس اللازمة لتحقيق تعاف اقتصادي قوي ونمو مستدام ومتزن وشامل بعد هذه الأزمة.

ونشير إلى أننا قد بدأنا بمراقبة وتقييم الأثر الناجم عن هذه الجائحة على التجارة التزاما منا بالمهمة التي أوكلها لنا قادتنا.

تيسير حركة التجارة

وأضاف البيان «نعمل بنشاط على ضمان استمرار تدفق الإمدادات والمعدات الطبية، والمنتجات الزراعية الضرورية وغيرها من البضائع والخدمات الأساسية عبر الحدود من أجل دعم صحة مواطنينا. والتزاما منا بالمتطلبات الوطنية، فإننا سنتخذ الإجراءات الفورية اللازمة لتيسير حركة تجارة المنتجات الأساسية. كما أننا سندعم توفر الإمدادات الطبية والمواد الصيدلانية، وسنحرص على تمكين الوصول إليها بأسعار معقولة وبشكل عادل، بحيث تصل إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها وبأقصى سرعة ممكنة، عن طريق تشجيع الإنتاج الإضافي من خلال تقديم حوافز واستثمارات مستهدفة بما يتوافق مع الظروف الوطنية. ولن نتوانى أبدا عن مكافحة الاستغلال وغلاء الأسعار غير المبرر.

مواجهة التحديات الجسيمة

وأشار البيان إلى أن الجميع قلق بشأن الآثار التي خلفتها جائحة (كوفيد - 19) على الدول النامية الهشة والدول الأقل نموا، ولا سيما في أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة، وقلقة أيضا بشأن التحديات الجسيمة التي يواجهها العمال والأعمال التجارية، وعلى رأسهم الفئات الأكثر عرضة للتضرر. وعليه، فإننا سنضمن أن يكون تجاوبنا المشترك بشأن هذه الجائحة داعما للمنشآت متناهية الصغر والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع التأكيد على أهمية تقوية الاستثمار الدولي.

عدم فرض عوائق

وقال الوزراء «نتفق جميعا على أن التدابير الطارئة المصممة لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) ــ إذا اقتضت الضرورة اتخاذها ــ يجب أن تكون مستهدفة ومتكافئة وشفافة وموقتة ولا تفرض أي عوائق غير ضرورية على التجارة أو تعطل سلاسل التوريد العالمية، ويجب أن تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وإننا نعتزم تنفيذ هذه التدابير والالتزام في الوقت ذاته بمبدأ التضامن الدولي، ولا سيما في ضوء الاحتياجات الناشئة للدول الأخرى بتوفير إمدادات الطوارئ وتقديم المساعدة الإنسانية. وإننا في هذا السياق نؤكد على أهمية الشفافية في الفترة الحالية وعلى التزامنا بمواصلة إخطار منظمة التجارة العالمية بأي إجراءات أو تدابير يتم اتخاذها ذات الصلة بالتجارة، مما سيمكن سلاسل التوريد العالمية من مواصلة العمل في ظل هذه الأزمة مع تسريع عملية التعافي الاقتصادي المقبل.

دعم الشبكات اللوجستية

وأضافوا «سنلتزم على المستوى الفردي والجماعي ونحن نحارب هذه الجائحة ونسعى إلى تخفيف آثارها على التجارة والاستثمار على المستوى الدولي بمواصلة العمل معا لتهيئة بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وبعيدة عن التحيز والتمييز وشفافة ومستقرة ويمكن التنبؤ بها مع الحفاظ على أسواقنا مفتوحة.

وسنضمن تشغيلا سلسا ومستمرا للشبكات اللوجستية التي تشكل العمود الفقري لسلاسل التوريد العالمية. كما أننا سنعمل على اكتشاف سبل الحفاظ على الشبكات اللوجستية مفتوحة عن طريق الشحن الجوي والبحري والبري إلى جانب تحديد السبل الممكنة لتيسير التنقل الضروري للموظفين الصحيين ورجال الأعمال عبر الحدود دون التسبب في تقويض الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس.

وسنواصل عملنا في مراقبة وتقييم الأثر الناجم عن هذه الجائحة على التجارة. ونحن في هذا الصدد ندعو المنظمات الدولية إلى تقديم تحليلات معمقة لأثر جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) على التجارة والاستثمار على المستوى الدولي وعلى سلاسل القيمة العالمية. كما أننا سنستمر في العمل يدا واحدة مع هذه المنظمات لتقديم توجهات منسقة وجمع أفضل الممارسات ومشاركتها لتيسير تدفق البضائع والخدمات الضرورية.

تحديد إجراءات إضافية

وأكد الوزراء على الاجتماع مجددا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مضيفين، أننا كلفنا مجموعة عمل التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين بطرح هذه القضايا عن كثب وتحديد الإجراءات الإضافية المقترحة التي من شأنها أن تخفف من وقع آثار فيروس (كوفيد - 19) واسعة النطاق مع تحديد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها على المدى الطويل لدعم النظام التجاري الدولي وتسريع التعافي الاقتصادي. ونؤكد في هذا السياق أن رئاسة دولة إيطاليا لمجموعة العشرين للعام المقبل 2021 ملتزمة بالاستمرار في إيلاء عناية بالغة بالمناخ التجاري الدولي أثناء النقاشات بشأن الإجراءات طويلة المدى.

أبرز 12 بندا في البيان الختامي:

• الجائحة تعد تحديا عالميا يستوجب تجاوبا منسقا




• وضع أسس لتحقيق تعاف اقتصادي ونمو مستدام بعد الأزمة




• ضمان تدفق المعدات الطبية والمنتجات والخدمات الأساسية




• اتخاذ إجراءات فورية لتيسير حركة تجارة المنتجات الأساسية




• توفر الإمدادات الطبية وتمكين الوصول إليها بأسعار معقولة




• تشجيع الإنتاج الإضافي عبر تقديم حوافز واستثمارات مستهدفة




• مكافحة الاستغلال وغلاء الأسعار غير المبرر




• دعم المنشآت متناهية الصغر والمنشآت الصغيرة والمتوسطة




• التدابير الطارئة يجب أن لا تفرض أي عوائق على التجارة




• إخطار منظمة التجارة بأي إجراءات أو تدابير يتم اتخاذها




• ضمان تشغيل سلس ومستمر للشبكات اللوجستية




• الحفاظ على الشبكات اللوجستية مفتوحة