2200 بلاغ مغالاة في أسعار الفواكه والخضار بالمدينة

سجلت أسعار الفواكه والخضراوات المعروضة في منطقة المدينة المنورة خلال هذه الأيام ارتفاعا ملحوظا مقارنة بما كانت عليه قبل جائحة كورونا، فيما تلقت وزارة التجارة بالمنطقة 2200 بلاغ مغالاة في أسعار الفواكه والخضار، جرى التعامل معها وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين.

وفي جولة «مكة»على حلقة الخضار المركزية ومحلات بيع الخضار والفواكه في أحياء المدينة المنورة، لوحظ اختلاف في الأسعار لبعض المنتجات لم يتجاوز ثلث قيمتها الأصلية قبل جائحة كورونا، وبعض المنتجات بلغت زيادة السعر فيها الضعف أو الضعفين، بينما تباينت الأسعار بين قيمة المنتج في الحراج وقيمته عند عرضه في التجزئة، حيث لم تتجاوز قيمة الكرتون (20 كجم) 40 ريالا، فيما تم بيع الكيلو في المحلات مقابل 7 ريالات، متجاوزا الضعفين لهامش الربح بما قيمته 140 ريالا لـ 20 كجم.

وفي جولة سابقة قبل فرض منع التجول الجزئي على السوق المركزي للخضار والفواكه ومحلات بيع التجزئة، لوحظ ارتفاع طفيف في أسعار الخضار والفواكه تراوح بين 20 إلى 25 % مقارنة بسعر البيع في الحراج لأصناف متنوعة بعضها محلي والآخرمستورد.

من جانبه قال أحد المواطنين إنه فوجئ بالارتفاع المتسارع في أسعار الخضراوات والفواكه، وبسؤاله للباعة أفادوه بأن ذلك نتيجة لظروف كورونا.

ونبه حمود عبدالعزيز إلى أن التباين في الأسعار لا يختلف فقط من محلات الخضار والفواكه عن الحلقة، بل هناك اختلاف في نفس المحل من يوم لآخر.

وبدورها أوضحت وزارة التجارة في رد على سؤال للصحيفة حول التلاعب بأسعار الفواكه والخضراوات أنها تنفذ جولات رقابية على محلات الخضار والفواكه وأسواق الجملة، وأسواق التجزئة في كافة مناطق المملكة بشكل يومي، لرصد أسعار الفواكه والخضار، وتحليلها، ومقارنتها بالأسعار في دول الجوار، وضبط أي مبالغة غير مبررة في الأسعار، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

وأشارت إلى أن السلع تخضع بشكل عام ومنها الخضار والفواكه، لتأثير المتغيرات العالمية فيما يخص الأسعار، والتي تؤدي في بعض الأحيان إلى ارتفاع أسعار السلع على مستوى دول العالم، وبالتالي ارتفاع أسعارها في المملكة.

وبينت الوزارة أنها تلقت خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس الحالي، 2200 بلاغ مغالاة في أسعار الفواكه والخضار، تم التعامل معها وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين.

من جانبها قالت أمانة المدينة المنورة إنه يجري التعامل مع مخالفات الباعة وأصحاب البسطات وفق إجراءات ضبط مخالفات زيادة الأسعار بأسواق النفع العام، الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية لعام 1441هـ، وذلك بالتنسيق مع فرع وزارة التجارة بالمنطقة، ولا توجد أسعار محددة للمنتجات الغذائية اليومية.