إجراءات إلزامية على العاملين في القطاعات المصرح لها بالتجول

بعد صدور قرار منع التجول الجزئي للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد والذي يبدأ من الـ3 عصرا وحتى الـ 6 صباحا، بدأت وزارة الداخية في تطبيق إجراءات إلزامية، على أن تتعاون كافة الجهات المدنية والعسكرية في تنفيذها.

في حين استثنى منع التجول منسوبي القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمات الحساسة.

بدورها توجهت «مكة» بالسؤال عن الإجراءات والثبوتات الرسمية المطلوبة لدى الأمن العام في حال توقيف أحد الموظفين، فأجاب مصدر مسؤول في الوزارة أن العاملين في القطاعات الاستثنائية من منع التجوال لابد لهم من وجود إثباتات رسمية تؤكد عمل أحدهم لدى الجهة المعنية، منعا لعدم أخذ مخالفة، وكل مايتطلبة هو خطاب أو «مشهد» من جهة العمل، إضافة إلى البطاقة الرسمية للجهة، والزي الرسمي.

من جانبه قال أحد رجال الأمن إنه يجب على الموظف الالتزام بالاحترازات الصحية كالتعقيم ولبس الكمامات، وألا يركب مع أشخاص آخريين في السيارة للحد من انتشار الفيروس .

وأما المخالفون لأحكام منع التجول فتترتب عليهم غرامة قدرها 10 آلاف ريال، وتضاعف الغرامة في حال العودة، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة بعد ذلك فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 20 يوما بموجب القرار من وزارة الداخلية.