11 أمرا ملكيا لدعم تنفيذ رؤية 2030

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس11 أمرا ملكيا، تضمنت ضم وزارتي الخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية، وتعديل اسمهما إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة باسم وزارة الاستثمار، وتعديل اسم وزارة التجارة والاستثمار ليكون وزارة التجارة، وتحويل الهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارتين باسم الرياضة والسياحة، على أن يستمر العمل بالتنظيمات واللوائح الإدارية والمالية المطبقة على الهيئات والوزارات الملغاة، وتتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء التنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة ـ وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه باستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

كما تضمنت الأوامر الملكية تعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي وزيرا للرياضة، وتكليف وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي بعمل وزير الإعلام بعد إعفاء وزير الإعلام تركي الشبانة من منصبه، وتكليف وزير الإسكان ماجد الحقيل بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله، وتعيين أحمد الخطيب وزيرا للسياحة، والمهندس خالد الفالح وزيرا للاستثمار.

وتأتي الأوامر الملكية بتحويل هيئات إلى وزارات ودمج وزارات قائمة استمرارا لدعم السلطة التنفيذية ومساعدتها في تنفيذ رؤية 2030 التي تتطلع لها القيادة السعودية باعتبارها هدفا استراتيجيا للمملكة، كما أن مواصلة الإصلاح الإداري والهيكلي تأتي رغبة من القيادة في دعم كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مخرجات الأجهزة الحكومية، لتحقيق تطلعات المجتمع من الخدمات المتميزة.

الرقم: أ / 453

يعفى معالي الأستاذ / سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية من منصبه.

الرقم : أ / 454

يعفى معالي المهندس / إبراهيم بن عبدالرحمن العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار من منصبه.

الرقم: أ / 455

أولا: تضم وزارة «الخدمة المدنية» إلى وزارة «العمل والتنمية الاجتماعية» ويُعدل اسمها ليكون «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية».

ثانيا: تحول «الهيئة العامة للاستثمار» إلى وزارة باسم «وزارة الاستثمار».

ثالثا: يعدل اسم «وزارة التجارة والاستثمار» ليكون «وزارة التجارة».

رابعا: تحول «الهيئة العامة للرياضة» إلى وزارة باسم «وزارة الرياضة».

خامسا: تحول «الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني» إلى وزارة باسم «وزارة السياحة».

سادسا: يستمر العمل بالتنظيمات واللوائح الإدارية والمالية المطبقة على الهيئات الملغاة المشار إليها في البنود (ثانيا)، و(رابعا)، و(خامسا)، على الوزارات المشار إليها في تلك البنود.

سابعا: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ــ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة ــ وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي:

1 ـ استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا، بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.

2 ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد بالبنود السابقة، واقتراح تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

الرقم أ / 456

يعين صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيرا للرياضة.

الرقم أ / 457

أولا: يعفى معالي الأستاذ / تركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام من منصبه.

ثانيا: يكلف معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله.

الرقم : أ / 458

يكلف معالي الأستاذ / ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله.

الرقم أ / 459

يعين معالي الأستاذ / أحمد بن عقيل الخطيب وزيرا للسياحة.

الرقم أ / 460

التاريخ 1 / 7 / 1441هـ يعين معالي المهندس / خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيرا للاستثمار.

الرقم أ / 461

يعين معالي الأستاذ / محمد بن عبدالله بن صالح العميل نائبا للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

الرقم : أ / 462

يعين الدكتور / منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي مساعدا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.

الرقم: أ / 463

يعين الدكتور / سامي بن محمد بن عبدالعزيز الحمود مساعدا لوزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.

الأوامر الملكية دعم وإصلاحات

• الدولة بقيادة خادم الحرمين وولي العهد وضعت نصب أعينها هدف الإصلاح الهيكلي لمؤسساتها، بغية تطوير الأداء الحكومي ووصوله إلى أفضل الممارسات العالمية، والأوامر الملكية الجديدة تصب في ذات الاتجاه.




• الأوامر الملكية بتحويل هيئات إلى وزارات ودمج وزارات قائمة، تأتي استمرارا لدعم السلطة التنفيذية ومساعدتها في تنفيذ رؤية 2030 التي تتطلع لها القيادة السعودية باعتبارها هدفا استراتيجيا للمملكة.




• مواصلة الإصلاح الإداري والهيكلي تأتي رغبة من القيادة في دعم كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مخرجات الأجهزة الحكومية، لتحقيق تطلعات المجتمع من الخدمات المتميزة.




• ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع تعديل اسمها إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هدفه أن تكون الوزارة الجديدة مظلة وحيدة لجميع الموظفين، مع بقاء الوضع على ما هو عليه للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص كما كان سابقا.




• أثبتت التجارب العالمية أن توحيد منظومة الإشراف على العنصر البشري، يساعد على تكامل التشريعات بين القطاعات كافة، وخصوصا في ظل عدم وجود اختلاف جذري بين القطاعات المسؤولة عن الموارد البشرية.




• تحويل هيئات الاستثمار والرياضة والسياحة إلى وزارات يأتي استشعارا من الدولة بأهمية هذه القطاعات، وكذلك ضرورة تواجدها كأعضاء في مجلس الوزراء.




• الدولة لا تتوقف عن تحديث سلطتها التنفيذية طمعا في خدمة مواطنيها وتحقيق خدمات مميزة لهم في القطاعات كافة.