أماني يماني _ مكة المكرمة

فتح الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين عيون الإيرانيين على السلاح الكيماوي عندما شرع باستخدامه في الحرب التي استمرت بين البلدين على مدار 8 سنوات، حيث نبه أصحاب العمائم في طهران لضرورة تطوير السلاح المدمر والمميت الذي ساهم في قتل ملايين من الأبرياء، بعدما كان الثورة الخمينية تحرمه في بداية اندلاعها.

وفضح موقع «إيران واتش» تفاصيل الخط الزمني لبرنامج الأسلحة الكيميائية الإيرانية، التي بدأت صناعتها قبل 37 عاما، وساهم عدد من الدول، بينها روسيا والصين والهند وهونج كونج وكوريا الشمالية، في إمداد نظام الملالي بالتكنولوجيا والخبرات التي مكنته من امتلاك رؤوس كيماوية تمثل تهديدا خطيرا، ليس للمنطقة وحدها لكن للعالم أجمع، ولاسيما أنها تقع في أيد لا تتسم بالحكمة ولا تحكم المنطق.

ورغم المحاولات الدولية المستمرة لوقف الأسلحة الكيماوية في إيران، والتي تجري صناعتها بالتوازي مع النووية، إلا أن طهران تواصل عنادها وتتجاهل كل التحذيرات.

1929 انضمت إيران إلى بروتوكول جنيف لحظر استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو الغازات الأخرى، وطرق الحرب البكتريولوجية.

1980 بدأت الحرب بين إيران والعراق.

1983- سبتمبر.. بدأ برنامج الأسلحة الكيماوية الإيراني ردا على استخدام العراق للعوامل الكيميائية في ساحة المعركة، برعاية فيلق القدس بالحرس الثوري ومساعدة وزارة الدفاع.

- نوفمبر.. زعمت إيران في رسالة إلى الأمم المتحدة أنها استهدفت بأسلحة كيميائية من قبل العراق.

1984 أصدر مجلس الأمن الدولي تقريرا يؤكد أن القنابل الجوية المزودة بغاز الخردل والتابون استخدمت ضد أهداف في إيران.

1987 ـ باتت إيران قادرة على نشر كميات محدودة من غاز الخردل والسيانيد ضد القوات العراقية باستخدام قذائف المدفعية.

- نقلت إيران أسلحة كيماوية إلى القذافي في ليبيا مقابل مناجم بحرية وفقا لمصادر المخابرات الأمريكية.

- فرضت الولايات المتحدة ضوابط على تصدير ثماني مواد كيميائية مفيدة في إنتاج الأسلحة الكيميائية، إلى إيران والعراق وسوريا.

1988 - مايو.. تبني مجلس الأمن قرارا يدين استخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب العراقية الإيرانية.

- يوليو.. قام العراق بتسليم 141 قذيفة هاون للأسلحة الكيميائية، إلى الأمم المتحدة.

وكشف المحققون أنها كانت إيجابية لغاز الخردل.1989 حصلت طهران على 60 طنا من كلوريد الثيونيل من شركة التجارة الحكومية الهندية.

1990 أكد تقرير وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية قدرة إيران على إنتاج الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك غاز الخردل الكبريت.

1991 عثر مفتشو الأمم المتحدة على 165 قذيفة هاون، 81 منها مملوءة بخردل الكبريت أكد العراق أنها من أصل إيراني.

1992 الولايات المتحدة تقر قانونا يمنع نقل أي سلع أو تكنولوجيا إلى إيران أو العراق أو تسهم ماديا في امتلاك أي من البلدين الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية المهددة للاستقرار.

1993 وقعت إيران على اتفاقية الأسلحة الكيماوية (CWC).1996 قالت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إن إيران لديها واحد من أكبر برامج الحرب الكيميائية في العالم النامي، وأكدت أن ترسانتها تبلغ عدة آلاف من الأطنان من العوامل الكيميائية خردل الكبريت والفوسجين والسيانيد، والتي تستخدم عبر مدافع الهاون والصواريخ والقنابل الجوية والرؤوس الحربية، وأشارت إلى أنها قادرة على إنتاج 1000 طن إضافي من المواد الكيميائية كل عام.

1997 ـ ذكرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن إيران «صنعت وخزنت الأسلحة الكيماوية، وواصلت استيراد «المواد ذات الصلة إلى الحرب الكيميائية «من الصين.

ـ وقعت الهند عقدا لبناء مصنع كيميائي متطور في قزفيم بالقرب من طهران.

- أحبطت السلطات الأمريكية مؤامرة قادها المواطن الإيراني عبدالحميد رشيديان لشحن الألومينا المشربة، التي تستخدم لصنع مكونات من عوامل الأعصاب من الولايات المتحدة إلى إيران.

- فرضت أمريكا عقوبات على سبعة كيانات صينية وكيان واحد من هونج كونج بسبب الإسهام في برنامج الأسلحة الكيميائية الإيراني.

- اتهام ناحوم منبر في إسرائيل بمحاولة بيع التكنولوجيا والمعدات لإنتاج غاز الخردل وعوامل الأعصاب إلى إيران من 1990 إلى 1994.

- صدقت إيران على اتفاقية الأسلحة الكيميائية.1998 ـ باعت الصين إلى إيران 500 طن من خماسي الفوسفور.

ـ اعترفت إيران لأول مرة بأن لديها برنامج أسلحة كيميائية خلال الحرب العراقية الإيرانية، لكنها قالت إنه تم إنهاء البرنامج بعد الحرب، واتهمتها أمريكا بالتستر على البرنامج.

1999

كشف تقرير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن إيران سعت «لتكنولوجيا الإنتاج والخبرة والمواد الكيميائية التي يمكن استخدامها كعوامل مسبقة في برنامج الحرب الكيميائية من روسيا والصين».2000 ـ أبلغت المخابرات الأمريكية الكونجرس أن مخزون الأسلحة الكيميائية الإيراني يشمل «عدة آلاف على الأقل من الأطنان المترية» من العوامل الكيميائية.

ـ ذكرت وكالة الاستخبارات المركزية مرة أخرى أن إيران تمتلك عوامل نفطية ودموية وخانقة، مضيفة لأول مرة أن ترسانتها «ربما» تشمل عوامل الأعصاب.2001 ـ فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة صينية ساعدت في بناء منشأة في إيران تصنع معدات مزدوجة الاستخدام يمكن استخدامها لإنتاج أسلحة كيميائية.

- ذكرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن إيران لا تزال تسعى للحصول على دعم مادي وتكنولوجي من روسيا والصين لإنتاج الأعصاب الأصلية.2002 فرضت أمريكا عقوبات على كيانين أرمينيين و8 صينيين وكيانين مولدوفيين، بسبب نقل التكنولوجيا إلى إيران وتوفير مواد الأسلحة الكيميائية.2003 ـ كشفت تقارير المخابرات العراقية استخدام إيران للأسلحة الكيميائية خلال الحرب.

- قامت جنوب أفريقيا بمقاضاة شركة صدرت 120 طنا من ديميثيلامين، وهو مادة كيميائية إلى إيران.

ـ اتهمت أمريكا إيران بمواصلة «البحث عن المواد الكيميائية وتكنولوجيا الإنتاج والتدريب والخبرة من الخارج» لبرنامج أسلحة كيميائية.

- فرضت أمريكا عقوبات على 5 كيانات صينية وكورية شمالية نقلت التقنية لطهران.

2005

ـ بدأت جامعة الإمام حسين (IHU) التي يسيطر عليها الجيش الإيراني وجامعة مالك عشتار (MUT) في البحث عن «عوامل كيماوية تهدف إلى التعطيل»، وفقا للمخابرات الأمريكية.

- قرر مكتب التحقق والامتثال والتنفيذ بوزارة الخارجية الأمريكية أن إيران تنتهك التزاماتها تجاه اتفاقية الأسلحة الكيميائية، لأنها تعمل على الحفاظ على تحديث العناصر الرئيسية في بنيتها التحتية الخاصة بالأسلحة الكيميائية لتشمل قدرة هجومية على البحث والتطوير والتوزيع ومرافق التعبئة.

- فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتي سابيرو أورجانيك كيميكالز غوجارات وسانديها أورجانيك كيميكالز المحدودة بموجب قانون منع انتشار الأسلحة النووية الإيراني لعام 2000، حسبما ورد لتصدير أوكسي كلوريد الفوسفور وثلاثي ميثيل الفوسفيت إلى إيران؛ كلاهما من السلائف الجدول 3 الأسلحة الكيميائية، وفقا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، ويمكن استخدامها في إنتاج عوامل الأعصاب.

2006

ـ وفقا لصحيفة الجارديان، طورت إيران شبكة شراء واسعة لبرامج الأسلحة البيولوجية والكيميائية.

- فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 4 شركات صينية وشركة أمريكية واحدة لتزويدها بمكونات ذات صلة بالصواريخ للجيش الإيراني لاستخدامها في صواريخ قادرة على صنع أسلحة كيميائية.

- أوقف مسؤولو الجمارك الصينيون شحنة قدرها 2000 كجم من فلوريد البوتاسيوم، في طريقها إلى إيران.

- فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركات الهندية بالاجي أمين وبراتشي بولي برودكتس لتزويدها بسلائف الأسلحة الكيميائية لإيران.

- أفاد مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية أن «إيران تحتفظ بمخزون صغير ومخيف من الأسلحة الكيميائية».2007أفاد مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية أن إيران «تواصل البحث عن تكنولوجيا الإنتاج والتدريب والخبرات من كيانات أجنبية» وأنها «تمتلك القدرة على تسليح عملاء الأسلحة الكيميائية في مجموعة متنوعة من أنظمة التسليم.»

- أبلغ مكتب التحقق والامتثال والتنفيذ التابع لوزارة الخارجية الأمريكية أنه «لا يمكنه التصديق أن إيران أوفت بالتزامات إعلان مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية، أو دمرت معداتها المتخصصة، أو احتفظت بمخزون الأسلحة الكيميائية غير المعلن عنه»

.2011 ـ عثر الثوار في ليبيا على مئات قذائف المدفعية المملوءة بغاز الخردل في موقعين بوسط ليبيا، واشتبهت المخابرات الأمريكية في أنها من أصل إيراني.

- أفاد مدير الاستخبارات الوطنية في الولايات المتحدة أن إيران «تواصل البحث عن تقنيات مزدوجة الاستخدام يمكنها تطوير قدرتها على إنتاج عوامل الأسلحة الكيميائية».2012 ـ بدأت إيران تسويق غاز ديبنزوكسازبين (CR) كعامل لمكافحة الشغب، وفقا لمخابرات الولايات المتحدة.

- دعمت إيران تطوير الأسلحة الكيميائية في سوريا، بما في ذلك من خلال توفير المواد والخبرات منذ عام 2006.

2015

سأل تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عما إذا كانت إيران «كشفت بالكامل عن المواد الكيميائية التي تحتفظ بها لأغراض مكافحة الشغب».

2018 اتهمت الولايات المتحدة إيران بالتقاعس عن إعلان أنشطتها المتعلقة بالأسلحة الكيميائية في انتهاك لالتزاماتها باتفاقية الأسلحة الكيميائية، مشيرة إلى قدرة طهران على ملء الأسلحة بالمواد الكيميائية، ونقل القذائف المليئة بالمواد الكيميائية إلى ليبيا في الثمانينيات، وتسويق غاز ديبينزوكسازبين (CR) في المعارض الدفاعية كعامل لمكافحة الشغب.

2019 ـ أعلن مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية أن إيران لم تمتثل لالتزاماتها تجاه اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وأشار إلى تطوير «عملاء يهدفون إلى التأخير لأغراض هجومية» وفشل طهران في إعلان «جميع قدراتها التقليدية لدى عملاء الأسلحة الكيميائية عندما صادقت على الاتفاقية الدولية».

- تحدثت وزارة الخارجية الأمريكية عن الانتهاكات الإيرانية لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، التي تشمل نقل الأسلحة الكيماوية إلى ليبيا خلال حربها مع تشاد 1978-1987، وعدم الكشف عن مخزونها الكامل لمكافحة الشغب، وعدم الإعلان عن جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية، وأشار التقرير إلى مخاوف خطيرة من تطور أيران أسلحة كيماوية هجومية.