5 وزارات في أول مجلس لشؤون الجامعات

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة بعد صدور نظام الجامعات الجديد.

ورفع وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد آل الشيخ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما للتعليم الجامعي في المملكة، وتطلعاتهما أن يحقق مجلس شؤون الجامعات في ظل نظام الجامعات الجديد نقلة نوعية في مسيرة الجامعات السعودية على أساس من التمكين والتميز والجودة، وتطوير العملية التعليمية والبحثية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الموارد المالية للجامعات، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

تشكيل مجلس شؤون الجامعات

أولا: وزير التعليم رئيسا، وعضوية كل من:

• نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار




• نائب وزير المالية




• نائب وزير الخدمة المدنية




• نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية




• نائب وزير الاقتصاد والتخطيط




• رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب

ثانيا: ترشيح عدد من مديري الجامعات وذوي الخبرة والاختصاص لعضوية مجلس شؤون الجامعات، وهم:

1. مدير جامعة الملك عبدالعزيز




2. مدير جامعة الملك سعود




3. مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل




4. مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن




5. رئيس جامعة الفيصل الأهلية

ثالثا - تعيين كل من: الدكتور عبدالرحمن البراك، والدكتور خالد السبتي، عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجلس شؤون الجامعات

اختصاصات مجلس شؤون الجامعات

• إقرار السياسات والاستراتيجيات للتعليم الجامعي




• إعداد اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية في المملكة والرقابة عليها




• إقرار اللوائح المالية والإدارية والأكاديمية للجامعات واللوائح المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية للجامعة




• اعتماد اللوائح المنظمة لقبول التبرعات والهبات والوصايا وآلية الإنفاق منها واللوائح المنظمة لإدارة الأوقاف




• إقرار اللوائح المنظمة للجمعيات العلمية والكراسي البحثية ومراكز البحث والابتكار وريادة الأعمال في الجامعات




• إقرار لوائح إنشاء المتاحف العلمية، وصناديق الطلبة، وأطر حوكمة لأداء الجامعات




• إقرار قواعد ترشيح رؤساء الجامعات




• تحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات مع التدرج التنظيمي بوجود مجلس للأمناء في كل جامعة




• الإسهام في تحقيق الحوكمة وتفعيل مواردها الذاتية




• السماح للجامعات بإنشاء الأوقاف وتأسيس الشركات




• تمكينها من إقرار تخصصاتها وبرامجها واختيار قياداتها على أساس من الكفاءة والجدارة




• تجويد مخرجاتها بما يستجيب لاحتياجات التنمية الوطنية وسوق العمل




• تفعيل دورها في خدمة المجتمع وتنميته

نظام الجامعات الجديد

• يبدأ تطبيقه بشكل تدريجي على ثلاث جامعات كمرحلة أولى