واس - الرياض

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض أمس أنه لا يجوز للمواطن حمل وسام أجنبي في المناسبات الوطنية إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. دور ريادي وفي بداية الجلسة استمع مجلس الوزراء، وبتوجيه كريم، إلى تقرير حول ما تضمنته مشاركات وفد المملكة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، من لقاءات ومباحثات مع كبار المسؤولين وصناع القرار الاقتصادي، حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسهم في استقرار الاقتصاد العالمي ورفاهية المجتمعات البشرية، وإيجاد الحلول للتحديات العالمية، وما أكدته المملكة بحضورها الدولي ومكانتها العالمية من تعزيز لعلاقاتها الاستراتيجية مع المنتدى، وخاصة أنها ترأس قمة العشرين لهذا العام 2020، وأن أجندة المجموعة تتوافق مع أجندتها، وما يمثله دور المملكة الريادي والمؤثر في استقرار أسواق الطاقة العالمية، وإبراز ما حققته من إصلاحات وإنجازات ضمن برامج رؤية 2030، وأولوياتها الاستراتيجية. تأثيرات كورونا وتطرق المجلس إلى ما عبرت عنه المملكة من متابعة للتطورات في السوق البترولية الناتجة عن التوقعات السلبية من التأثير المحتمل لوباء فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني والعالمي، بما في ذلك توازنات أسواق البترول، وثقتها في تمكن الحكومة الصينية والمجتمع الدولي من القضاء عليه، والتأكيد على أن المملكة ودول الأوبك تمتلك الإمكانات والمرونة اللازمة للتجاوب مع أي متغيرات، من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم استقرار أسواق البترول. الاستثمار الأجنبي وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة أن مجلس الوزراء رحب بالتعاون الذي أعلنته الهيئة العامة للاستثمار من خلال شراكتها مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) لإقامة القمة العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر أكتوبر المقبل في الرياض، والتي تعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ويجتمع فيها 250 مشاركا من أهم الخبراء وصناع القرار الدوليين، وذلك في إطار خطط المملكة وسعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية، وبما حققته من نجاحات كبيرة على مدى عامين متتاليين كشفت عن الثقة في الاقتصاد السعودي وأثمرت دخول أكثر من 1130 شركة أجنبية عام 2019، بزيادة بلغت 45% عن 2018. الشفافية والعدالة وأشار المجلس إلى ما تبذله حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد من جهود للقضاء على الفساد المالي والإداري، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والإصلاح الاقتصادي، وانعكاس ذلك على مؤشرات القياس العالمية، مشيرا في هذا السياق إلى ما أحرزته المملكة من تقدم في ترتيب مؤشرات مدركات الفساد CPI لعام 2019 وتقدمها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية. ضبط النفس واستعرض المجلس جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشددا على موقف المملكة حيال شتى النزاعات في المنطقة، ودعوتها إلى أقصى درجات ضبط النفس والتهدئة والحوار، ورفضها التدخلات الخارجية في الشأن الليبي وانتهاك قرارات مجلس الأمن وزيادة حدة التصعيد العسكري، وتأكيدها مساندة المملكة للشعب الليبي الشقيق واحترام إرادته والوقوف على مسافة متساوية من جميع الأطراف الليبية. استقرار المنطقة وتابع المجلس ما أكدته المملكة أمام البرلمان الأوروبي حول علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وإبراز سياستها في مواجهة التحديات الخارجية، وموقفها الثابت ضد التدخلات في شؤونها الداخلية، وحرصها على الاستقرار في المنطقة، وما حققته على الصعيد الداخلي من نمو وازدهار في مختلف المجالات، والعمل على إنجاح برامج رؤية 2030 الطموحة، والمضي قدما في تحقيق الإنجازات والإصلاحات الوطنية. العناية بالإبل وفي الشأن المحلي عد مجلس الوزراء الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين للحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، وتسليمه جوائز السباق، تقديرا منه للجهود المبذولة للعناية بالإبل، وتشجيعا لملاكها من خلال تنظيم هذا المهرجان السنوي الذي يعنى بهذا الموروث الأصيل والتراث الوطني المتنوع في تاريخ المملكة. تقارير سنوية واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، والهيئة العامة للطيران المدني، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه. القرارات 1 تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومتي المملكة والمالديف، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. 2 الموافقة على ملحق بروتوكولي بين حكومتي المملكة والصين بشأن الاتفاق بتشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى. 3 تفويض وزير العدل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل في المملكة وأوكرانيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. 4 تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء - أو من ينيبه - بالتباحث مع المجلس الأوروبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة والإدارة الأوروبية لجودة الأدوية والرعاية الصحية بمجلس أوروبا في مجال تبادل المعلومات الصيدلانية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. 5 الموافقة على نموذج استرشادي لاتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وتفويض رئيس أمن الدولة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجهات المعنية في الدول الأخرى، في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج الاسترشادي المشار إليه، ومن ثم رفع 6 النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. 6 لا يجوز للمواطن حمل وسام أجنبي في المناسبات الوطنية إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. 7 تعيين محمد العلي، والدكتور فهد التركي، والمهندس عمر بازهير، أعضاء في مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز. 8 تعيين الدكتور محمد المرزوقي عضوا من القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. ترقيات

  • فهد العتيبي - مستشار إداري بوزارة الصحة - المرتبة 15
  • أحمد أبوعليط مستشار بترول بوزارة الطاقة - المرتبة 14
  • محمد العسيري - وزير مفوض بوزارة الخارجية
  • مسلط العتيبي - مستشار تنمية قروية بأمانة منطقة الرياض - المرتبة 14
  • فهد الراجح - مدير عام المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية بوزارة العمل - المرتبة 14
  • علي بن محمد القرني - مستشار مالي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية - المرتبة 14
  • هيلة بنت محمد المكيرش - مستشار اجتماعي بوزارة العمل - المرتبة 14
  • محمد بن راشد السليمان - مدير عام الإدارة القانونية بوزارة العمل - المرتبة 14
  • ناصر بن حمد المالك - مستشار تخطيط وتنمية موارد بشرية بوزارة العمل - المرتبة 14
  • علي بن حسن العجمي - مدير عام مكتب الوزير بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية - المرتبة 14
  • محمد بن صالح العصيمي - مدير عام مكتب الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - المرتبة 14