واس _ الرياض

كشفت وزارة العدل عن استقبال محاكم ودوائر التنفيذ أكثر من 15 ألف عقد إيجار موحدا، كسندات تنفيذ، خلال العام الهجري الحالي 1441هـ، وذلك عبر الخدمات الالكترونية، في إجراءات سهلة وميسرة، وفرت على المستفيدين الوقت والجهد.

وأكدت وزارة العدل أنه بإمكان أصحاب العقارات ومن خلال "عقد الإيجار الموحد" والمسجل في شبكة إيجار الالكترونية التقدم لمحاكم ودوائر التنفيذ مباشرة، عبر البوابة الالكترونية للوزارة، في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها، حيث سيعامل عقد الإيجار الموحد كسند تنفيذي يصدر استنادا عليه أمر تنفيذي ينفذ فورا وفق إجراءات نظام التنفيذ ولائحته.

وأوضحت وزارة العدل أن عقد الإيجار السكني يمنح صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات الكترونية سلسة وواضحة.

ويمكن لطالب التنفيذ (صاحب العقد الموثق في برنامج إيجار) الذي لديه حقوق ومطالب من المستأجر الدخول على البوابة الالكترونية لوزارة العدل والتقدم بطلب تنفيذ الكتروني، ومن ثم اختيار "حقوق مالية"، في حال الرغبة في استعادة أموال من المستأجر، أو اختيار "تنفيذ مباشر" في حال الرغبة في إخلاء العقار، ومن ثم الانتقال إلى صفحة السندات التنفيذية واختيار سند "عقد إيجار موحد" وتعبئة البيانات ومن ثم إرسال الطلب.

وقد وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بالبدء رسميا في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ، باعتباره سندا تنفيذيا من خلال "عقد الإيجار الموحد" بعد الربط الالكتروني مع وزارة الإسكان.