مكة - الرياض

ناقش منتدى الرياض الاقتصادي أمس في دورته التاسعة «الهجرة العكسية» في مناطق المملكة وتعزيز التنمية في المملكة.

وطالبت دراسة قدمها المنتدى تحمل عنوان «دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مناطق المملكة»، باتخاذ إجراءات وتنفيذ خطط وبرامج كثيرة، لتشجيع الهجرة العكسية، وتخفيف الضغط السكاني على المدن الرئيسة والمراكز التابعة لها، مشددة على أهمية التوازن في توزيع الخدمات على جميع المناطق بلا استثناء، للتخلص من الزحام والتكدس في المدن الكبرى، وكذلك تعزيز التنمية في القرى والمدن الصغيرة، كما هو الحال في المدن الكبيرة.

وترأس جلسة المنتدى نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، وقدمها مدير عام مركز التراث العمراني الوطني المهندس بدر الحمدان، وشارك في مناقشتها أستاذ علم الاجتماع الريفي الدكتور محمد السكران، وأستاذة الدراسات الاجتماعية الدكتورة عزيزة النعيم.

اهتمام

وشددت الدراسة على الاهتمام بالقطاعات المختلفة، مثل الصناعة والصحة والعقار والنقل وغيرها، مما يعزز من فرص استقرار السكان ويشجع على الهجرة العكسية لتلك المناطق، كما تهدف الدراسة بشكل عام إلى تحقيق التنمية المتوازنة في مناطق المملكة، للحد من الهجرة إلى المدن وتشجيع الهجرة العكسية، والارتقاء بكل مجالات الخدمات المختلفة في مناطق المملكة، وتحسين جودة الحياة للمواطن والمقيم، تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030.

وحرصت الدراسة على تشخيص الوضع الراهن للتعرف على حجم الهجرة الداخلية ومحدداتها وآثارها، والتعرف على الميزات النسبية لكل منطقة من خلال دراسة مسحية، لتحديد مواردها الزراعية والصناعية والخدمية وثرواتها المعدنية ومناطقها السياحية وغيرها من الميزات.

ترويج

وأوصت بالترويج للفرص الاستثمارية، وإبراز المزايا النسبية والتنافسية المتوفرة بالمناطق، وتحفيز المستثمرين للاستثمار فيها. وفيما يخص النواحي الإدارية للمدن والقرى، أوصت الدراسة بمنح صلاحيات حقيقية للإقرار والاعتماد للمسؤولين بمجالس المناطق والبلديات والمحليات، وزيادة تفعيل مستوى الشراكة الحقيقية للمجالس بالمناطق والبلديات والمحليات في تحديد البرامج والمشاريع وإقرارها واعتماد أولويات تنفيذها.