مرشح المملكة رئيسا للجنة الملكية الفكرية العربية

اختارت اللجنة الفنية للملكية الفكرية بالجامعة العربية في افتتاح أعمال اجتماعها أمس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، مرشح المملكة نائب الرئيس التنفيذي لسياسات الملكية الفكرية والشراكات في الهيئة السعودية للملكية الفكرية المهندس سامي السديس بالإجماع رئيسا للجنة لمدة عامين، تقديرا لجهوده وإسهاماته في الإشراف على عدد من المشاريع الخاصة بقضايا الملكية الفكرية.

وقالت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية الدكتورة مها بخيت في كلمتها في الجلسة الافتتاحية: إن الاجتماع يأتي مواصلة للجهود التي بدأت منذ صدور القرار الوزاري بإنشاء اللجنة الفنية للملكية الفكرية في الدورة (97) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في فبراير عام 2016، وبناء عليه عقدت اجتماعات عدة كان آخرها في فبراير 2019.

من جانبه قال السديس إن من أهم أهداف اللجنة تعزيز التنسيق في موضوع الملكية الفكرية على مستوى الدول العربية، وتوحيد الآراء والاستفادة من الخبرات والقدرات المتوفرة في الدول العربية، وتحسين منظومة الملكية الفكرية في الدول العربية.

وأشار إلى أن هناك انعكاسا مهما للغاية للملكية الفكرية على الاقتصاد والصناعة بما يخدم المنطقة، وأن المرحلة الحالية هي المرحلة المناسبة للالتفات بشكل كبير إلى الملكية الفكرية، معربا في الوقت ذاته عن أمله في أن يتعاون أعضاء اللجنة ومسؤولو الملكية الفكرية في الدول العربية لتعزيز التواصل والتنسيق في المرحلة المقبلة. وعن جهود الهيئة السعودية للملكية الفكرية في دعم حقوق الملكية الفكرية، سواء على مستوى المملكة أو الدول العربية، أوضح «السديس» أن الهيئة عملت على حزمة من المبادرات، منها تمكين الملكية الفكرية، وتحسين منظومة الملكية الفكرية في المملكة، وبناء الأنظمة والتشريعات، وتطوير الأنظمة القائمة، وكذلك إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعزيز احترام الملكية الفكرية وضمان إنفاذها بشكل صحيح، إضافة إلى تعزيز دور الدول العربية في الاستفادة من تلك المبادرات، وتبادل الخبرات في هذا المجال لتحقيق أفضل النتائج.

وحول دور الهيئة السعودية للملكية الفكرية في تحقيق رؤية المملكة 2030، أفاد نائب الرئيس التنفيذي لسياسات الملكية الفكرية والشراكات في الهيئة السعودية للملكية الفكرية بأن الملكية الفكرية تأتي ضمن محور مهم كأحد الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة، وهو تسهيل ممارسة الأعمال، مختتما بقوله: كلما ضمنا وجود منظومة ملكية فكرية متوافقة على المستوى الوطني فسنضمن تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، فضلا عن تأثير ذلك على جذب الاستثمار الأجنبي.