"العمل والتنمية الاجتماعية" تعلن عن مخرجات عدد من مشروعات التأهيل والتدريب المنتهي بالتوظيف التجريبية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقريرها الأولي عن مخرجات عدد من المشروعات التأهيلية والتدريبية المنتهية بالتوظيف، والتجريبية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي نفذتها بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة عدة، وغير ربحية في ثلاث مدن مختلفة، وهي: مشروع (قادر) ومشروع (تمكين) ومشروع (رائد).

ويبين التقرير انتهاء الوزارة من إلحاق ما يزيد على 81 شخصا من ذوي الإعاقة في برامج تدريبية تأهيلية متخصصة، ضمن مشروع تمكين الأحساء، المشروع التدريبي المنتهي بالتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث دربوا في مجالات عدة، منها: الأعمال الإدارية والمحاسبة والتصميم والعلاقات العامة والإعلام والفرز والترقيم وخطوط الإنتاج، بالإضافة إلى توقيع عقود 38 متدربا منهم حتى الآن، وبانتظار مباشرتهم لمهامهم الوظيفية، كما درب 23 مستفيدا من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن مشروع "قادر" لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بمراكز التأهيل والرعاية النهارية، القادرين على العمل، ومباشرة 7 منهم لأعمالهم بعد انتهاء مرحلة توقيع العقود، إضافة إلى إنشاء البرنامج المتخصص للشباب ذوي التوحد "رائد" الذي سجل فيه ما لا يقل عن 30 متدربا من ذوي اضطراب طيف التوحد، وألحقوا بـ6 دورات تدريبية معتمدة، وتسجيلهم في 26 ورشة مهارية، بالإضافة إلى ورشة إعداد السير الرقمية.

تأتي هذه المشروعات ضمن رؤية 2030 التي نصت على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة، وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، وتزويدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح، حيث إنه من الأبعاد الثمانية لبرنامج التحول الوطني 2020 تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، ومن الأهداف الاستراتيجية لهذا البعد تمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل.

وتتضمن استراتيجية تنفيذ الهدف تطوير البرامج التأهيلية وبرامج التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة، للتواؤم مع احتياجات سوق العمل، ولرفع نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل من 7.7% إلى 12.4% بحلول 2020.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن هذه المشروعات تضمنت أهدافا عدة، من أبرزها: استثمار الطاقات الكامنة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، والتنوع في مجالات التدريب المهني بما يتوافق مع قدرات كل فئة واحتياجاتها، وتوفير فرص عمل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة بحسب ما يتطلبه سوق العمل.