دخول بنك الصين المحدود يوسع مجالات الإقراض

أكد مختصون ماليون أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترخيص لبنك الصين المحدود بفتح فرع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت بأي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة، سيفتح آفاقا جديدة للقطاع المالي بالمملكة، خاصة في مجالات الإقراض الاستثماري والعقاري وتمويل المشاريع الرأسمالية وفي مقدمتها التي تنفذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بنظام PTO، وتمويل التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مقللين من تأثير منافسته على البنوك المحلية لوجود قاعدة فروع وعملاء واسعة للبنوك المحلية.

وأشار مصرفيون إلى أن البنك العملاق، سيفرض وضعا تنافسيا جديدا في السوق السعودية بالنظر إلى كبر حجم عملائه على مستوى الصين والعالم، منوهين إلى أن دخول البنك في تمويل الأفراد سيخفض من تكاليف القروض ونسب الفوائد.

ثاني بنك صيني

وأفاد رئيس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، بأن البنك الصيني هو الثاني بعد البنك التجاري الصناعي الصيني الذي بدأ أعماله اخيرا بالمملكة، مبينا أنه يمثل إضافة متميزة في إطار تعزيز المنافسة بين البنوك المحلية والعالمية ستنعكس على تحسين الخدمات القائمة وإضافة خدمات جديدة لمصلحة المستهلك وقطاعات الأعمال بالمملكة.

وأضاف حافظ لـ»مكة» أنه بهذا الترخيص يصبح القطاع البنكي المصرفي بالمملكة يحتوي على 30 بنكا 13 منها سعودية و17 خليجية وأجنبية.

تمويل مشاريع

وأشار حافظ إلى أن البنوك الأجنبية ستركز على تمويل شركات القطاع الخاص في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى المشاريع المشتركة بين القطاعين الحكومي والأهلي، وبما ينشط حركة رؤوس الأموال في مختلف القطاعات، وهو بدوره سيشجع إنشاء المزيد من المنشآت التي ستعمل على الاستفادة من الدخول في المشاريع الضخمة التي تطرحها الدولة.

دخول التجزئة

وأكد حافظ أنه من المتوقع أن يدخل البنك الصيني أيضا في قطاع التجزئة، مستفيدا من الترخيص الممنوح له، نظرا إلى كبر حجم قطاع التجزئة الذي يضم إلى جانب الأفراد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما ستكون له آثار إيجابية في زيادة القيم المضافة لهذا القطاع.

إيجاد تسهيلات

وأفاد عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى سابقا المهندس صالح العفالق بأن تأسيس فروع لبنك صيني محلي في السعودية سيسهم في إيجاد تسهيلات مالية للشركات الصينية التي تتعامل مع السوق السعودي.

ولفت إلى أنه باعتباره من أكبر البنوك عالميا من حيث الموازنات يمكن للبنك المشاركة في المشاريع الاستراتيجية في السعودية، خاصة أن أغلب المشاريع التي تنفذ في الوقت الحاضر هي بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص وتحديدا بنظام «PTO» وهناك حاجة لعمليات تمويل كبرى في هذا المجال.

تمويل رأسمالي

واستبعد العفالق أن يتوسع البنك الصيني في سوق التجزئة وإقراض الأفراد، بسبب وجود شبكة واسعة وقاعدة عملاء كبيرة للبنوك السعودية، وسيكون التوسع في جانب والتمويل الرأسمالي، لافتا إلى أن افتتاح البنك يعطي رسالة اطمئنان قوية حول صلابة الاقتصاد السعودي.

استيعاب المزيد

وذكر الباحث الاقتصادي الدكتور خالد الشليل أن دخول البنك الصيني سبقه دخول بنوك خليجية ودولية، مبينا أن السوق المالي في المملكة يستوعب المزيد من البنوك التي تثري القطاع، مؤكدا أنه لايوجد خوف على البنوك المحلية لوجود نظام مالي محكم يدار من قبل «ساما» التي تضمن المنافسة العادلة، كما أن البنوك الأجنبية التي تؤسس في المملكة عادة ما تكون أشبه ببنوك تمويل للتجارة والاستثمار وليست بنوكا موجهة بالأساس للأفراد.

تخفيض التكلفة

وأوضح المحلل المالي والاقتصادي هاني باعثمان أن البنوك في آسيا والبنوك الصينية على وجه التحديد لديها تكاليف رأسمال منخفضة جدا وبالتالي فإن السماح لهم بافتتاح فروع متعددة والموافقة على قيامها بالإقراض لأغراض متعددة سيضخ أموالا ضخمة في السوق ستكون لها فوائد، فهي ستسهم في تسريع الدورة الاقتصادية وتخفض تكلفة التمويل للمواطنين سواء لغرض الاستثمار أو لغرض الإسكان أو تمويل المشتريات أو غير ذلك.

وأفاد بأن البنوك الصينية تعمل في العادة وفق منظومة متكاملة موجودة في البنك تتمثل في وجود شركات تابعة تختص بالإسكان والعقار والاستثمار في مختلف المجالات، مما سيجعل التنافس قويا جدا مع البنوك المحلية والبنوك الأخرى الموجودة بالمملكة.

شراكة استراتيجية

وأكد المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي أن الصين هي البلد الثاني من حيث التبادل التجاري مع المملكة بعد الولايات المتحدة، وهي من الدول المستهدفة بالشراكة الاستراتيجية، ووجود البنك سيزيد من حجم التعاون وفرص الاستثمار، كما أن الصين تعتبر المملكة بوابة مهمة إلى أفريقيا عبر طريق الحرير الجديد، وافتتاح البنك محطة مهمة على هذا الاتجاه، حيث القيادة الصينية تعلم بقوة النظام المصرفي السعودي الذي لم يتأثر بالأزمة المالية في 2008، على عكس أنظمة مالية عالمية.

خلق منافسة

وأبان المحلل المالي محمد السويلم أن أحد أهداف رؤية 2030 هو فتح المجال للبنوك العالمية لدخول السوق السعودي لخلق المنافسة بينها وبين البنوك المحلية بهدف تحسين وتطوير الخدمات البنكية للمواطن، وجاء دخول البنك الصيني في الأساس بهدف خدمة التجارة بين البلدين، وخاصة الشركات السعودية التي تعمل مع الشركات الصينية ولتسهيل فتح الاعتمادات وأوراق التحصيل، ولتوفير المنتج الصيني البنكي في السوق المحلية، مشيرا إلى ان المنافسة ستحسن الخدمات، كما ستتيح الحصول على أفضل العوائد والأسعار في التمويل والودائع والمنتجات البنكية الأخرى.تدريب السعوديين

وأوضح المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن بنك الصين المحدود هو أكبر بنك صيني بعد الزراعي، وأكد أنه بعد فتح فرع له في الرياض سيعمل على تدريب وتأهيل السعوديين لسوق العمل وخاصة في المجال التقني، وسيلعب دورا بارزا في تنشيط العلاقات التجارية بين المملكة والصين، وسيكون منافسا في تقديم خدمات مصرفية بمستوى عال، وسيسهل عمليات الإقراض بشروط ميسرة وبفائده أقل، وهي بوادر إيجابية.

البنوك في المملكة

• 13 بنكا سعوديا









• 17 بنكا خليجيا وأجنبيا